مدافعان قدرت تقنینی شورای عالی سران سه قوه مدعی‌اند که قدرت قانون گذاری این شورا از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری ناشی می‌شود و از آن‌جایی که مصوبات این شورا تنها با تصویب رهبری قابل اجراست، پس در واقع قوانین این شورا در شمول اصل ۱۱۰ است.
مسئولان دولت سیزدهم در توجیه قانونی بودن تشکیل این هیات، به جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید، اشاره می کنند. موضوعی که بنظر می رسد قرار بوده سیاست های کلی درباره تعیین سازوکار فروش اموال در سران قوا را تعیین نمایند.
اما مرور بندهای اجرایی طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت، نمایانگر مغایرت های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی رهبرانقلاب (متن کامل سیاست ها را بخوانید ) در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸ است.
مورد اول: مغایرت طرح با قانون اساسی و قوانین عادی
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبرانقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده است، در بند سوم تصریح دارد که «قانونگذاری بایستی با تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی صورت پذیرد.» این در حالی است که حقوقدان های برجسته و باسابقه کشور معتقدند طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت «نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶ ) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل
۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری(اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی، از جمله قوانینی هستند که قرار است به دنبال مصوبه سران قوا متوقف شود.»
مورد دوم: عدم شفافیت و بهره مندی از نظرات کارشناسان
در بند نهم سیاست های کلی قانونگذاری تصریح شده، «قانونگذاری باید توام با شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی داشته باشد.»
مصوبه شورای عالی سران قوا برای مولدسازی اموال دولت که هدف آن فروش اموال و املاک دولتی است، هیچ گاه در ماه های گذشته و به دنبال اعلام مصوبات جلسات سران قوا، به مردم اطلاع رسانی نشده است. سران قوا مصوبه فوق را بدون اطلاع رسانی عمومی و شفاف همچون روال گذشته در تایید مصوبات، به امضای مقام معظم رهبری رساندند.
چه آنکه رسانه های دولت هم تایید کردند که این مصوبه در آبان ماه ۱۴۰۱ تصویب شده اما هیچ نشانه ای از اطلاع رسانی عمومی به مردم درباره این مصوبه وجود ندارد. از سوی دیگر بی اطلاعی نمایندگان مجلس از این مصوبه که بسیاری از آنها از طریق تلویزیون از متن آن آگاه شدند نشان می دهد، ادعای رسانه های دولتی درباره انجام بحث های کارشناسی درباره محتوای متن مصوبه سران قوا، دست کم در قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی مورد تردید است.
این در حالی است که روزنامه ایران متعلق به دولت در گزارشی تاکید کرده « مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند»
این میزان عدم شفافیت در اطلاع رسانی عمومی موضوع فروش اموال دولت و اطلاع رسانی جزئیات آن قبل از امضای رهبری که باید از سوی دولت در رسانه های عمومی انجام می شد و نظرات کارشناسان را دریافت می کرد، نگرانی ها از تکرار پرونده های فساد املاک نجومی شهرداری تهران را، در شیوه اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولت، مطرح کرده است.
مورد سوم: مغایرت طرح سران قوا با صلاحیت ذاتی قوه مقننه
در بند چهاردهم سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبرانقلاب به سران قوا، تصریح شده، باید صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، رعایت شود و همچنین بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی، مورد توجه قرار گیرد.
این در شرایطی است که مصوبه مولدسازی اموال دولت که از سوی سران قوا به تصویب رسیده، در گام نخست با فلسفه وجودی تشکیل شورای عالی سران قوا که بعد از سال۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام و برای تصمیم سازی های آنی در اقتصاد تشکیل شده بود، مغایرت دارد( گزارش خبرآنلاین را بخوانید) و مصوبه مولدسازی اموال دولت، به اذعان مدافعان این طرح، صرفا برای گرفتار نشدن در قوانین عادی مجلس در سران قوا طرح شده است.(یادداشت یک نماینده مجلس درباره چرایی عجله سران قوا را بخوانید) از سوی دیگر این مصوبه از چنان فوریتی برخوردار نبوده که در شورای عالی سران قوا مطرح شود و می توانست در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
در همین حال، ابراهیم رئیسی از مدافعان فروش اموال دولت در هیات هفت نفره، تاکید کرده « هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.» مخالفان معتقدند هرگونه فروش و واگذاری اموال عمومی برابر قانون اساسی باید از کانال مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نمایندگان بر نحوه فروش و واگذاری نظارت داشته باشند.
کارشناسان حقوقی معتقدند «قانون اساسی در اصل ۴۵ تصریح دارد که تصمیم راجع به اموال عمومی نیازمند قانون است، در این شرایط نمی توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی های یک ملت تصمیم گیری کرد». عباس زاده مشکینی نماینده مجلس نیز ضمن موافقت با کلیات طرح درباره شیوه اجرای آن گفته « در خصوصی سازی چه موانعی وجود دارد، و مانع واگذاری اموال راکد چیست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟»
انتقاد به روش اجرای تدابیر رهبری از سوی سران قوا
ایده تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نشست سران قوا با حضور مقام معظم رهبری در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ با تأکید بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» مطرح شده بود.
در آن مقطع زمانی، به علت شرایط خاص و اهمیت موضوع اقتصاد، سیاستگذاری اقتصادی به یک سطح بالاتر از دولت واگذار شد. همان زمان سایت اصولگرای مشرق نیوز در تبیین نقش این شورا نوشت «تشکیل شورای عالی در واقع ایجاد قرارگاهی برای مقابله فوری با جنگ اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا علیه ملت ایران است و ترکیب این قرارگاه نیز فراجناحی و فرا دولتی بوده تا گرفتار سیاست‌زدگی‌های معمول نشود.»
در همین راستا به نقل از روزنامه ایران، «دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز، تکلیف و تأکید رهبری بوده است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای «بهره‌وری» بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیأت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.»
در صورت صحت تدابیر رهبر انقلاب به نقل از روزنامه ایران، تدابیر مقام معظم رهبری در راستا و چارچوب سیاست های کلی ابلاغی از سوی ایشان تحت عنوان «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری»، ابلاغی در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸ است.موضوعی که به نظر می رسد مصوبه سران قوا در روش اجرای تدابیر رهبری می توانست مسیر اجرای طرح را از طریق مجلس شورای اسلامی طی کند تا ضمن توافق نمایندگان مردم برای اجرای این مصوبه، مغایرت های گفته شده با قانون اساسی،اصول سیاست های کلی قانونگذاری و همچنین مغایرت با قوانین عادی کشور صورت نگیرد.
