به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای انتظام بخشی به منابع شرکتهای دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رییس کل دیوان محاسبات کشور برای تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای اجرایی ، بیمه ها و بانکها موافقت کردند.
بر این اساس شرکتهای دولتی و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاههای اجرایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات، مشمول نظارت این نهاد می‌شوند.
سید احمد رضا دستغیب رییس کل دیوان محاسبات کشور در این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «ناترازی بودجه و عدم شفافیت منابع، ام الخبائث اقتصادی است و رسیدگی به شرکتها از اولویت‌های نظارت دیوان محاسبات و تعمیم آن به سایر شرکتها بایستی در دستور کار قرار گیرد»، گفت: بنده از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم که در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی برای پاسداشت بیت المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکتها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم کردند.
وی با بیان اینکه افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، افزود: حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصا در شرکتها انجام پذیر است.
در این جلسه کمیسیون تلفیق برای انتظام‌بخشی در بودجه، اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد که بر اساس آن، این دستگاه نظارتی باید نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاههای اجرایی با مشارکت نهادهایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موظف شدند عناصر و اجزای صورتهای مالی (دارایی ها،بدهی ها،درآمدها و هزینه ها)مربوط به منابع غیر بودجه ای را در راستای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی جزء یک ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
سازمان برنامه و بودجه هم موظف شد نسبت به ارائه فهرست حساب استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستور العمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ،دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد، اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد به منظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند.
همچنین مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.
بر اساس این گزارش، سید احمدرضا دستغیب رییس کل دیوان محاسبات کشور پیشتر و در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم، اعلام کرده بود که نظارت بر شرکت های دولتی و شرکت های دارای مالکیت عمومی را در اولویت برنامه کاری در این نهاد نظارتی قرار می دهد.
