به گزارش ایران اکونومیست، پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران که در جلسات کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده در بخش‌های مختلف قانون فعلی اتاق ایران تغییراتی ایجاد کرده است؛ از جمله در ماده 11 قانون اتاق ایران که مربوط به هیات نمایندگان اتاق ایران است.
برخلاف ماده 11 فعلی قانون اتاق که با 4 تبصره سر و شکل مختصری دارد، ماده 11 اصلاحی به جزییات زیادی پرداخته است. ماده 11 فعلی ناظر بر این است که «هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.» در تبصره اول آن آمده: «در اولین جلسه، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می‌شوند.» در تبصره دوم تصریح شده: «هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد، یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نماینده خواهد داشت.» تبصره سوم نیز ناظر بر این است که «از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می‌شود.» و در تبصره چهارم تأکید شده است: «عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.»
اما در متن ماده 11 اصلاحی تعداد هیات نمایندگان از 510 نفر شامل 490 نماینده بخش خصوصی و 20 نفر نماینده نهاد حاکمیت به 320 نفر کاهش یافته و شامل 300 نفر نماینده بخش خصوصی و 20 نفر نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی خواهد بود. این تغییر به مثابه افزایش نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی است. در متن اصلاحی این ماده آمده است:
«هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های شهرستان‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق بر اساس انتخاب و رأی هیات نمایندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. کل اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران 320 نفر است که شامل 20 نفر نمایندگان نهاد حاکمیت و 300 نفر از میان اعضای اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی بوده و به شرح ذیل تعیین می‌شوند.»
در ادامه این متن اصلاحی ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: «6 نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات و گمرک)، یک نفر وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر وزارت راه و شهرسازی، یک نفر وزارت نیرو، یک نفر از وزارت میراث و گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان حفاظت از محیط‌زیست، یک نفر از معاونین بانک مرکزی، یک نفر از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس این قوه و 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی» خواهند بود.
در ادامه نیز آمده که «۳۰۰ نفر باقی مانده از نمایندگان اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی هستند». اما چگونگی و ترکیب این اعضا در 10 تبصره افزوده شده به این ماده تعیین شده است که خودش از بخش‌های بحث برانگیز این متن اصلاحی است.
پیش از این محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ماده 11 گفته بود: «این ماده بسیار مهمی درباره هیات نمایندگان اتاق است. در آن تأکید شده باید 300 نفر باشند؛ 10 نفر نماینده اتاق، 45 نفر نماینده تشکل‌ها و بقیه از منتخبین اتاق‌ها خواهد بود. البته ضوابط این تشکل‌هایی که می‌توانند عضو هیات نمایندگان شود باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از 150 عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل شود و عضوگیری کند. اعضای هیات نمایندگان تهران در هیات نمایندگان اتاق ایران نیز 30 نفر خواهد بود و سایر شهرستان‌ها 5 الی 15 نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به‌تناسب جمعیت استان می‌خواستند سهم اتاق‌ها را تعیین کنند ولی ما به آن نقدهایی داشتیم.»
اشاره او به تبصره‌های 6 و 8 و 9 و 10 این ماده اصلاحی است. در تبصره 6 آمده: «تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق کلیه شهرستان‌ها 15 نفر و اتاق تهران 30 نفر است که از هریک از بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی حداقل 1 عضو و در شهرستان‌ها حداکثر 7 عضو و در تهران حداکثر 14 عضو از هر یک از بخش‌های فوق می‌توانند در این هیات حضور یابند.»
در تبصره 8 نیز تصریح شده: «تعداد اعضای منتخب از اتاق‌ها یا تشکل‌ها در هیئت نمایندگان اتاق‌ها، به نسبت آراء مأخوذه در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود و هیچ نصابی ندارد.» تبصره 9 نیز ناظر بر این است که «تعداد اعضای هیات نمایندگان شهرستان تهران از کل اعضای هیات نمایندگان در اتاق ایران حداکثر 30 نفر خواهد بود که متناسب با تعداد رأی اخذ شده نسبت به کل آراء مأخوذه تعیین می‌شود.»
یکی دیگر از بخش‌های بحث برانگیز ماده 11، تبصره 10 آن است که در متن اصلاحی سه سناریو برای آن در نظر گرفته شده است. پیش از این محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران درباره این تبصره توضیح داده بود: «نکته نگران‌کننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مسئله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکلِ تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد 45 را پیشنهاد دادند.»
این عدد ظاهراً در متن نهایی، قطعی نیست و برای نحوه حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان سه سناریو در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی اول «انتخابات تشکل‌ها و اتاق‌ها در یک روز برگزار شده و هر فعال اقتصادی عضو اتاق بر اساس کد ملی خود مجاز به رأی دادن در یکی از دو انتخابات سراسری نمایندگان تشکل‌ها و یا انتخابات اتاق شهرستان محل فعالیتش است و از همه تشکل‌ها هر تعداد می‌توانند نامزد انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌ها شوند و هر نامزدی که بیشترین آرا را در میان همه آراء مأخوذه از تشکل‌ها را کسب کند می‌تواند عضو هیات نمایندگان شود.» برای این سناریو این تبصره تعریف شده که «از هر تشکل حداکثر n نفر می‌تواند در هیئت نمایندگان حضور یابد.» سناریوی دوم مشابه شرایط اتاق شهرستان‌ها است که بر این اساس هر تشکل با حداقل 150 نفر عضو و ... می‌تواند در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ها شرکت کند. در سناریوی سوم با هدف ایجاد تنوع حضور تشکل‌ها در هیات نمایندگان آمده «از هر تشکل ملی و فراگیر تنها یک نفر که بالاترین رأی را در آن تشکل به دست آورده است، می‌تواند عضو هیات نمایندگان شود.»
هرچه هست این متن هنوز نهایی نشده و باید منتظر ماند و دید بعد از قطعی شدن در صحن کمیسیون اقتصادی و پس از آن در صحن مجلس، اصلاحات ایجاد شده می‌تواند به تقویت اولین نهاد مدنی کشور و به سود فعالان بخش خصوصی منجر شود یا خیر.
