به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس بررسی شکایات، مشخص شد که مأموران پلیس در جریان این تظاهرات در ۱۴۰ مورد از باتوم و اسپری فلفل علیه معترضانی که مسالمت آمیز بودند، استفاده کرده‌اند.
در گزارش منتشر شده از سوی هیات بررسی شکایات مدنی (CCRB) آمده است، ده‌ها اتهام درخصوص سوء استفاده این ماموران از قدرت شامل امتناع آنها از معرفی خود، پنهان کردن نشان‌های خود و مطرح کردن اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده نیز ثابت شده است.
در این گزارش آمده است که بیش از ۶۰۰ مورد یا به عبارتی ۴۳ درصد از تخلفات ادعایی در پی عدم امکان شناسایی افسران بسته شدند و این یک مانع بزرگ در روند تحقیق و بررسی‌های این کمیته به وجود آورد.
مولی بیکلن، معاون مدیر حقوقی در اتحادیه آزادی‌های مدنی نیویورک در بیانیه‌ای گفت: "این گزارش نشان می‌دهد چرا پلیس نیویورک دیگر نمی‌تواند در زمینه انضباط منحصر به فرد باشد. وقتی نیویورکی‌ها در سال ۲۰۲۰ به منظور مطالبه عدالت نژادی به خیابان‌ها ریختند، پلیس نیویورک با خشونت به آن پاسخ داد."
بعد از آنکه جورج فلوید سیاهپوست در سال ۲۰۲۰ به دلیل فشارهای ناشی از قرار گرفتن زانوی یک افسر پلیس سفید پوست شهر مینیاپولیس روی گردنش کشته شد، هزاران معترض چند هفته در خیابانهای نیویورک علیه خشونت و بی رحمی نیروهای پلیس تظاهرات کردند. اعتراضات در مقیاس کوچکتر تا اوایل پاییز ادامه یافت.
اداره پلیس نیویورک به بسیاری از یافته‌های این گزارش اعتراض کرده و گفت که کمتر از ۱۵ درصد از همه اتهامات مستند بوده‌اند. این واحد پلیس در بیانیه‌ای، کمیته تحقیق و بررسی را به اغراق در ابعاد هر تخلف متهم کرد و گفت که این اتهامات شامل کمتر از یک درصد از ۲۲۰۰۰ افسری که برای اعتراضات مستقر شدند، می‌شود.
کری تالانسکی، معاون کمیسیونر موقت پلیس نیویورک در بیانیه‌ای اظهار کرد، اینکه کمتر از ۱۵ درصد اتهامات علیه افسران مستند هستند، تأیید می‌کند که "پاسخ پلیس نیویورک به اعتراضات در تابستان ۲۰۲۰ تا حد زیادی حرفه‌ای، ستودنی و پاسخگو به شرایط منحصر به فرد موجود در آن زمان است."
واحد پلیس نیویورک اعلام کرد، صدها افسر در اعتراضات مجروح شدند و این نیرو تعداد زیادی از ۱۷ تغییر سیاسی توصیه شده توسط این کمیته را اجرا کرده است.
آروا رایس، رئیس موقت هیات بررسی شکایات مدنی در این گزارش گفت: "تظاهرات علیه خشونت پلیس به موارد بیشتری از تخلفات پلیس انجامید. اگر به این روند ارتکاب تخلفات رسیدگی نشود، هرگز این روند اصلاح نخواهد شد."
این کمیته متشکل از ۱۵ عضو که توسط شهردار، شورای شهر و کمیسیونر پلیس منصوب می‌شوند، صلاحیت انجام پیگردهای اداری را دارد، اما کمیسیونر پلیس در مورد هر تنبیه انضباطی حرف آخر را می‌زند.
