به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز آمار، مدیرعامل شرکت ملی پست، رؤسا و مدیران سازمان‌های ثبت احوال، نقشه برداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تأمین اجتماعی، اداره پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا و اداری و استخدامی در خصوص ارسال ریزداده‌ها به مرکز آمار ایران در راستای توسعه آمارهای ثبتی مبنا و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن برگزار شد.
وی افزود: در بند (ت) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم تکلیف قانونی برای دستگاه‌های اجرایی و مرکز آمار برای موضوع انتقال داده‌ها تعیین شده و براساس آن دستگاه‌های اجرایی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان بهره برداری الکترونیک و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار فراهم کنند. مرکز آمار مکلف است اقدام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت ۹ ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند؛ این جلسه درباره این موارد تشکیل شد.
خضریان توضیح داد: یکی از کمک‌هایی که اجرای این موضوع می‌تواند به کشور انجام دهد، اجرای سرشماری نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا است که موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد و در صورت این کار و با فراهم شدن بسترهای لازم سرشماری سال ۱۴۰۵ با این روش انجام خواهد شد و به جای رجوع به مردم و تحمیل هزینه‌های بالا به مرکز آمار، ضمن کاهش این هزینه‌ها، دقت بالای آماری نیز به وجود خواهد آمد. ضمناً امکان به روز رسانی آمار نیز به این روش در لحظه وجود خواهد داشت و واقعیت این است که نبود یک نظام متمرکز اطلاعات، آسیب‌های زیادی را برای کشور داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه ترک فعل‌ها و کم کاری‌هایی در دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله مرکز آمار در مسیر اجرای ماده ۶۷ قانون برنامه در این حوزه وجود داشته است، گفت: در کنار این موضوع در سال جاری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز ابلاغ شد و تکالیف ویژه و جدیدی را برای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد کرد.براساس آن این کارگروه موظف شده در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند.
خضریان گفت: با وجود آنکه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به تازگی آغاز به کار کرده، اما لازم است در اجرای تکالیف قانونی سرعت بیشتری به کار گیرد و مقرر شد این کارگروه ظرف مدت یک هفته آینده برنامه زمان‌بندی خود را برای کمک به مرکز آمار برای انجام تکلیف قانونی به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کند و مرکز آمار نیز مکلف شد اقدامات انجام شده تاکنون را گزارش کرده و دستگاه‌هایی که تعلل داشته‌اند اعلام کند و در یک برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند اقدامات خود را برای تبادل اطلاعات جهت اجرای قانون انجام دهند تا برای سرشماری نفوس و مسکن براساس شیوه ثبتی مبنا با مشکل مواجه نشویم.
