این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نرخ تورم را در سال آینده بیش از آنچه از سوی دولتمردان و سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام شده می‌دانند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با ۴ نماینده مجلس تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرد. اگر چه نظرات در این خصوص متفاوت است. برخی نمایندگان معتقدند در صورت اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۲ اقتصاد ایران حداقل با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو می‌شود، اما موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که بودجه ۱۴۰۲، معادل ۶۰درصد تورم ایجاد می‌کند. رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم گفت میزان کسری بودجه ۱۴۰۲، حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ همت خواهد بود.
تورم چند درصد می‌شود؟
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تورم بیش از ۶۰ درصد را در سال آینده تجربه می‌کنیم، گفت: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه و هم رئیس سازمان برنامه اعلام کردند که بودجه ۱۴۰۲، معادل ۴۰ درصد تورم‌زاست و این عدد توافق بین کمیسیون تلفیق، دولت و کارشناسان است. در هنگام بررسی بودجه ۱۴۰۱، اعلام کردند این بودجه ۳۰ درصد تورم ایجاد می‌کند، اما در حال حاضرتورم بیش از ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم. بنابراین زمانی‌که اعلام می شود بودجه ۱۴۰۲ معادل۴۰ درصد تورم‌زاست، قطعا شاهد تورم ۶۰ درصد و شاید بالاتر از آن هم باشیم.
او اظهار کرد: یکی از دلایل تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۲ ناشی از درآمدهایی است که دولت در بودجه از محل فروش نفت، اموال دولت و درآمد مالیاتی و اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده است. برخی از این درآمدها محقق نشدنی است. بنابراین کسری بودجه اتفاق می افتد و کسری بودجه تورم را به دنبال دارد. او تاکید کرد: بیش از ۱۷۰ همت فروش اموال دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است. اگر کارنامه دولت را در فروش اموال دولت در سال‌های گذشته بررسی کنیم، ۳۰ یا نهایتا ۴۰ همت بوده است. اما در حال حاضر این رقم چند برابر شده که تحقق آن غیر‌ممکن است. در بحث مالیات، درآمد مالیاتی در سال گذشته با وجود اینکه سازمان مالیاتی ادعا دارد جلوی یکسری منافذ فرار مالیاتی را گرفته و مودیان جدیدی را تعریف کرده، ۴۵۰ همت تا پایان سال ۱۴۰۱ خواهد بود. این در حالی است که درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۲، دو برابر شده است.
موسوی لارگانی ادامه داد: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که با جلوگیری از فرار مالیاتی دو برابر درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۲ محقق شود. ما باید بر اساس واقعیت و درآمد مالیاتی که در سال ۱۴۰۱ کسب می‌کنیم، میزان درآمد در سال ۱۴۰۲ را مشخص کنیم و اگر درآمد اضافی داشتیم برای بودجه متمم بیاوریم. او گفت: در بحث فروش نفت هم نمی‌توانیم ۴/ ۱ میلیون بشکه نفت بفروشیم. در ثانی اگر بتوانیم این میزان نفت بفروشیم؛ با قیمت ۸۵ دلار که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای هر بشکه درنظر گرفتند، امکان‌پذیر نیست. چون درحال حاضر فروش هر بشکه ۶۲ دلار است. وی افزود: باید نرخ نفت در بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس میزان درآمد نفت در سال جاری در نظر بگیریم و اگر اضافه فروش داشتیم در صندوق توسعه ملی برای آینده ذخیره شود.
همچنین می‌توان درآمد نفتی را طبق آنچه در بودجه ۱۴۰۲ آمده که ۵/ ۱۴ درصد برای شرکت نفت، ۴۵ درصد برای دولت و ۴۰ درصد هم برای صندوق توسعه ملی در نظر بگیریم. بنابراین اگر درآمدهای نفتی بیش از آنچه در نظر گرفته شده محقق شود می‌توانیم برای بودجه متمم بیاوریم و آن را تصویب کنیم. همچنین جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کسری بودجه ۱۴۰۲، ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد است، گفت: بودجه ۱۴۰۲ تورم‌زا است، چون قطعا در سال آتی با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. به نظر می‌رسد در سال آینده با توجه به قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. او در خصوص نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: نمی‌توانم نرخ تورم در سال آتی را پیش‌بینی کنم. چون تورم به پارامترهای متعددی بستگی دارد. اما امیدوارم که دولت تلاش کند تا حداقل رشد صعودی تورم را کنترل کند. ما به کاهش نرخ تورم امید نداریم، اما امیدواریم دولت نرخ تورم کنونی را حفظ کند تا در سال‌های بعد جبران شود.
خوش‌بین‌ها چه می‌گویند؟
مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه ۱۴۰۲ تورم‌زا است، گفت: مولفه‌های مختلفی بر تورم تاثیرگذار است. طبیعتا بودجه هم یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در تورم است. اما با توجه به شرایطی که برای منابع دولت از جمله فروش نفت، فروش اموال، واگذاری دارایی‌های مالی و مالیات‌ها دیده شده است؛ به نظر نمی‌رسد بودجه ۱۴۰۲ خیلی بر تورم سال آتی مولفه تعیین‌کننده‌ای باشد. او ادامه داد: برای مثال برای تملک اوراق عدد خوبی پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر واگذاری اوراق هم دیده شده است. اما وقتی نسبت این دو را بررسی می‌کنم، برداشتم این است که بودجه مولفه تعیین‌کننده‌ای بر تورم سال آینده نیست.
البته مسائل دیگری وجود دارد که بر تورم ۱۴۰۲ تاثیرگذار است که باید در مورد آن بحث و بررسی شود. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، تاکید کرد: برداشت من این است که بودجه ۱۴۰۲ به نحوی نوشته شده که تاثیر چندانی بر تورم سال ۱۴۰۲ نخواهد داشت. اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم سال آینده نزدیک به ۴۰ درصد است. همچنین بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه دولت به دنبال کنترل تورم در سال ۱۴۰۲ است، گفت: رویکرد دولت این است که بودجه ۱۴۰۲ تورم به دنبال نداشته باشد. به همین دلیل در تدوین بودجه ۱۴۰۲ سه ریشه اصلی در تورم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ریشه‌های تورم، کسری بودجه است که در سال جاری تلاش شد کسری بودجه به حداقل برسد.
اگر منابع را واقعی ببینیم شاهد کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ نخواهیم بود. او ادامه داد: تاثیر ارز و قیمت ارز مولفه دیگری است که بر تورم تاثیرگذار است. با سیاست‌هایی که امیدواریم به درستی اتخاذ شود، امیدواریم سه نرخی بودن ارز از بین برود و ارز تک نرخی شود. محوطه ارز را باید برای کسانی‌که می‌خواهند دلالی کنند، قرمز کنیم. همچنین باید سامانه‌ای برای دادن ارز پیش‌بینی شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقدامات دولت برای کنترل تورم در سال آتی اشاره و تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند که بودجه ۱۴۰۲ تورم‌زا نباشد و به نحوی عمل کند که در سال آینده شاهد تورم نباشیم. برای مثال دولت به استقراض روی نیاورده است.
اما ما در یک فضای تورمی هستیم و به این راحتی منحنی رو به صعود تورم را نمی‌توانیم نزولی کنیم و اگر بتوانیم شیب منحنی صعودی تورم را کم کنیم، مثبت است و این اتفاق افتاده است. محبی به علت افزایش تورم در سال جاری اشاره کرد و افزود: به این دلیل در سال جاری تورم داشتیم که ارز ترجیحی را آزاد کردیم و بسیاری از کالاها ارزش فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. بعد از آزاد شدن ارز ترجیحی دولت در فضایی قرار دارد که نیاز است این فضا مدیریت و رقابتی شود. از سوی دیگر باید ارتباط با همسایگان که در دیپلماسی منطقه‌ای آقای رئیسی وجود دارد به‌طور جدی پیگیری شود. امیدواریم به لحاظ تورمی در سال ۱۴۰۲ اوضاع بهتری داشته باشیم. او تصریح کرد: تورم در سال ۱۴۰۲ حداقل خواهد بود. منتقدان بگویند چه راهکاری دارند تا ما پیشنهادهایشان را برای کاهش تورم اعمال کنیم.
دنياي‌اقتصاد
