پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرکها و تاکید بر دیجیتالیشدن، کسبوکارها را برای تجارت آسانتر توانمند میسازد و منافع عمدهای برای بازارهای درحالتوسعه دارد. این گزارهای است که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی بدان تاکید میکند و تجربه هفت کشور را در اینباره به اشتراک میگذارد. براساس این گزارش، تسهیل تجاری میان ملل جهان مستلزم حذف موانع تجارت میان آنهاست که اتحاد جهانی تسهیل تجارت، با هدف توجه و تمرکز بیشتر کشورهای درحال توسعه به نقش تسهیل تجاری در کسبوکارهای بینالمللی، اقدام به اجرای پروژههای حمایتی در این راستا میکند، چراکه موانع غیرتعرفهای در دنیا موجب چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه بهوجود آورده است، اما اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی مشکلات کشورها در حوزه تجاری و همکاری با دولتها بهمنظور اجرای اصلاحات برای توانمندسازی تجاری کسبوکارهای محلی، ۱۳ پروژه مربوط به توافقنامه تسهیل تجاری را انجام دادهاست و در حالحاضر، ۲۰پروژه دیگر را در آفریقا، آمریکایلاتین، خاورمیانه و آسیا اجرا میکند.
موانع تجاری، مانع توسعه
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، در گزارشی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عواملی که در عرصه بینالمللی بر تجارت تاثیر منفی میگذارد، موانع غیرتعرفهای هستند که اغلب بر اساس ضرورتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی اعمال میشوند، مینویسد:این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه بهوجود آورده است. امروزه کشورهای درحالتوسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه هستند. در این میان، کشورهای کمتر توسعهیافته به دلیل موانع موجود در فرآیندهای تجاری خود، ممکن است به حاشیه رانده شوند، لذا ضروری است اقداماتی را درخصوص تجارت آسان انجام دهند. همچنین تسهیل تجاری میان مللجهان مستلزم حذف موانع تجارت میان آنهاست. حذف یا کاهش موانع تجاری، یکی از ابزارهای مهم تشویق تجارت بینالملل است و از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اظهار و ترخیص کالا، به کاهش هزینههای مبادلات تجاری و بهبود رقابتپذیری کمک میکند.
اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری
اتاق تهران در گزارش خود ادامه میدهد: اتاق بازرگانی بینالمللی، مجمع اقتصاد جهانی، مرکز بنگاههای خصوصی بینالمللی و تعدادی از دولتهای حمایتکننده از جمله دولتهای ایالاتمتحده آمریکا، کانادا و آلمان، طرح «اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری» را بهمنظور پشتیبانی از اجرای «موافقتنامه تسهیل تجارت» سازمان جهانی راهاندازی کردهاند. اتحاد جهانی در راستای تسهیل تجارت، بستر بینظیری را برای اجرای اصلاحات گمرکی و مرزی فراهم میکند و بهطور گسترده نشان میدهد برای اجرای موفق موافقتنامه تسهیل تجارت تعامل بخش خصوصی، ضروری است. بخش خصوصی، نگاه نو و منحصربهفردی در رفع مشکلات بینالمللی دارد و در شرایط مناسب قادر است تا دانش فنی و منابع لازم برای حمایت از اصلاحات را تامین کند، با این حال تلاش جهانی برای یکپارچگی بخشخصوصی اغلب بینتیجه مانده و در برخی مناطق، میزان آگاهی کسبوکارهای محلی از موافقتنامه تسهیل تجارت کم است. اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخشخصوصی نقش پررنگی در تدوین و اجرای سیاستهای توسعه ایفا میکند و بر این اساس، بیشترین تاثیر واقعی را در جهان دارد.
پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرکها و تاکید بر دیجیتالیشدن، کسبوکارها را برای تجارت آسانتر توانمند میسازد و منافع عمدهای برای بازارهای درحالتوسعه دارد. همچنین پالایش سیستمها بهمنظور جریان روان و موثر تجارت، امکان مشارکت هرچه بیشتر بنگاههای کوچک و متوسط را که بسیاری از آنها متعلق به زنان است، افزایش میدهد. برابری جنسیتی هسته اصلی پروژه اتحاد جهانی است. اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی تنگناهای تجاری و همکاری با دولتها بهمنظور اجرای اصلاحات برای توانمندسازی تجاری کسبوکارهای محلی، ۱۳ پروژه مربوط به توافقنامه تسهیل تجاری را انجام دادهاست و در حالحاضر، ۲۰پروژه دیگر را در آفریقا، آمریکایلاتین، خاورمیانه و آسیا اجرا میکند.
چالشهای موانع تجاری در کشورهای درحالتوسعه
اعمال موانع تجاری، موجب تاثیرات منفی بر تجارت بسیاری از کشورهای درحالتوسعه شدهاست. بر اساس گزارش سازمان تجارتجهانی، دولتها، گامهای بزرگ و بلندمدتی را در راستای تجارت آسانتر و سریعتر از طریق موافقتنامه تسهیل تجارت برداشتهاند، اما اقتصادهای آسیبپذیر در بهرهمندی از مزایای تسهیل تجارت عقب ماندهاند. نرخ اجرای اقدامات برای تسهیل تجارت در کشورهای درحالتوسعه، ۵۴درصد و برای کشورهای کمتر توسعهیافته ۳۷درصد است. براساس گزارش مزبور، به دلیل شکاف بزرگ بین کشورها در اجرای اقدامات لازم برای تجارت آسان، کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته نیازمند طیف گستردهای از اقدامات حمایتگرانه و ارائه کمکهای بیشتر هستند.