رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر این موضوع می‌‌‌گوید: همواره در اتاق ایران این سوال برای ما مطرح بود که اگر قرار باشد هیات‌‌‌هایی را در اتاق اعزام یا پذیرش کنیم یا مذاکرات تجاری انجام دهیم، چگونه باید وارد میز مذاکرات شویم؟ مجهز بودن به برخی ابزارها لازمه مهم برای دستیابی به هدف مذکور بود. برای همین ایده ادغام جدول داده-ستانده ایران در چیزی که به جدول داده-ستانده جهانی معروف است، مطرح شد.
ابزار آشتی ایران با زنجیره تامین جهانی
سپس متوجه شدیم که این ادغام می‌‌‌تواند به برخی سوالات پاسخ دهد؛ در نتیجه تصمیم به انجام کار گرفتیم. جدول داده-ستانده یکی از اقسام جدول‌های حسابهای ملی و کلان است که در بخش نخست، روابط بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر را نشان می‌دهد. جدول داده-ستانده، نقاط ضعف و قوتی دارد که ما دانش فنی لازم برای پوشش ضعف‌‌‌ها را داریم. روز گذشته، همایش سیاستگذاری اقتصادی در ایران با استفاده از الگوهای علمی و محاسباتی اقتصادی جهانی، در اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: ضرورت نگاه علمی‌‌‌تر به موضوع تجارت بین‌الملل عاملی بود که سبب شد اتاق ایران به موضوع سیاستگذاری اقتصادی با استفاده از الگوهای علمی و محاسباتی اقتصادی جهانی وارد شود. اگر به نظریه‌‌‌های اقتصادی و سیاسی در تجارت بین‌الملل بنگریم، تجارت بین‌الملل جزو موارد معدودی است که موفقیت آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی دارد که منشأ قدرت هر کشوری در حوزه بین‌الملل خواهد بود. اینکه چه کالایی قابل مبادله است و چه کالایی در یک کشور قابلیت تولید دارد و مسیر خلق ارزش در زنجیره تولید کجاست و کشور در کجا می‌‌‌تواند جای بگیرد که از عرصه تجارت بین‌الملل بیشترین منفعت را ببرد، بعد از جنگ‌جهانی دوم موضوع انواع مدل‌سازی‌‌‌های اقتصادی بود؛ نکته‌‌‌ای که در ایران کمتر به آن توجه شده و یک رویکرد سنتی به این موضوع اتخاذ شده است. او افزود: با نگاههای فعلی نمی‌‌‌توان به جایگاه مناسبی در زنجیره تامین و زنجیره‌‌‌های ارزش‌آفرینی جهانی رسید. به همین دلیل سوالی در اتاق مطرح شد. در آن زمان گفتیم اگر قرار باشد هیات‌‌‌هایی را در اتاق اعزام یا پذیرش کنیم یا مذاکرات تجاری انجام دهیم، چگونه باید وارد میز مذاکرات شویم؟ این سوال، بسیار مهم بود و نیاز داشتیم به برخی ابزارها مجهز باشیم. به‌رغم زحمات دستگاه‌‌‌های سیاستگذار، روش معمول آن است که از افراد مطلع در حوزه دعوت می‌شود و برحسب دانش دور میز، تصمیماتی اتخاذ می‌شود. مشخص نیست این دانش دور میز حاوی تمام نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد هست یا خیر. برای همین ایده ادغام جدول داده-ستانده ایران به جدول داده-ستانده جهانی مطرح شد، سپس متوجه شدیم این ادغام می‌‌‌تواند به برخی سوالات پاسخ دهد؛ در نتیجه تصمیم به انجام کار گرفتیم.
قاسمی ادامه داد: همه ما قوت و ضعف‌‌‌های جدول داده-ستانده را می‌‌‌دانیم. ما می‌‌‌دانیم این عکسی است که در یک لحظه زمانی گرفته می‌شود. اما اگر در طول زمان و با به‌روزرسانی دقیق بتوان در این خصوص سری زمانی تولید کرد، میتوان این ضعف را پوشش داد. خوشبختانه در کشور به اندازه کافی توان فنی برای این کارها داریم. در این ماجرا میتوانیم با یکدیگر تفاهم‌نامه امضا کنیم و تقسیم کار انجام دهیم. ما حتی با کمک برخی بزرگان پیش‌نویس قانون جامع آماری را تهیه کردیم. به‌رغم تلاشی که شد، این کار تا حدود زیادی منوط به خود دولت بود و چون همکاری نکردند زمین خورد.
او افزود: جدا از اینکه باید به سمت تغییر قانون برویم یا خیر، میتوان در سطح فنی همکاری داشت. اولین تقاضای ما این است که کیفیت تهیه این جدول‌های آماری را در حوزه جدول داده-ستانده ارتقا دهیم. ارتباط با مراجع بین‌المللی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور این برداشت وجود دارد که چون در دوران تحریم هستیم، میتوانیم پنهان شویم. اما پنهان‌شدن و پنهان‌کردن معنایی ندارد. عرضه و تقاضای جهانی صاحب دارد و ردیابی می‌شود. اینکه فکر کنیم میتوان در این فضا با این روش ادامه داد، به ضرر کشور خواهد بود. باید هماهنگی و همکاری داشته باشیم که با مراجع بین‌المللی ارتباط برقرار کنیم.
به گفته رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، باتوجه به پررنگ شدن مشکلات منطقهای در ایران و مباحث مربوط به توسعه منطقهای باید فضای فکری خود را عوض کنیم. اساس تفکر در مورد توسعه منطقهای در ایران به شیوه قبل، جوابگو نیست. باید بتوانیم توسعه منطقهای خود را در قالب نظام بین‌الملل تعریف کنیم. باید در چارچوب اینکه قرار است در نظام اقتصاد بین‌الملل چه کنیم، الگوی توسعه منطقهای پیوندخورده با نظام اقتصاد بین‌الملل را طراحی کنیم. همچنین کیفیت داده‌ها در حوزه داده‌های منطقهای و استانی باید ارتقا یابد و خود ما میتوانیم نقاط ضعف را مثال بزنیم. قاسمی عنوان کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار حتما باید جدول‌ها را با زمان‌بندی اعلامی به‌روز کنند و استانداردهای تولید حسابهای ملی و سطح تفصیل آن را تغییر دهند تا حداکثر کاربردی را که میتوان از جدول به دست آورد به شکل تفصیلی انجام داد و از آن کاربردهای خاص استخراج کرد.
او اظهار کرد: دیگر در شرایطی نیستیم که بتوانیم با آزمون و خطا وارد عرصه تجارت بین‌المللی شویم. باید سطح سیاستگذاری اقتصادی خود را ارتقا دهیم. کارشناسان می‌توانند با یکدیگر گفت‌وگوی علمی کنند و موجب ارتقای سطح سیاستگذاری اقتصادی شوند. باید بدانیم اقیانوسی از اطلاعات در سطح بین‌الملل وجود دارد و اینکه چقدر از آن استفاده کنیم به بزرگی ظرفی که با خود می‌بریم بستگی دارد.
اسفندیارجهانگرد عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی هم در این نشست گفت: وقتی به سراغ سیاسیون می‌‌‌روید اگر با عدد و رقم صحبت نکنید، نمی‌‌‌توانید صحبت‌‌‌های خود را به کرسی بنشانید. بنابراین به سراغ این حوزه رفتیم. در دنیا چند روش وجود دارد تا بحث‌‌‌های سیاستگذاری اقتصادی با کشورهای طرف تجاری خود را پیش ببریم. یکی داده-ستانده‌‌‌های ملی است که انعطاف‌پذیری در این الگو پایین است. موضوع دوم ماتریس حسابداری اجتماعی است که این راه هم در کشور ما چند کار برایش تهیه شد؛ اما حوزه کاربرد آن بیشتر مسائل اجتماعی است. راه سوم، الگوهای سی‌جی‌ای است که کمی مشکلات دوالگوی دیگر را کم می‌کند. الگوی داده-ستانده بین کشوری یا جهانی راه دیگر است. ما هم به سراغ این الگو رفته‌ایم. جدول داده-ستانده یکی از اقسام جدول‌های حسابهای ملی و کلان است که در بخش نخست روابط بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر را نشان می‌دهد.
جمال کاکایی پژوهشگر سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه توضیح داد: هم‌اکنون در نظام تصمیم‌گیری برخی تصمیمات شهودی است و سیاستگذار براساس درک خود و چیزی که فکر می‌کند درست است، تصمیم می‌گیرد؛ اگر این مساله را واکاوی کنیم، بخشی از آن به ضعف نظام آماری برمی‌گردد. نظام آماری ما نتوانسته است پشتیبانی لازم از نظام اندیشه‌‌‌ای را داشته باشد. در کشورهای توسعه‌یافته نظام‌های آماری پیش‌رو هستند؛ اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است.
علی‌فرید زاد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود و به این نکته اشاره کرد که ما از مدل ساده ضریب فزاینده تقاضامحور استفاده کردیم و آن را در دل جدول داده-ستانده جهانی بردیم. تصویر ما از جدول این است که ارزش‌افزوده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ در همه کشورها بیش از ۷۰هزار میلیارد دلار است. از این میزان سهم ارزش افزوده اقتصاد ایران در جهان کمتر از یک‌درصد است. ستانده یا تولید که مجموع واسطه یا تقاضای نهایی است حدود ۱۴۶هزار میلیارد دلار است. سهم تولید اقتصاد ایران از ستانده کل حدود نیم‌درصد است.
دنیای‌اقتصاد
