علی جدی در گفت و گو با ایران اکونومیست در رابطه با اولویت های حوزه صنایع و معادن که باید در بودجه سال ۱۴۰۲ مد نظر قرار گیرد، بیان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن دو مورد لازم بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیگیری کنیم؛ یکی از این موارد حقوق ورودی برای کالاهای اساسی بود که در بودجه سال جاری قانون آن را اصلاح کردیم و دولت نیز لایحه ای در همین رابطه داشت و حقوق ورودی برای کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یافت. این کاهش حقوق ورودی مربوط به کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات خط تولید بود، اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این کاهش حقوق گمرکی را فقط برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته بود که ما در کمیسیون صنایع قرار شد مثل مصوبه ای که برای سال ۱۴۰۱ در مجلس داشتیم، برای سال ۱۴۰۲ هم عین همین مبلغ در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نکته دوم در رابطه با مالیات بر درآمد بود که سال گذشته این مبلغ ۵ درصد بود که اصناف و صنایع درخواست کاهش آن را داشتند و برای کمک به آنها از ۲۵ درصد ۲۰ درصد کاهش یافت و ۵ درصد در نظر گرفته شد.
جدی افزود: اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت نوشته بود «تا ۱۸ درصد» یعنی ۷ درصد کاهش از ۲۵ درصد، که ما در کمیسیون گفتیم این میزان را برای کمک به تولید و اصناف قطعی کنیم. کف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت و حقوق بگیران ۷ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۲، ۸۴ میلیون تومان می شد، اما معافیت از مالیات برای اصناف متاسفانه در سال ۱۴۰۲، ۴۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون مطرح شد که این را هم به همان ۸۴ میلیون تومان برسانیم، چراکه حدود ۸۰۰ هزار نفر از اصناف شامل این بخشودگی می شوند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اولویت دیگر حوزه صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بحث خوراک پتروشیمی ها و گاز صنایع دانست و گفت: در این رابطه نیز مباحثی مطرح بود چون دولت مبلغی را برای صنایع اضافه کرده بود که در کمیسیون به دنبال این هستیم تا افزایش قیمتی که در بخش گاز مصرفی صنایع به عنوان سوخت ایجاد شده را بتوانیم اصلاح کنیم.
