به گزارش ایران اکونومیست، موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمیها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که دولت در تدوین لایحه بودجه سعی کرده با توجه به شرایط اقتصادی نرخ خوراک را بهگونهای لحاظ کند که قیمتگذاری انرژی موردنیاز صنایع با در نظر گرفتن منافع ملی و در راستای حمایت از بازار سرمایه باشد.
سقف نرخ خوراک پتروشیمیها در قانون بودجه امسال ۵ هزار تومان بود که این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ برخی اهالی بازار سرمایه به این موضوع انتقاد دارند که با این نرخ سودآوری شرکتهای پتروشیمی بازار کاهش مییابد و این موضوع در این بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش، با افزایش تنشها و آغاز جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تنشها بر سر انتقال گاز روسیه به اروپا، قیمت هاب اروپا افزایش بسیار شدیدی داشت و قیمت نرخ خوراک به بیش از ۴۵ سنت به ازای هر مترمکعب رسید. قیمت هنری هاب، هاب گازی آمریکا نیز به طور متوسط در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۵ سنت بود، ولی در کشور ما برای حمایت از بازار سرمایه و صنایع بورسی، سقف قیمت ۵ هزار تومان معادل ۱۷.۷ سنت به ازای هر مترمکعب گاز تعیین شد که یکی از ارزانترین گازهای صنعتی در سال ۲۰۲۱ بوده است.
در تبصره ۱۴ لایحه ۱۴۰۲ کل کشور، سقف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی معادل ۷ هزار تومان بهازای هر مترمکعب پیشبینی شده که این نرخ در لایحه بودجه با در نظر گرفتن منافع ملی و در راستای حمایت از بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
با توجه به شرایط اقتصادی بینالمللی و جنگ اوکراین و روسیه، نرخ جهانی گاز با رشد قابلتوجهی همراه بوده است اما دولت بهمنظور رفع تنگناهای صنایع پتروشیمی به دلیل تحریمها و شرایط بورس نرخ سال ۱۴۰۲ معادل ۷ هزار تومان در نظر گرفته است البته اگر نرخ مذکور در صورت اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی با نرخ مصوب اعمال خواهد شد.