به گزارش ایران اکونومیست، در کشور ما همانند بسیاری از کشورها دولت دارای اموال قابل توجهی است. بخشی از این اموال به صورت بلااستفاده باقی می‌ماند. در کشورهای مختلف دولت‌ها تلاش می‌کنند این اموال بلا استفاده را تبدیل به درآمد پایداری برای خود کنند. در کشور ما مولدسازی اموال دولتی و تبدیل آن به درآمد پایدار هیچ‌گاه به صورت مطلوب رخ نداده است. این در حالی است که حجم انبوهی از زمین‌ها و اموال راکد در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی است. طبق برآوردها ارزش اموال راکدی که در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار دارد بیش از هجده هزار هزار میلیارد تومان است!
این در حالی است که دستگاه‌ها حاضر به مولدسازی اموال خود نیستند. و طبق آمار رسمی خزانه‌داری کل کشور در ده سال گذشته (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱) از این اموال راکد دولت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که متأسفانه عمده این درآمد نیز از طریق فروش اموال بوده. این در حالی است که از روش‌های مختلفی مانند اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و در موارد متعددی از مال را نیز برای نسل‌های آینده نگه داشت.
متأسفانه در ده سال اخیر دولت‌ها سهم حداقلی برای مولدسازی اموال در بودجه پیش‌بینی کرده‌اند که به دلایل متعددی نظام اقتصادی و حقوقی حاکم بر کشور نتوانسته این میزان حداقلی را نیز محقق کند. آمارهای ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ درمجموع حدود ۱۰۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از اموال خود را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده تا به فروش برسد، اما گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور و تفریغ بودجه سالانه نشان می‌دهد در این مدت فقط ۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان از این اموال به فروش رسیده که معادل ۵.۲ درصد از کل اموالی است که قرار بوده فروخته شود. (مراجعه به نمودار زیر)
در ادامه دلایلی که باعث شده کشور ما نتواند از اموال راکد خود استفاده مطلوب را داشته باشد بررسی می‌شود. با بررسی این عوامل مشخص می‌شود که سپردن انجام این امر به شورای هماهنگی اقتصادی قوا توسط رهبری در وضعیت موجود و با در نظر گرفتن واقعیت حاکم بر کشور منطقی‌ترین اقدام بوده است.
۱- عدم وجود دستگاه سیاست‌گذار در مدیریت اموال راکد دولت: یکی از اصلی‌ترین دلایل محقق نشدن مولدسازی در ایران نبود یک سیاست مرکزی مشخص درخصوص اراضی و املاک راکد نهادهای عمومی است. این موضوع باعث شده که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای در سطح ملی بر مبنای سلیقه و ذائقه شخصی خود رفتار کند و به جای در نظر گرفتن منافع ملی منافع دستگاه خود را مورد توجه قرار دهد. به طور مثال اختلافات متعددی که میان وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانه‌های مختلف در رابطه با اراضی وجود دارد، یا اختلافات متعددی منابع طبیعی با سایر سازمان‌های دولتی یا اختلافات وزارت نفت با محیط‌زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها از این جمله‌اند. لذا لازم بود که نهادی بالادستی به این موضوع ورود کند و مسئله را ساماندهی کند.
۲- نگاه قبیله‌گرایانه‌ی حاکم بر نظام اداری کشور: به دلیل وجود تعارضات منافع ساختاری میان دستگاه‌ها، نظام اداری در ده سال گذشته هیچ‌گاه با مولدسازی همراه نبوده است و مدیران از روش‌های مختلف قوانین و مقررات مختلفی که در رابطه با مولدسازی بوده است را اجرا نکرده و یا دور زده‌اند.
در مرحله اول دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور هیچ‌گونه همراهی در شناسایی اموال راکد نمی‌کنند. مدیران با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند. در صورتی که مدیران دستگاه‌ها تحت فشار مجبور به معرفی اموال می‌شوند نیز اغلب اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را جهت مولدسازی معرفی می‌کردند.
در مرحله دوم در صورتی که به سختی اموال مازاد شناسایی می‌شد نیز دستگاه‌های اجرایی، در سطح استانی و با لابی‌گری‌های مختلف مخالفت کرده و تصمیم‌گیری‌ها را با چالش مواجه می‌کردند تا به عنوان اموال مازاد شناخته نشود.
در مرحله سوم دستگاه‌ها حتی اگر ملزم به فروش شوند نیز از ابلاغ مجوز فروش برای برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کردند!.
خلاصه آن که همه این کارشکنی‌های مدیران اجرایی باعث شده است که اموال دولت راکد باقی بماند و تکالیف قانونی دولت‌ها در بودجه‌های سالیانه نیز محقق نشود. بر همین مبنا نیاز بود که نهادی مرکزی با اختیارات گسترده توانایی این را داشته باشد که با وجود مقاومت مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع مولدسازی این طرح را اجرا کند.
۳- عدم وجود آمار دقیق از اموال راکد دولت: همان گونه که در ابتدا نیز ذکر شد عمده اعداد مربوط به مولدسازی برآورد تقریبی است. نبود اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های نهادهای عمومی یکی از موضوعاتی است که باعث شده فرآیند مولدسازی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ با شکست ۹۱ درصدی روبه‌رو شود. دستگاه‌ها به دلایلی متعددی از جمله به دلیل ترس از دست دادن دارایی خود آن را به سامانه دولت اعلام نمی‌کنند. با توجه به تجربه سال‌های اخیر در رابطه با سامانه سادا تقریباً اجماع وجود دارد که تنها الزام و نظارت از طرف بالاترین مقام کشور می‌تواند دستگاه‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات کند.
۴- وجود قوانین و مقررات مزاحم: نقصان، گستردگی و پراکندگی قوانین و مقررات سبب نوعی پیچیدگی و انفعال درخصوص مدیریت اموال دولت شده است و دستگاه‌های مختلف از این قوانین و مقررات مغایر به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تکالیف قانونی مربوط به مولدسازی استفاده می‌کردند. به طور مثال و بنا به اظهارات وزیر اقتصاد، وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌کردند!
یا در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کردند!
یا وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است. یا در موارد متعدد دیگری دستگاه‌ها با استناد به اساسنامه‌های خود، قوانین مربوط به وظایف و اختیارات خود و مقررات متعدد دیگری که وجود دارد سوء استفاده کرده و قوانین را دور می‌زنند. بر همین مبنا لازم بود که تا زمان ساماندهی قوانین و مقررات مربوط به مولدسازی شورایی فرا قوه‌ای بر مبنای تأیید رهبری قواعد مغایر را به صورت موقت متوقف کند تا یکی از موانع اصلی دور زدن قوانین مربوط به مولدسازی از دستگاه‌ها گرفته شود.
خلاصه آن که پس از سال‌ها راکد ماندن اموال دولت لازم بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و در راستای تکالیف که رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه به این شورا محول کرده است به موضوع ورود کند. البته هیچ مصوبه‌ای مصون از خطا نیست و اگر احیاناً ایرادی داشته باشد می‌توان آن را رفع کرد، اما اصل ورود سران قوا به موضوع اقدام لازمی بوده است.
