به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این جلسه با حضور خاندوزی وزیر اقتصاد و معاونان این وزارتخانه برای بررسی اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس و اقدامات دیگر دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک برگزار شد و گزارشی از آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها به اطلاع اعضای کمیسیون رسید.
وی توضیح داد: براساس گزارش اعلامی تاکنون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوز محور ۹۳ درصد پیشرفت محتوایی و ۶۴ درصد پیشرفت فنی داشته است و حدود ۴۴۰۰ مجوز در این سامانه بارگذاری و قابل دریافت شده است؛ بر اساس قانون بسیاری از دستگاه‌ها به سامانه مذکور متصل شده اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را بنا به دلایل مختلف انجام نداده اند.
وی ادامه داد: براساس گزارش اعلامی، دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده اما هنوز به درگاه ملی به طور کامل متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، جامعه حسابداران و نظام روانشناسی است که کمیسیون اصل نود قطعا از ابزار نظارتی خود برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.
خضریان تاکید کرد: درگاه ملی صدور مجوزها موظف است شرایط صدور همه مجوزها را معرفی و امکان درخواست و صدور غیرحضوری آنها را فراهم کند. صادرکننده مجوز حق ندارد متقاضی را حضوری فرا بخواند، به او کاغذ استعلام بدهد و یا شرط مدرک و هزینه‌ای مطالبه کند که در صفحه مربوط به درگاه ذکر نشده است. اگر متقاضی همه شرایط و مدارک تعیین شده در درگاه ملی مجوزها را دارا باشد، باید مجوز در زمان تعیین شده صادر شود و این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه شاهدیم در داخل دولت نیز برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها همکاری لازم را در اجرای کامل و استقرار سامانه درگاه ملی مجوزها ندارند حال اینکه امر گردشگری نیازمند یک تحرک جدی و برنامه‌ریزی شده است؛ بیش از ۱۷ هزار متقاضی مجوز که سرمایه شخصی خود را به میدان آوردند، به صورت بلاتکلیف توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل غیر موجهی معطل مانده اند. بر اساس گزارش تعداد چند هزار نفری نیز از سوی وزارت صمت به دلیل مشکل زیرساختی منتظر دریافت مجوز هستند و با وجود ۱۱ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، هنوز به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه‌ها نتوانسته‌ایم به طور کامل این قانون را اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، شکایت واصله از برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم اعطای مجوز و یا تأخیر در اعطای مجوز به کسب و کارها به دلایل مختلف بود؛ تأخیر در صدور مجوز، شرط اضافه دریافت مبلغ اضافه، درخواست مراجعه حضوری و یا اعطای مجوز به روش‌های دیگر غیر از روش قانونی و تعیین شده در سامانه از اصلی‌ترین دلایل شکایات مطرح شده است. با همکاری‌های انجام شده، یک دادسرای خاص این موضوع تعیین شده و کمیسیون اصل نود نیز در جهت اجرای این قانون پیگرد قضایی را دنبال خواهد کرد و در اولین اقدام نیز پرونده تخلفات نظام روانشناسی به دادسرا ارسال شده است.
خضریان در پایان تاکید کرد: قانون صدور مجوزها به صورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مثبت و نوآورانه مجلس بوده که کمیسیون اصل نود نسبت به آن حساس است و آن را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در این جلسه قرار بود رئیس شرکت راه آهن به واسطه تعدادی پرونده و شکایات مطروحه در کمیسیون حضور پیدا کرده و توضیحات خود را ارائه کند که این اتفاق رخ نداد لذا به دلیل حضور پیدا نکردن در جلسه و استنکاف از پاسخ به دعوت کمیسیون اصل ۹۰ اجازه حضور معاونان وی در جلسه کمیسیون داده نشد تا تخلف آقای میعاد صالحی از قانون در هیأت رئیسه کمیسیون بررسی شود. در صورت عدم ارایه توضیح قانع کننده و عدم موجه دانستن غیبت صورت گرفته شده، براساس قانون و با صلاحدید کمیسیون اصل ۹۰، این استنکاف جرم انگاری خواهد شد و از مراجع قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.
