۳۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۶
لاريجاني: برخورد قاطع باعاملان ترور دانشمندان
ايران اكونوميست :رييس قوه قضاييه با اشاره به فعاليت معاونت پيشگيري از وقوع جرم نهاد متبوعش، گفت: اميدواريم از ظرفيتهاي اجتماعي كشور در اين راستا استفاده شود. كشور ما داراي مردمي متدين است. بنابراين از ظرفيتهاي ديني به خوبي ميتوان براي پيشگيري از وقوع جرم استفاده كرد.
به گزارش ايسنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني در گفتوگويي پس از خبر سراسري ساعت 21 شبكه اول سيما، در پاسخ به سوالي مبني بر تراكم پروندهها در دستگاه قضايي اظهار كرد: تراكم پرونده در قوه قضاييه از سالهاي گذشته وجود داشته و امروز نيز ادامه يافته است. البته تعداد قضات و كارمندان مورد نياز به اندازهي كافي نيست. ما براي تقويت نيروي انساني دستگاه قضايي اقدامات خوبي انجام دادهايم و طي ساليان اخير دو بار فراخوان براي قضات داديم و اخيرا نيز براي نوبت سوم فراخواني خواهيم داشت.
وي يادآور شد: توانستيم در برنامهي پنجم، مجوز استفاده از قضات در هر سال 800 نفر و كارمندان حدود 3 هزار نفر را داشته باشيم و اين امكان خوبي را براي ما فراهم ميكند و ما در اين راستا در حال حركت به سوي نخبهگزيني هستيم و تصورمان بر اين است كه نيروي انساني در قوهي قضاييه بايد هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي توسعه يابد.
رييس قوه قضاييه درخصوص اقدامات دستگاه قضايي براي كاهش عناوين مجرمانه، تصريح كرد: بر حسب گزارش، بيش از هزار عنوان مجرمانه در قوانين وجود دارد. اينكه ما عناوين مجرمانه را كاهش دهيم در ورودي پروندهها تاثير دارد ولي اصل مشكل را حل نميكند. البته براي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي اقداماتي صورت گرفته است و تاكيد ما بر اين است كه در اين راستا بايد بحث پيشگيري از وقوع جرم را جدي گرفت.
آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: ما از ابتداي اين دوره اهتمام ويژهاي داشتيم كه بحث پيشگيري از وقوع جرم را فراقوهاي دنبال كنيم. اكنون لايحهي پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص است و اميدواريم هرچه زودتر سرنوشت لايحهي پيشگيري از وقوع جرم مشخص شود و ما در چارچوب قوانين به فعاليتهاي خود بپردازيم.
وي با اشاره به فعاليت معاونت پيشگيري از وقوع جرم نهاد متبوعش، گفت: اميدواريم از ظرفيتهاي اجتماعي كشور در اين راستا استفاده شود. كشور ما داراي مردمي متدين است. بنابراين از ظرفيتهاي ديني به خوبي ميتوان براي پيشگيري از وقوع جرم استفاده كرد. البته ما به دنبال طراحي شبكههاي اجتماعي نيز هستيم تا پيشگيري از وقوع جرم را به صورت خودجوش و مردمي دنبال كنيم.
رييس قوه قضاييه با اشاره به مقولهي اطلاعرساني در دستگاه قضايي افزود: ميپذيريم كه اطلاعرساني در قوه قضاييه نياز به توسعه دارد. البته در اين جهت تلاش بسياري صورت گرفته است و سعي ما بر اين است كه از طرق مختلف اطلاعرساني در قوه قضاييه را گسترش دهيم. مركز مشاوره حقوقي به شماره 129 در تمام شبانهروز آماده است تا پاسخگوي سوالات مردم باشد. البته در حال افزايش ظرفيت اين مركز هستيم. اكنون قضات خوبي در اين مركز مردم را راهنمايي ميكنند و سيستم بسيار مفيدي است كه ميتواند جنبهي نظارتي نيز داشته باشد؛ زيرا ما از طريق آن به مشكلات در نقاط مختلف پي ميبريم.
آملي لاريجاني درخصوص نحوهي برخورد با ارباب رجوع يادآور شد: مكررا از كارمندان و قضات (البته با توجه به ازدحام كار) تقاضا كردهايم با گشادهرويي با مراجعين برخورد كنند و اگر اين موضوع به برخورد ناصحيح منجر شود گزارش شده و برخورد صورت ميگيرد. البته اين موضوع بحثي فرهنگي و اخلاقي است. تاكيد ما همواره اين بوده كه تكريم ارباب رجوع براي ما يك وظيفه است و اميدواريم به مرحلهاي برسيم كه همهي مراجعهكنندگان از اين موضوع راضي باشند.
وي در ادامه درخصوص كمبودهاي عمراني از جمله ساختمانهاي مراجع قضايي تصريح كرد: قبول داريم كه وضع ساختمانهاي قوه قضاييه متناسب با شأن اين دستگاه نيست. اين مشكل از سابق به ارث رسيده و دليل آن نيز بودجهي ناكافي است. ما همواره براي بهبود وضعيت قوه قضاييه تلاش كردهايم و شأن اين قوه نيز بايد رعايت شود. البته دولت و مجلس در سنوات اخير در اين راستا كمك كردهاند و در اينجا لازم است از كمكها و توصيههاي رهبري براي بهبود در قوه قضاييه تشكر كنيم.
رييس دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درخصوص اعسار در پرداخت هزينههاي دادرسي اظهار كرد: ما به هيچ وجه نميتوانيم افراد معسر را به زندان بفرستيم. البته بحث كلاهبرداريها جداست و عمده مشكل در جايي است كه فردي به يك امر مالي غير از بحث كلاهبرداري محكوم شود اما قاضي مال او را پيدا نكند تا بتواند حقوق محكومبه را از اين اموال استيفا كند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در امر مهريه؛ معمولا مهريهها را سنگين ميگيرند و در اين موضوع هم براي خود و هم براي قوه قضاييه ايجاد مشكل ميكنند. بنده از ابتداي حضورم در دستگاه قضايي معتقد بودم كه شرعا نميتوانيم افرادي را كه معلوم نيست معسر هستند يا نه به زندان بيندازيم. البته مفاد ماده 2 قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي نيز اين نيست و فتاوي بسياري در اين زمينه وجود دارد. البته رويهي معمول قضات غير از اين بوده است. متاسفانه در بحث مهريه برخي از اين امر به عنوان حربه استفاده ميكنند و گاهي وكلا به موكلان خود اين موضوع را آموزش ميدهند.
رييس قوه قضاييه در ادامه ي صحبتهايش در برنامه ي زنده ي تلويزيوني شبكه ي يك سيما گفت: وظيفهي قوه قضاييه حمايت از توليد و سرمايه ي ايراني است و روساي بانكها بايد بدانند كه قوه قضاييه به هيچ وجهي در اين مسير مانع تراشي نخواهد كرد.
آملي لاريجاني در رابطه با وجود برخي تخلفات در بازداشتهاي موقت و نظارت بر اين بازداشتها گفت: البته ممكن است مواردي در سطح وسيع كشور وجود داشته باشد و اگر تخلفي وجود داشته باشد حتماً دادسراي انتظامي قضات به اين تخلفات رسيدگي خواهد كرد.
مجري برنامه به وجود آرايي كه با وجود طولاني بودن از اتقان كافي برخوردار نيستند اشاره كرد كه آمليلاريجاني در اين زمينه گفت: من نمي توانم به نحو كلي اين مسأله را انكار كنم. البته گاهي ممكن است يك قاضي تخلف كند ولي اينكه يك رأي در چندين صفحه باشد ايراد نيست.
وي افزود: ممكن است در اين حجم وسيع كار و 13 ميليون پرونده در دادگستري ها چنين آرايي وجود داشته باشد ولي علي الاصول اينطور نيست.
رييس دستگاه قضايي در رابطه با بحث اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب گفت: بر اساس قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بعضاً استدلالهاي غيرصحيحي ميشد و بسياري از كساني كه در محاكم محكوم شده بودند درخواست اعمال ماده 18 مي كردند كه اين امر حق بقيه را ضايع مي كرد. البته اگر ما فرصت داشتيم و امكانات بود و مي توانستيم به هر پروندهاي دوبار رسيدگي كنيم اشكالي نداشت اما ممكن است فردي ده سال دوندگي كرده باشد تا پروندهاش به نتيجه برسد اما بعد از اين مدت مي بيند كه با درخواست اعمال ماده 18 از سوي محكوم عليه روبرو شده است.
وي تصريح كرد: طبق نص قانون حقي براي محكوم عليه ديده نشده است تا از رأي قطعي صادره از محاكم شكايت كند و در قانون گفته نشده كه هركس حكم عليه او صادر شده مي تواند درخواست اعمال ماده 18 كند. اعمال ماده 18 يكي از طرق اعاده دادرسي است نه اينكه حتماً بايد اعمال ماده 18 شود و متأسفانه برخي وكلا هم به اين امر دامن مي زنند. البته ما براي رفع مشكلات اينچنيني و نظارت بر آراء محاكم تلاش مي كنيم دامنهي نظارتهاي خود را گسترش دهيم.
وي در پاسخ به سوالي درمورد محاسبهي خسارات ناشي از ضعف وكيل كه به اصحاب دعوا وارد ميشود، گفت: اين روشن است كه اولاً و بالذات به دستور قضايي برنميگردد منتهي جداي از مسئوليتهاي ذاتي ما در قوه قضائيه در همان بحث پيشگيري به دنبال اين هستيم كه به مردم كمك كنيم مثلاً در بحث فناوري اطلاعات فرم شكوائيه در اختيار مردم قرار داده مي شود.
مجري برنامه از نحوه ي رسيدگي در دادگاه انتظامي قضات سوال كرد و گفت، بعضاً گفته مي شود كه اين دادگاه جرأت ندارد عليه قضات رأي دهند. آملي لاريجاني در اين باره گفت: اين حرف بعيد است به اين شكل باشد. كساني كه آنجا هستند تحت تأثير اين اوهام نيستند. در دادسراي انتظامي قضات كه مرحله ي قبل از دادگاه است خيلي از اتهامات رد مي شود و الان دادسراي انتظامي قضات خيلي در زمينه ي رسيدگي به تخلفات قضات دارد تلاش ميكند.
وي ادامه داد: بعضاً گزارش هايي از وجود تخلفات مي شود و ما نيز در اين دو سه سال برخورد با قضات متخلف را تشديد كرديم. منتهي ما در دستگاه عظيم قضايي قضات بسيار شريفي داريم كه دارند كه با كمترين امكانات كار ميكنند و كساني كه تخلف ميكنند هم به خودشان ضرر ميزنند و هم به اين قضات زحمتكش. لذا ما با تخلفات برخورد مي كنيم و اگر به طور مثال رشوهاي در كار بوده رسيدگي شده و نظارت ما هم تشديد شده است.
رييس قوه قضاييه اظهار كرد: ما نبايد خيلي وقتها شايعات را بپذيريم ولي اصل تخلف وجود دارد ولكن براي حفظ حرمت دستگاه قضايي برخورد صورت مي گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از قضات دستگاه قضايي مستقل و داراي انصاف هستند، گفت: بسياري از قضاتي كه من با آنها برخورد داشتم بسيار انسانهاي شريفي هستند. ما قاضي داريم كه 60 سال سابقه كار دارد و بعد از 60 سال هنوز در يك خانه ي شصت، هفتاد يا 100 متري دارد زندگي ميكند. بسياري از قضات افرادي مستقل هستند ولي من به نحو دقيق نمي توانم بگويم چند درصد از قضات اينطور هستند.
آملي لاريجاني در رابطه با بحث برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: برخورد با مفاسد اقتصادي يك بحث جدي در كشور ما است كه البته اين امر در همه جاي دنيا وجود دارد ولي توقع ما و مردم اين است كه اين امر در يك جامعه ي اسلامي وقوع پيدا نكند.
وي به فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب در زمينه ي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: مقام معظم رهبري پيش بيني هاي دقيقي نسبت به اين امر كرده بودند كه اگر اين توصيه ها جدي گرفته مي شد مسلماً امروز اينطور پرونده هايي نداشتيم.
آملي لاريجاني با بيان اينكه ما سعي داشتيم كه در روند رسيدگي به پرونده ي فساد بزرگ اقتصادي تسريع كنيم گفت: اين پرونده ابعاد بسيار گسترده اي داشت و البته مهمترين مسأله اين است كه عزم دستگاه اقتصادي در مبارزه با مفاسد اقتصادي جزم است و اين امر الان هم در دادگاه فساد بزرگ اقتصادي و هم در دادگاه اختلاس از بيمه ايران ديده مي شود.
وي ادامه داد: چيزي كه من مي توانم به مردم وعده بدهم اين است كه عزم ما در مبارزه با مفاسد جزم است منتهي در رسيدگي بايد با متانت و بي طرفي عمل شود. در همين پرونده دهها قاضي و دهها كارشناس روي مستندات كار كردند و تا مستندات قطعي نشد حتي در مرحله ي كيفرخواست نيامد و ما تلاش كرديم عدالت رعايت شود.
رييس قوه قضاييه گفت: متأسفانه چون اين رسيدگي ها افراد زيادي را مخاطب قرار داده يا افرادي را به دادگاه فراخوانده است شايعه هاي زيادي درست كردهاند كه صحيح نيست. حتي رسانه هاي غربي در اين زمينه بسيار تلاش كرده اند كه البته اين حرفها و حاشيه ها نمي تواند دستگاه قضايي را مشغول كند. دادگاه علني است و مردم به طور شفاف در جريان رسيدگي هستند. البته علني بودن گاهي عوارضي هم دارد. متأسفانه برخي متهمين كه ديدند خودشان دارند در گرداب فرو مي روند بعضاً اسم افرادي را آوردند كه ممكن است بي گناه باشند.
آملي لاريجاني يادآور شد: متأسفانه گزارش ميشود كه به خاطر برخورد دستگاه قضايي در پرونده فساد اقتصادي پرداخت تسهيلات در بانكها قفل شده است كه اين مسأله معلوم نيست از روي ترس است يا چيز ديگري. من نمي دانم اين مسأله در چه سطحي است اما مي خواهم عرض كنم كه ما با تخلف برخورد مي كنيم. شما يك نمونه از دستگاه قضايي بياوريد كه به كسي گفته شده است چرا وام داده ايد. ما از اموال مردم دفاع مي كنيم . ما از سرمايه گذاري حمايت مي كنيم بخصوص كه امسال هم سال حمايت از كار و سرمايه ايراني است.
وي ادامه داد: ما همه بايد دست به دست هم بدهيم تا به توليد ملي و اشتغال كمك كنيم. دولت محترم زحمت مي كشد و مجلس هم در اين جهت كار كرده است و وظيفه قوهي قضاييه هم حمايت از كار و توليد و مسلماً رويه ي قوه قضائيه با دادن اعتبار و ال سي و گشايش اعتبار مخالفت كند. ما از همين جا به همه ي روساي بانكها و كساني كه به نحوي در اين مسأله دخيل اند توصيه مي كنم كه به وظيفه خودشان عمل كنند و مطمئن باشند كه ما به هيچ وجهي در مسير عمل صحيح آنها مانع تراشي نميكنيم.
آملي لاريجاني در رابطه با بحث اطاله دادرسي گفت: اين مساله مشكلي است كه از سالهاي بسيار دور در كشور وجود دارد و البته در كشورهاي ديگر هم مطرح است. طبق گزارشي كه از طريق سامانه سي ام اس يا مديريت پرونده هاي قضائي بدست آمده ميانگين رسيدگي پرونده ها بين 100 تا 120 روز است ولي گاهي ممكن است برخي پرونده ها سالها طول بكشد كه البته درصد آنها زياد نيست. البته ما براي رفع اين مشكل براي تقويت نيروي انساني نيز تلاش مي كنيم.
وي گفت: مركز فن آوري واطلاعات قوه قضائيه طرحهاي بسيار خوبي دارد و ما در سال گذشته تسهيلات خوبي براي اين مركز قائل شديم. يكي از نتايج اين مركز ايجاد سامانه ي سي ام اس است كه براساس آن پرونده هاي قضايي به هم مرتبط هستند و وقتي يك پرونده در نقطه اي از كشور ثبت مي شود من مي توانم آن را در دفتر خود ببينم كه اين كار كمك مي كند نظارت بر پرونده ها وجود داشته باشد. فن آوري اطلاعات همچنين به مردم كمك مي كند مثلاً ممكن است يك استعلام يك هفته طول بكشد ولي از اين طريق خيلي زودتر انجام مي شود.
آملي لاريجاني ادامه داد: حتي ثبت شكوائيه از طريق اين سامانه از منزل هم ممكن مي شود و پيشخوان هاي قضائي فعلاً در كلانشهر وجود دارد تا دادخواست هاي مردم را با دقت ثبت كند و از طريق اينترنت براي مراكز خاصي در قوه ي قضاييه بفرستد.
وي با بيان اينكه از طريق كد رهگيري مي توان از وضعيت پرونده هاي موجود در دستگاه قضايي مطلع شد گفت: البته اين امر فعلاً به صورت نمونه كليد خورده و ما آن را در ديگر استانها توسعه خواهيم داد.
لاريجاني در مورد نحوهي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف گفت: بناي شوراهاي حل اختلاف بر صلح و سازش بوده است منتها برخي دعاوي خاص را هم طبق قانون مي توان در آنجا مطرح كرد. متأسفانه تعداد قضات ما به اندازه كافي نيست و ما براي جبران مشكلات سعي مي كنيم قضات خود را افزايش دهيم بعلاوه ما تلاش مي كنيم روند صلح و سازش را افزايش دهيم.
وي گفت: براي ايجاد صلح و سازش دليلي ندارد كه حتماً به محكمه مراجعه شود بلكه مي توان از ظرفيت محيطهايي مانند مسجد استفاده كرد.
رييس قوه قضاييه در بخشي از سخنانش همچنين از برخورد قاطع با عاملان ترور دانشمندان هستهيي كشورمان خبر داد.
آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره تسريع در مجازات و محاكمهي عاملان شهادت دانشمندان هستهيي اظهار كرد: ما قبل از اينها با نيروهاي امنيتي همكاري داشتيم و همانطور كه در پيام حيدر مصلحي، وزير اطلاعات مطرح شد همكاري قوهي قضاييه بسيار چشمگير بود. دستگاه قضايي در برخورد با اينگونه افراد بسيار قاطع است و ما مجالي به اين شرارتها نميدهيم.
او اظهار اميدواري كرد كه با پيگيري مأموران وزارت اطلاعات و تلاشهاي همكارانش در قوهي قضاييه و برخورد شديد با اين متهمان راه براي ماجراجوييها بسته شود.
رييس قوهي قضاييه با اشاره به بحث حقوق بشر تصريح كرد: در بحث حقوق بشر ما مورد حجمهي ناجوانمردانه از سوي غربيها قرار گرفتهايم. مشاهده نميكنيد كه آمريكاييها در موضوع بحرين صحبتي كنند در حالي كه حرف مردم مظلوم بحرين برخورداري از حق رأي است و براي اين احقاق حق زندان رفته و شهيد دادهاند ولي صدايي از آنها بلند نميشود. بحث ما با حقوق بشر غربيها بر سر برخوردهاي دوگانه است. به عنوان مثال اخيراً ادعا كرده بودند كه افراد زيادي در كشور ما در زندان بهسر ميبرند بدون اين كه تفهيم اتهام شده باشند كه اين كذب بوده و دروغي بزرگ است.
وي يادآور شد: توانستيم در برنامهي پنجم، مجوز استفاده از قضات در هر سال 800 نفر و كارمندان حدود 3 هزار نفر را داشته باشيم و اين امكان خوبي را براي ما فراهم ميكند و ما در اين راستا در حال حركت به سوي نخبهگزيني هستيم و تصورمان بر اين است كه نيروي انساني در قوهي قضاييه بايد هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي توسعه يابد.
رييس قوه قضاييه درخصوص اقدامات دستگاه قضايي براي كاهش عناوين مجرمانه، تصريح كرد: بر حسب گزارش، بيش از هزار عنوان مجرمانه در قوانين وجود دارد. اينكه ما عناوين مجرمانه را كاهش دهيم در ورودي پروندهها تاثير دارد ولي اصل مشكل را حل نميكند. البته براي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي اقداماتي صورت گرفته است و تاكيد ما بر اين است كه در اين راستا بايد بحث پيشگيري از وقوع جرم را جدي گرفت.
آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: ما از ابتداي اين دوره اهتمام ويژهاي داشتيم كه بحث پيشگيري از وقوع جرم را فراقوهاي دنبال كنيم. اكنون لايحهي پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص است و اميدواريم هرچه زودتر سرنوشت لايحهي پيشگيري از وقوع جرم مشخص شود و ما در چارچوب قوانين به فعاليتهاي خود بپردازيم.
وي با اشاره به فعاليت معاونت پيشگيري از وقوع جرم نهاد متبوعش، گفت: اميدواريم از ظرفيتهاي اجتماعي كشور در اين راستا استفاده شود. كشور ما داراي مردمي متدين است. بنابراين از ظرفيتهاي ديني به خوبي ميتوان براي پيشگيري از وقوع جرم استفاده كرد. البته ما به دنبال طراحي شبكههاي اجتماعي نيز هستيم تا پيشگيري از وقوع جرم را به صورت خودجوش و مردمي دنبال كنيم.
رييس قوه قضاييه با اشاره به مقولهي اطلاعرساني در دستگاه قضايي افزود: ميپذيريم كه اطلاعرساني در قوه قضاييه نياز به توسعه دارد. البته در اين جهت تلاش بسياري صورت گرفته است و سعي ما بر اين است كه از طرق مختلف اطلاعرساني در قوه قضاييه را گسترش دهيم. مركز مشاوره حقوقي به شماره 129 در تمام شبانهروز آماده است تا پاسخگوي سوالات مردم باشد. البته در حال افزايش ظرفيت اين مركز هستيم. اكنون قضات خوبي در اين مركز مردم را راهنمايي ميكنند و سيستم بسيار مفيدي است كه ميتواند جنبهي نظارتي نيز داشته باشد؛ زيرا ما از طريق آن به مشكلات در نقاط مختلف پي ميبريم.
آملي لاريجاني درخصوص نحوهي برخورد با ارباب رجوع يادآور شد: مكررا از كارمندان و قضات (البته با توجه به ازدحام كار) تقاضا كردهايم با گشادهرويي با مراجعين برخورد كنند و اگر اين موضوع به برخورد ناصحيح منجر شود گزارش شده و برخورد صورت ميگيرد. البته اين موضوع بحثي فرهنگي و اخلاقي است. تاكيد ما همواره اين بوده كه تكريم ارباب رجوع براي ما يك وظيفه است و اميدواريم به مرحلهاي برسيم كه همهي مراجعهكنندگان از اين موضوع راضي باشند.
وي در ادامه درخصوص كمبودهاي عمراني از جمله ساختمانهاي مراجع قضايي تصريح كرد: قبول داريم كه وضع ساختمانهاي قوه قضاييه متناسب با شأن اين دستگاه نيست. اين مشكل از سابق به ارث رسيده و دليل آن نيز بودجهي ناكافي است. ما همواره براي بهبود وضعيت قوه قضاييه تلاش كردهايم و شأن اين قوه نيز بايد رعايت شود. البته دولت و مجلس در سنوات اخير در اين راستا كمك كردهاند و در اينجا لازم است از كمكها و توصيههاي رهبري براي بهبود در قوه قضاييه تشكر كنيم.
رييس دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درخصوص اعسار در پرداخت هزينههاي دادرسي اظهار كرد: ما به هيچ وجه نميتوانيم افراد معسر را به زندان بفرستيم. البته بحث كلاهبرداريها جداست و عمده مشكل در جايي است كه فردي به يك امر مالي غير از بحث كلاهبرداري محكوم شود اما قاضي مال او را پيدا نكند تا بتواند حقوق محكومبه را از اين اموال استيفا كند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در امر مهريه؛ معمولا مهريهها را سنگين ميگيرند و در اين موضوع هم براي خود و هم براي قوه قضاييه ايجاد مشكل ميكنند. بنده از ابتداي حضورم در دستگاه قضايي معتقد بودم كه شرعا نميتوانيم افرادي را كه معلوم نيست معسر هستند يا نه به زندان بيندازيم. البته مفاد ماده 2 قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي نيز اين نيست و فتاوي بسياري در اين زمينه وجود دارد. البته رويهي معمول قضات غير از اين بوده است. متاسفانه در بحث مهريه برخي از اين امر به عنوان حربه استفاده ميكنند و گاهي وكلا به موكلان خود اين موضوع را آموزش ميدهند.
رييس قوه قضاييه در ادامه ي صحبتهايش در برنامه ي زنده ي تلويزيوني شبكه ي يك سيما گفت: وظيفهي قوه قضاييه حمايت از توليد و سرمايه ي ايراني است و روساي بانكها بايد بدانند كه قوه قضاييه به هيچ وجهي در اين مسير مانع تراشي نخواهد كرد.
آملي لاريجاني در رابطه با وجود برخي تخلفات در بازداشتهاي موقت و نظارت بر اين بازداشتها گفت: البته ممكن است مواردي در سطح وسيع كشور وجود داشته باشد و اگر تخلفي وجود داشته باشد حتماً دادسراي انتظامي قضات به اين تخلفات رسيدگي خواهد كرد.
مجري برنامه به وجود آرايي كه با وجود طولاني بودن از اتقان كافي برخوردار نيستند اشاره كرد كه آمليلاريجاني در اين زمينه گفت: من نمي توانم به نحو كلي اين مسأله را انكار كنم. البته گاهي ممكن است يك قاضي تخلف كند ولي اينكه يك رأي در چندين صفحه باشد ايراد نيست.
وي افزود: ممكن است در اين حجم وسيع كار و 13 ميليون پرونده در دادگستري ها چنين آرايي وجود داشته باشد ولي علي الاصول اينطور نيست.
رييس دستگاه قضايي در رابطه با بحث اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب گفت: بر اساس قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بعضاً استدلالهاي غيرصحيحي ميشد و بسياري از كساني كه در محاكم محكوم شده بودند درخواست اعمال ماده 18 مي كردند كه اين امر حق بقيه را ضايع مي كرد. البته اگر ما فرصت داشتيم و امكانات بود و مي توانستيم به هر پروندهاي دوبار رسيدگي كنيم اشكالي نداشت اما ممكن است فردي ده سال دوندگي كرده باشد تا پروندهاش به نتيجه برسد اما بعد از اين مدت مي بيند كه با درخواست اعمال ماده 18 از سوي محكوم عليه روبرو شده است.
وي تصريح كرد: طبق نص قانون حقي براي محكوم عليه ديده نشده است تا از رأي قطعي صادره از محاكم شكايت كند و در قانون گفته نشده كه هركس حكم عليه او صادر شده مي تواند درخواست اعمال ماده 18 كند. اعمال ماده 18 يكي از طرق اعاده دادرسي است نه اينكه حتماً بايد اعمال ماده 18 شود و متأسفانه برخي وكلا هم به اين امر دامن مي زنند. البته ما براي رفع مشكلات اينچنيني و نظارت بر آراء محاكم تلاش مي كنيم دامنهي نظارتهاي خود را گسترش دهيم.
وي در پاسخ به سوالي درمورد محاسبهي خسارات ناشي از ضعف وكيل كه به اصحاب دعوا وارد ميشود، گفت: اين روشن است كه اولاً و بالذات به دستور قضايي برنميگردد منتهي جداي از مسئوليتهاي ذاتي ما در قوه قضائيه در همان بحث پيشگيري به دنبال اين هستيم كه به مردم كمك كنيم مثلاً در بحث فناوري اطلاعات فرم شكوائيه در اختيار مردم قرار داده مي شود.
مجري برنامه از نحوه ي رسيدگي در دادگاه انتظامي قضات سوال كرد و گفت، بعضاً گفته مي شود كه اين دادگاه جرأت ندارد عليه قضات رأي دهند. آملي لاريجاني در اين باره گفت: اين حرف بعيد است به اين شكل باشد. كساني كه آنجا هستند تحت تأثير اين اوهام نيستند. در دادسراي انتظامي قضات كه مرحله ي قبل از دادگاه است خيلي از اتهامات رد مي شود و الان دادسراي انتظامي قضات خيلي در زمينه ي رسيدگي به تخلفات قضات دارد تلاش ميكند.
وي ادامه داد: بعضاً گزارش هايي از وجود تخلفات مي شود و ما نيز در اين دو سه سال برخورد با قضات متخلف را تشديد كرديم. منتهي ما در دستگاه عظيم قضايي قضات بسيار شريفي داريم كه دارند كه با كمترين امكانات كار ميكنند و كساني كه تخلف ميكنند هم به خودشان ضرر ميزنند و هم به اين قضات زحمتكش. لذا ما با تخلفات برخورد مي كنيم و اگر به طور مثال رشوهاي در كار بوده رسيدگي شده و نظارت ما هم تشديد شده است.
رييس قوه قضاييه اظهار كرد: ما نبايد خيلي وقتها شايعات را بپذيريم ولي اصل تخلف وجود دارد ولكن براي حفظ حرمت دستگاه قضايي برخورد صورت مي گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از قضات دستگاه قضايي مستقل و داراي انصاف هستند، گفت: بسياري از قضاتي كه من با آنها برخورد داشتم بسيار انسانهاي شريفي هستند. ما قاضي داريم كه 60 سال سابقه كار دارد و بعد از 60 سال هنوز در يك خانه ي شصت، هفتاد يا 100 متري دارد زندگي ميكند. بسياري از قضات افرادي مستقل هستند ولي من به نحو دقيق نمي توانم بگويم چند درصد از قضات اينطور هستند.
آملي لاريجاني در رابطه با بحث برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: برخورد با مفاسد اقتصادي يك بحث جدي در كشور ما است كه البته اين امر در همه جاي دنيا وجود دارد ولي توقع ما و مردم اين است كه اين امر در يك جامعه ي اسلامي وقوع پيدا نكند.
وي به فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب در زمينه ي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: مقام معظم رهبري پيش بيني هاي دقيقي نسبت به اين امر كرده بودند كه اگر اين توصيه ها جدي گرفته مي شد مسلماً امروز اينطور پرونده هايي نداشتيم.
آملي لاريجاني با بيان اينكه ما سعي داشتيم كه در روند رسيدگي به پرونده ي فساد بزرگ اقتصادي تسريع كنيم گفت: اين پرونده ابعاد بسيار گسترده اي داشت و البته مهمترين مسأله اين است كه عزم دستگاه اقتصادي در مبارزه با مفاسد اقتصادي جزم است و اين امر الان هم در دادگاه فساد بزرگ اقتصادي و هم در دادگاه اختلاس از بيمه ايران ديده مي شود.
وي ادامه داد: چيزي كه من مي توانم به مردم وعده بدهم اين است كه عزم ما در مبارزه با مفاسد جزم است منتهي در رسيدگي بايد با متانت و بي طرفي عمل شود. در همين پرونده دهها قاضي و دهها كارشناس روي مستندات كار كردند و تا مستندات قطعي نشد حتي در مرحله ي كيفرخواست نيامد و ما تلاش كرديم عدالت رعايت شود.
رييس قوه قضاييه گفت: متأسفانه چون اين رسيدگي ها افراد زيادي را مخاطب قرار داده يا افرادي را به دادگاه فراخوانده است شايعه هاي زيادي درست كردهاند كه صحيح نيست. حتي رسانه هاي غربي در اين زمينه بسيار تلاش كرده اند كه البته اين حرفها و حاشيه ها نمي تواند دستگاه قضايي را مشغول كند. دادگاه علني است و مردم به طور شفاف در جريان رسيدگي هستند. البته علني بودن گاهي عوارضي هم دارد. متأسفانه برخي متهمين كه ديدند خودشان دارند در گرداب فرو مي روند بعضاً اسم افرادي را آوردند كه ممكن است بي گناه باشند.
آملي لاريجاني يادآور شد: متأسفانه گزارش ميشود كه به خاطر برخورد دستگاه قضايي در پرونده فساد اقتصادي پرداخت تسهيلات در بانكها قفل شده است كه اين مسأله معلوم نيست از روي ترس است يا چيز ديگري. من نمي دانم اين مسأله در چه سطحي است اما مي خواهم عرض كنم كه ما با تخلف برخورد مي كنيم. شما يك نمونه از دستگاه قضايي بياوريد كه به كسي گفته شده است چرا وام داده ايد. ما از اموال مردم دفاع مي كنيم . ما از سرمايه گذاري حمايت مي كنيم بخصوص كه امسال هم سال حمايت از كار و سرمايه ايراني است.
وي ادامه داد: ما همه بايد دست به دست هم بدهيم تا به توليد ملي و اشتغال كمك كنيم. دولت محترم زحمت مي كشد و مجلس هم در اين جهت كار كرده است و وظيفه قوهي قضاييه هم حمايت از كار و توليد و مسلماً رويه ي قوه قضائيه با دادن اعتبار و ال سي و گشايش اعتبار مخالفت كند. ما از همين جا به همه ي روساي بانكها و كساني كه به نحوي در اين مسأله دخيل اند توصيه مي كنم كه به وظيفه خودشان عمل كنند و مطمئن باشند كه ما به هيچ وجهي در مسير عمل صحيح آنها مانع تراشي نميكنيم.
آملي لاريجاني در رابطه با بحث اطاله دادرسي گفت: اين مساله مشكلي است كه از سالهاي بسيار دور در كشور وجود دارد و البته در كشورهاي ديگر هم مطرح است. طبق گزارشي كه از طريق سامانه سي ام اس يا مديريت پرونده هاي قضائي بدست آمده ميانگين رسيدگي پرونده ها بين 100 تا 120 روز است ولي گاهي ممكن است برخي پرونده ها سالها طول بكشد كه البته درصد آنها زياد نيست. البته ما براي رفع اين مشكل براي تقويت نيروي انساني نيز تلاش مي كنيم.
وي گفت: مركز فن آوري واطلاعات قوه قضائيه طرحهاي بسيار خوبي دارد و ما در سال گذشته تسهيلات خوبي براي اين مركز قائل شديم. يكي از نتايج اين مركز ايجاد سامانه ي سي ام اس است كه براساس آن پرونده هاي قضايي به هم مرتبط هستند و وقتي يك پرونده در نقطه اي از كشور ثبت مي شود من مي توانم آن را در دفتر خود ببينم كه اين كار كمك مي كند نظارت بر پرونده ها وجود داشته باشد. فن آوري اطلاعات همچنين به مردم كمك مي كند مثلاً ممكن است يك استعلام يك هفته طول بكشد ولي از اين طريق خيلي زودتر انجام مي شود.
آملي لاريجاني ادامه داد: حتي ثبت شكوائيه از طريق اين سامانه از منزل هم ممكن مي شود و پيشخوان هاي قضائي فعلاً در كلانشهر وجود دارد تا دادخواست هاي مردم را با دقت ثبت كند و از طريق اينترنت براي مراكز خاصي در قوه ي قضاييه بفرستد.
وي با بيان اينكه از طريق كد رهگيري مي توان از وضعيت پرونده هاي موجود در دستگاه قضايي مطلع شد گفت: البته اين امر فعلاً به صورت نمونه كليد خورده و ما آن را در ديگر استانها توسعه خواهيم داد.
لاريجاني در مورد نحوهي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف گفت: بناي شوراهاي حل اختلاف بر صلح و سازش بوده است منتها برخي دعاوي خاص را هم طبق قانون مي توان در آنجا مطرح كرد. متأسفانه تعداد قضات ما به اندازه كافي نيست و ما براي جبران مشكلات سعي مي كنيم قضات خود را افزايش دهيم بعلاوه ما تلاش مي كنيم روند صلح و سازش را افزايش دهيم.
وي گفت: براي ايجاد صلح و سازش دليلي ندارد كه حتماً به محكمه مراجعه شود بلكه مي توان از ظرفيت محيطهايي مانند مسجد استفاده كرد.
رييس قوه قضاييه در بخشي از سخنانش همچنين از برخورد قاطع با عاملان ترور دانشمندان هستهيي كشورمان خبر داد.
آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره تسريع در مجازات و محاكمهي عاملان شهادت دانشمندان هستهيي اظهار كرد: ما قبل از اينها با نيروهاي امنيتي همكاري داشتيم و همانطور كه در پيام حيدر مصلحي، وزير اطلاعات مطرح شد همكاري قوهي قضاييه بسيار چشمگير بود. دستگاه قضايي در برخورد با اينگونه افراد بسيار قاطع است و ما مجالي به اين شرارتها نميدهيم.
او اظهار اميدواري كرد كه با پيگيري مأموران وزارت اطلاعات و تلاشهاي همكارانش در قوهي قضاييه و برخورد شديد با اين متهمان راه براي ماجراجوييها بسته شود.
رييس قوهي قضاييه با اشاره به بحث حقوق بشر تصريح كرد: در بحث حقوق بشر ما مورد حجمهي ناجوانمردانه از سوي غربيها قرار گرفتهايم. مشاهده نميكنيد كه آمريكاييها در موضوع بحرين صحبتي كنند در حالي كه حرف مردم مظلوم بحرين برخورداري از حق رأي است و براي اين احقاق حق زندان رفته و شهيد دادهاند ولي صدايي از آنها بلند نميشود. بحث ما با حقوق بشر غربيها بر سر برخوردهاي دوگانه است. به عنوان مثال اخيراً ادعا كرده بودند كه افراد زيادي در كشور ما در زندان بهسر ميبرند بدون اين كه تفهيم اتهام شده باشند كه اين كذب بوده و دروغي بزرگ است.
گزارش خطا
آخرین اخبار