به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها بررسی می شود، ضریب جینی است. ضریب جینی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه استفاده می شود و رقمی از صفر تا ۱۰۰ را دربرمی‌گیرد. هرچه رقم این شاخص به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده توزیع برابر درآمد در جامعه است. در مقابل ارقام بالا بیانگر نابرابری در توزیع درآمد است.
مستندات و آمارهای بانک جهانی نشان می دهد پیش از انقلاب ضریب جینی ایران حتی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. در سال ۱۹۶۸ ضریب جینی ایران ۵۰.۲ درصدبوده است. کمترین ضریب جینی از سال های پیش از انقلاب مربوط به سال ۱۹۶۹ می باشد که ضریب جینی در این سال ۴۱.۹ درصد برآورد شده است. اما با پیروزی انقلاب وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه بهبود می‌یابد به طوری که ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱-۱۳۹۲) به ۳۷.۳ درصد می رسد که یک رکورد در تاریخ ارائه این آمار است.
عدم توجه به رشد مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
یکی از مهمترین عوامل تشدید شکاف طبقاتی در رژیم پهلوی، اجرای طرح موسوم به اصلاحات ارضی بود. اجرای این طرح، زخم هایی بر پیکر اقتصاد و کشاورزی ایران وارد کرد که آثار آن هنوز هم گریبانگیر کشور است؛ خرده مالکی، کاهش شدید تولیدات کشاورزی و وابستگی کشور به واردات، مهاجرت به شهرها و تشدید فقر در قشر کشاورز و روستایی، شاخص ترین زخم هایی بود که اصلاحات ارضی بر پیکر کشور وارد کرد و البته باعث تشدید شکاف طبقاتی شد.
عامل دیگر، ورود سیل آسای درآمد نفتی به کشور در اوایل دهه ۵۰ شمسی بود. با توجه به ناتوانی اقتصاد کشور از جذب این میزان سرمایه، این منابع عموما به شکل واردات مصرف می شد. بهره مندی بیشتر شهرهای بزرگ از منابع نفتی و محروم ماندن دیگر نقاط کشور، عامل دیگری در تشدید شکاف طبقاتی بود. همین مسئله سبب تشدید شکاف رفاهی میان شهرها و روستاها و در نهایت تشدید مهاجرت به شهرها شد.
غفلت از مالیات ستانی و اتکای کامل به منابع نفتی
شاید بتوان مهمترین ویژگی اقتصادی پهلوی دوم در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی را اتکاء بیش از اندازه به نفت تلقی کرد. اقتصاد نفتی بهترین واژه برای توصیف شرایطی است که پهلوی دوم آن را تجربه می‌کرد. درآمد نفتی شاه از اوایل دهه ۵۰ یعنی سال۱۹۷۱ تا اواسط این دهه یعنی سال۱۹۷۷ از ۱۸۷۰ میلیون دلار به ۲۰۷۳۵ میلیون دلار رسید که این آمارها بیانگر افزایش ۱۱ برابری قیمت نفت است. احساس بی نیازی پهلوی دوم در پی جهش درآمد نفتی، صرف درآمدهای نفتی در واردات بی رویه به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و بی توجهی به تبعات این اقدام، اقتصاد کشور را به یک اقتصاد تک محصولی و دولت را به یک دولت وابسته به نفت تبدیل کرد. در نتیجه این وضعیت، موضوع مالیات ستانی اصولی اساسا از دستور کار خارج شد و بدین ترتیب دولت ابزاری برای بازتوزیع درآمد از طریق مالیات نداشت؛ مسئله ای که خود به عاملی دیگر در تشدید شکاف طبقاتی تبدیل شد.
انقلاب اسلامی و احیای گفتمان عدالت در مدیریت اقتصادی
با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین اهدافی که مد نظر قرار گرفت، رسیدن به عدالت به ویژه در حوزه اقتصادی بود. گسترش خدمات عمومی به ویژه برای مناطق محروم و دورافتاده، از جمله سیاست های اصولی در سال های پس از انقلاب بوده که باعث شده تا حدودی از شدت بی عدالتی کاسته شود.
بدون شک باید اذعان داشت که خدمات ارایه شده به روستاهای کشور پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از جمله راهسازی، برق رسانی، بهره مندی از آب آشامیدنی سالم، اصلاح شبکه های آبیاری قطره ای، گاز رسانی، ارتباطات سیار، توسعه و گسترش وسایل مکانیزه کشاورزی، ایجاد مکان های ورزشی و ساماندهی مسکن روستایی بی نظیر بوده است. البته در این میان برخی از سیاست ها نقش پررنگی در بهبود توزیع درآمد ایفا کردند. اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ عامل مهم دیگری بر بهبود توزیع یارانه در کشور و در نتیجه کاهش شکاف طبقاتی شد. با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی، به یک‌باره ضریب جینی در سال ۹۱ به ۳۷ درصد عقب‌نشینی کرد که نشان از موفقیت این طرح در عادلانه تر کردن توزیع درآمد دارد.
در مقابل البته نقص ها، کاستی ها و البته کم کاری هایی در تحقق هدف عدالت اقتصادی صورت گرفته است به طوری که باعث شده وضع کنونی کشور در زمینه عدالت اقتصادی با وضع مطلوب فاصله داشته باشد اما بازگشت هدف عدالت به اهداف اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، امیدها را برای کاهش نابرابری اقتصادی زنده کرده است.
