به گزارش ایران اکونومیست، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را که در جلسه علنی ۴ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود. درخواست کشورمان برای عضویت رسمی و کامل در این سازمان نیز پس از ۱۶ سال، در اولین حضور آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بیست و یکمین نشست سران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، در شهریور ۱۴۰۰ به تایید هشت عضو سازمان همکاری شانگهای رسید و ایران نهمین عضو این سازمان مهم منطقه‌ای شد.
فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی نیز در بیست و دومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند به تصویب اعضا رسید.
با توجه به سیاست اعلامی دولت سیزدهم در عرصه روابط خارجی و اولویت دادن به گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان منطقه‌ای شانگهای ظرفیت‌های زیادی را در زمینه توسعه مناسبات با کشورهای عضو در اختیار کشورمان قرار می‌دهد.
سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های بسیاری نظیر حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و جمهوری اسلامی ایران، از این پس می‌تواند منافع خود را در این حوزه‌ها موثرتر دنبال و تامین کند. همچنین کشورمان به جهت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و بنادر به ویژه بندر چابهار در دهانه اقیانوس هند، می‌تواند نقش مناسبی از نظر اقتصادی در این سازمان ایفا کند.
از سوی دیگر دو کشور بزرگ واردکننده انرژی در جهان یعنی چین و هند در این سازمان عضویت دارند و ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی، فرصت‌های خوبی را برای تقویت همکاری با این کشورها در چارچوب سازمان شانگهای خواهد داشت.
طرح کمربند- راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری‌های منطقه‌ای در دیگر حوزه‌ها از جمله دیگر مسائلی هستند که بیش از پیش بر اهمیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای به عنوان عضو اصلی می افزایند.
سیستم تصمیم‌گیری در سازمان شانگهای که بر اساس اجماع است نیز به کشورهای عضو فرصت دفاع برابر از منافع و اهداف خود را می دهد.
