به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، بر اساس اعلام معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، اجرایی کردن توافق جامع 25ساله ایران و چین یکی از مهمترین اهداف سفر آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور به پکن است، سفر سه‌روزه‌ای که وزرای اقتصاد، امور خارجه، جهاد کشاورزی، راه، صمت و نفت و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی آقای رئیسی را همراهی می‌کنند.
اما توافق جامع 25ساله ایران و چین که پس از مطرح شدن، مورد انتقاد وسیع غربگرایان کشور ما قرار گرفت، چه منافعی برای ایران دارد؟
امیر دلیری کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت اقتصاد با بیان این که امضاء سند همکاری با چین، راه را برای ایجاد یک واحد پولی مشترک باز خواهد کرد، معتقد است: سرمایه‌گذاری مستقیم چین در بخشهای مهم اقتصادی ایران پاسخ مناسبی به اقدامات ایذائی آمریکاست.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، با بیان اینکه پیشنهاد همکاریهای بلندمدت ایران و چین ابتدا در سفر رییس جمهور چین به ایران در بهمن سال 94 و در پی ملاقات با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح گردید، گفت: این سند در زمانی به امضاء رسید که ایران در اوج تحریمهای یکجانبه و تحت فشارهای حداکثری در سه سال گذشته آمریکا قرار داشته است، این تحریمها حتی برای واردات دارو در شرایط ویژه کرونایی به‌واسطه بستن کلیه ارتباطات بانکی، بیمه‌ای و جلوگیری از هرگونه تبادل و انتقال ارز، فشار زیادی به بخش واردات و صادرات ایران وارد کرد. به‌رغم تحمل فشارهای همه‌جانبه به اقشار مختلف جامعه با درآمدهای کم و متوسط به‌علت تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی، کشور از پوسته سخت فشارهای اقتصادی بیرون آمد و مشکلات عمده را با اهرم مقاومت پشت‌سر گذاشته است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد می‌گوید: سند راهبردی همکاریهای درازمدت بین جمهوری اسلامی ایران و چین در شرایطی امضاء شد که آمریکا تحریمهای ظالمانه وضع‌شده توسط ترامپ به‌منظور وارد آوردن فشارهای حداکثری را لغو نکرده و تحریمهای خود را به دو کشور روسیه و چین تعمیم داده است، لذا امضاء این سند راهبردی، بهترین فرصت و موقعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را برای دو کشور فراهم کرده است. تقویت این بلوک‌بندی با کشور روسیه و هند و پیوستن کشورهای همسو مانند عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق در گامهای بعدی، آرایش جدیدی را در جهت تقویت همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در سطوح مختلف برای این کشورها برقرار می‌نماید.
وی افزود: امضاء این سند باعث تقویت همکاریهای اقتصادی، پولی و مالی و تجارت فی‌مابین خواهد شد. درباره جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین شرکتهای خصوصی و دولتی دو کشور که یکی از محورهای اصلی این سند همکاری است، مقرر شده است کشور چین مبلغ 280 الی 400 میلیارد دلار در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند. درحالی که آمریکا کشورها را از سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران می‌ترساند، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در بخشهای مهم اقتصادی پاسخ مناسبی به اقدامات ایذائی آمریکا است.
محور اصلی دیگر در سند راهبردی، ایجاد شاهراه‌های متعدد اقتصادی که یکی از مهمترین آن گذر از کشورهای چین، هند، پاکستان و سرانجام ایران است. شاهراه مهم دیگر عبور از چین، قیرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و سپس به ترکیه و اروپا است. این مسیرهای بزرگراهی، دسترسی کشورها را به بازارهای هدف بسیار نزدیک و پرمنفعت می‌نماید و موجب ایجاد اشتغال در کشورهایی که در مسیر این شاهراه‌ها قرار می‌گیرند، از قبل درآمدزایی به‌سبب ترانزیت کالا و عرضه آن خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه امضاء این سند، موجب تقویت و فعال شدن اتحادیه کشورهای عضو در بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی خواهد شد و راه را برای ایجاد یک واحد پولی مشترک باز خواهد گذاشت.
به‌گفته دلیری، با توجه به وجود سلطه دلار در مبادلات ارزی بین‌المللی و سوءاستفاده آمریکا از مزیت سلطه دلار در تبادلات ارزی تجارت جهانی، ایجاد یک واحد پولی مشترک بین کشورهای عضو این بلوک‌بندی جدید یا مبادله پولهای ملی در مبادلات دوجانبه و چندجانبه، سلطه دلار را از معاملات این کشورها برمی‌دارد، لذا یکی از اهرمهای فشار آمریکا از کشورهای عضو برداشته می‌شود، بنابراین دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشورهای مطرح در این بلوک‌بندی جدید، باید هرچه سریعتر مشابه سند بلندمدت همکاریهای همه‌جانبه ایران و چین را در دستور کار خود قرار دهند و ضمن انعقاد سند همکاری دوجانبه، یک سند همکاری بلندمدت چندجانبه در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بین کشورهای عضو امضاء شود، مسلماً امضاء این سند همکاری بین کشورهای ایران، چین، روسیه و هند و متعاقب آن با کشورهای پاکستان، عراق، افغانستان و کشورهای اقماری شوروی سابق، با ایجاد یک قدرت اقتصادی بزرگ با جمعیت بیش از 40 درصد جهان و داشتن رتبه اول صادرات و واردات جهان در این بلوک‌بندی، قدرت بازدارندگی بزرگی مقابل قدرتهای سلطه‌گر جهانی ایجاد خواهد کرد و جهان امن‌تر از گذشته خواهد شد.
اما درپاسخ به کشورها و گروه‌هایی که درخارج از ایران مقابل امضاء این سند راهبردی موضع گرفتند، باید اذعان نمود مسلماً این موضعگیری‌ها از سر دلسوزی نسبت به ایران و مردم آن نیست، انقلاب اسلامی ایران همیشه درمعرض تهاجم دشمنان خارجی به‌ویژه آمریکا بوده است. کلیه رؤسای جمهوری اعم از حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات در وضع تحریمهای مستمر و تجدیدشونده اصرار ورزیده‌اند. پس از توافق برجام، انتظار می‌رفت تحریمهای اعمال‌شده برداشته شود، ولی با انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا و خروج آمریکا از برجام، اعمال فشار حداکثری و ایجاد تحریمهای جدید، عملاً هیچ روزنه‌ای برای برپایی برجام باقی نماند. کشورهای اروپایی عضو برجام یا نخواستند یا نتوانستند در برابر زورگویی‌ها و اقدامات یکجانبه آمریکا، کاری انجام دهند.
وی متذکر شد: آنها تسلیم محض مقابل اراده زورمدارانه آمریکا شدند و هرگز به‌عنوان یک کشور مستقل عمل نکردند. آمریکا در اقدامی دیگر روسیه و چین را هم مورد تحریم قرار داد، پس بلوک‌بندی جدید بین کشورهای ایران، روسیه و چین و... و امضاء سند راهبردی همکاریهای بلندمدت ایران و چین واکنش طبیعی و عقلانی مقابل آمریکا است و در راستای تأمین منافع ملی کشور این سند مهم امضاء شده است، فقط دشمنان ایران اسلامی درخصوص امضاء این سند ابراز نگرانی و ناراحتی می‌کنند، رفتار آنها کاملاً طبیعی و عادی است، اما برخی از هم‌وطنانمان در واکنش به امضاء این سند ابراز نگرانی کردند، همان‌طور که قبلاً اشاره شده است بعضی از افراد آگاهانه به صف نگرانیهای دشمنان ایران پیوسته‌اند و همگام با آنها اشک تمساح می‌ریزند، حساب آنها جداست و هرگز نباید در دام فضای بدبینی که در جامعه ایجاد می‌کنند، قرار بگیریم.
وقتی فشارهای تحریم آمریکا کمر اقتصاد ایران را خم کرد، این گروه به آمریکا توصیه می‌کردند که فشار تحریمها را به مردم بیشتر کنند، چون تحریمها دارد جواب می‌دهد و این تفکر این گروه، همسو با فشارهای ظالمانه آمریکا است، حساب این گروه با حساب افرادی که از سر دلسوزی نسبت به پیامدهای امضاء این سند ابراز نگرانی می‌کنند، کاملاً جداست، اما در پاسخ به این گروه دلسوز و نگران باید گفت؛ اولاً، این سند راهبردی تا زمانی که به تصویب قوه مقننه نرسیده است، هیچ الزامی برای کشور ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، درصورت الزام‌آور بودن سند همکاری برای طرفین، باید مسیر تقنینی مراجع تصویب‌کننده مثل همه قوانین کشور طی شود، بنابراین در هر کجا از مفاد سند ـ به‌فرض محال ـ با منافع ملی در تضاد باشد در معرض نظر عموم قرار خواهد گرفت و در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کامل، در قالب موافقتنامه قرارداد یا معاهده پس از طی کلیه مراحل قانونی قابلیت اجرا خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه معتقد است: سند راهبردی ایران و چین فقط چهارچوب همکاریهای دو کشور را در زمینه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای یکدیگر و سایر کشورهای عضو را به ترانزیت کالا مشخص کرده است. جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران در چارچوب قانون مصوب فعلی که سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی، فنی و مالی ایران که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر و متولی آن است، صورت خواهد گرفت و هیچ نگرانی با توجه به قانون موجود، وجود ندارد.
دلیری می‌گوید: امضاء سند همکاریهای 25ساله ایران و چین در راستای منافع بلندمدت دو کشور در شرایط ویژه حاکم در مناسبات بین‌المللی انجام شده و به‌سود دو کشور هم‌پیمان است چه‌بسا در دهه اول انقلاب در زمان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی ایران و شوروی سابق، پروتکل همکاریهای بلندمدت اقتصادی تا سال 2000 توسط هاشمی رفسنجانی و گورباچف رهبر سابق شوروی امضاء شد، لذا مشابه سند راهبردی ایران و چین هرچه زودتر باید با روسیه به امضاء برسد، ضمن اینکه سند راهبردی همکاریهای بلندمدت سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی باید بین کشورهای ایران، چین، روسیه و هند منعقد گردد.
+
