به گزارش گروه سیاسی ایران اکونومیست، پس از انتشار متن کامل لایحه «متن کامل لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه متن آن و سپس پاسخ را می‌خوانید:
* جوابیه مجلس
همزمان با هجمه رسانه‌ای علیه مجلس شورای اسلامی به دلیل انتشار یک خبر اشتباه، متاسفانه ایران اکونومیست در اقدامی غیر حرفه‌ای دست به انتشار متنی با عنوان جعلی «لایحه شروط اجازه خروج زنان از کشور» زده است که بدین وسیله اعلام می‌شود اساسا چنین عنوانی نه در لوایح دولت و نه در طرح های مجلس وجود خارجی ندارد.
این خبرگزاری در ادامه در عبارتی متناقض با تیتر خود مدعی شده که «اجازه خروج زنان از کشور» ماده 57 لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که جهت اطلاع این خبرگزاری؛ اولا لایحه تحت عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز در دستور کار کمیسیون های مجلس نیست و این عنوان مربوط به نسخه های گذشته این لایحه است که تغییرات مهمی در آن به نفع زنان انجام شده است.
عنوان دقیق این لایحه نیز «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» است و نه عناوین دیگری که در فضای مجازی به آن نسبت داده می شود.
ثانیا اساسا لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار دارای 51 ماده است و مشخص نیست ایران اکونومیست چطور تشخیص داده که ماده 57 لایحه که وجود خارجی ندارد به چه موضوعی اختصاص دارد.
طبیعتا زمانی که متن اولیه برای یک لایحه یا طرح نگارش می شود تا زمانی که به تصویب مجلس درآید، ممکن است تغییرات ماهوی و شکلی متعددی روی آن انجام شود که همین موضوع لزوم صحت سنجی در انتشار اخبار را بیش از پیش برجسته می کند.
انتظار ما از رسانه های محترم به خصوص خبرگزاری های رسمی کشور این است که در انتشار محتوا مراقبت کنند تا متن های اولیه که طبیعتا در فرایند قانونگذاری بارها تغییر می کنند را به دلیل هیجان داشتن خبر اختصاصی به عنوان متن یک لایحه یا طرح منتشر نکنند چرا که عواقب ناشی از انتشار متن های غلط برعهده خود ایشان خواهد بود.
روابط عمومی مجلس همچون گذشته آمادگی دارد متن این لایحه و متون سایر لوایح و طرح ها را به محض نهایی شدن، در اختیار رسانه های محترم قرار دهد.
* پاسخ
درباره جوابیه عجیب و غیرحرفه‌ای روابط عمومی مجلس شورای اسلامی چند نکته را باید متذکر شد.
اول: ایران اکونومیست بنا بر رسالت خبری خود، طبق روال مرسوم در رسانه، طرح‌ها و لوایحی که برای بررسی به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌رسد را تا جایی که امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد، منتشر می‌کند که لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز ازجمله آنهاست و نمی‌تواند از این روال مستثنی باشد.
انتشار متن این لایحه پس از آن صورت گرفت که شب گذشته، خبر اشتباهی در این باره مبنی بر اینکه «همه زنان برای خروج از کشور باید از سرپرست خود اجازه بگیرند» منتشر شد که حواشی زیادی درپی داشت.
ایران اکونومیست برای بررسی این مسئله و انتشار اخبار درست، با برخی منابع در مجلس –ازجمله تعدادی از نمایندگان- تماس گرفت که نهایتاً متن کامل این لایحه از طریق یکی از آنها در اختیار قرار گرفت که در خروجی خبرگزاری بارگزاری شد.
پیش از انتشار متن این لایحه نیز اطلاعیه مجلس شورای اسلامی در رد خبر اشتباه شب گذشته در خروجی خبرگزاری قرار گرفته بود.
علاوه بر این، در ابتدای متن خبر جزئیات لایحه، به اشتباه بودن خبر اولیه اشاره شده و حتی اظهار نظر سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در آن آورده شد.
دوم: در بیانیه غیرحرفه‌ای و عجولانه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی که دقیقاً مشخص نیست به چه چیزی اعتراض دارد، به عنوان تیتر خبر پرداخته و گفته شده چیزی به نام لایحه شروط اجازه خروج زنان از کشور وجود خارجی ندارد.
تنظیم کنندگان این بیانیه که برخی از آنها خودشان مدعی سابقه روزنامه‌نگاری هم هستند، باید بهتر از هرکسی بدانند که عنوان رسمی یک طرح یا لایحه ممکن است با آنچه در افکار عمومی شناخته می‌شود، متفاوت باشد.
با این حال، در متن خبر عنوان دقیق لایحه نیز آورده شده است.
نکته تاسف‌بارتر این است که در این جوابیه عجیب، نه تنها به تیتر خبر ایراد گرفته شده، بلکه می‌گوید اساساً چیزی به نام لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار ندارد و با نام دیگری بررسی می‌شود.
البته اینکه یک طرح یا لایحه در جریان بررسی تغییراتی کند و حتی نام آن عوض شود، مسئله عجیبی نیست و در خبر هم ذکر نشده که این متن، متن نهایی لایحه موصوف است، اما جای تعجب دارد که یا تنظیم کنندگان این جوابیه در جریان کار مجلس شورای اسلامی نیستند و در سازمان دیگری مشغول به فعالیت هستند و یا خدای نکرده از سر مبتدی بودن، به هر روشی متوسل می‌شوند.
علی ایحال، باید به اطلاع این آقایان رساند که این لایحه با همین نامی که منکرش شده‌اند، در تاریخ 30 دی ماه سال 99 اعلام وصول شده و اخبار بررسی آن نیز بارها در رسانه‌ها آمده و حتی خانم فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده که عضو کمیسیون اجتماعی (کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه) نیز در تاریخ 24 مرداد 1401 به خبرگزاری رسمی دولت گفته که: «فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است و در کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی نهایی و تکمیل شده دارد.»
باز هم برای اطلاع این آقایان باید بگوییم که این لایحه (اتفاقاً با همین نام) هم اکنون برای بررسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی (به عنوان یکی از کمیسیون های فرعی) قرار دارد که مستندات آن را می‌توانند با مراجعه به برنامه دستورهای کمیسیون‌های مجلس مشاهده کنند و یا آن را از اداره اخبار مجلس بگیرند.
سوم: پس از انتشار متن لایحه در خروجی ایران اکونومیست، تماس‌هایی از طرف برخی افراد نزدیک به هیئت رئیسه مجلس گرفته شد که تنها خواسته آنها درخواست عجیب برداشتن این خبر از روی خروجی بود.
این افراد اصرار داشتند که لایحه منتشر شده، متن قدیمی است و این لایحه دستخوش تغییراتی شده و نمی‌بایست متن آن تا زمان نهایی شدن منتشر شود.
این خواسته نامعقول آقایان (که یکبار می‌گویند چنین لایحه‌ای وجود ندارد، بعد می‌گویند اصلا چنین لایحه‌ای در دستور کار نیست و بعد می گویند تغییراتی در آن صورت گرفته) مانند این است که بگوییم لایحه بودجه تا زمانی که نهایی نشده نباید منتشر شود که طبیعتاً حرفی نامعقول و از جانب کسانی که خودشان سابقه کار در رسانه دارند، بسیار ناپخته است.
این در حالیست که لایحه بودجه وقتی به مجلس شورای اسلامی می‌آید، تا زمانی که به تصویب نهایی می‌رسد، تغیرات بسیار بزرگ و مهمی دارد که اساساً قابل مقایسه با لایحه مورد بحث ما نیست.
با این تفاسیر، در تماس‌های مکر این آقایان، ایران اکونومیست اعلام آمادگی کرد که در صورت ارائه لایحه تغییر یافته، حاضر است متن اصلاحی را همراه با توضیحات بر روی خروجی قرار دهد اما خواسته این افراد تنها برداشتن خبر از روی خروجی بود که طبیعتاً در اینجا با اصول حرفه‌ای کار خبری در تناقض است.
چهارم: همانطور که در بالاتر گفته شد، این رفتار غیرحرفه‌ای برخی افراد در مجلس شورای اسلامی بار دیگر این نگرانی را ایجاد می‌کند که افرادی که در حوزه تخصصی خودشان (با توجه به سابق گذشته) چنین رفتار اشتباه و نامعقولی دارند، چطور می‌خواهند به یکی از سه قوه حکمرانی کشور مشاوره دهند؟
این افراد نه تنها اصول حرفه‌ای ابتدایی کار رسانه را بلد نیستند، ظاهراً در جریان اخبار سازمانی که برای آن کار می‌کنند و از آن حقوق می‌گیرند نیز قرار ندارند که خروجی آن می‌شود این جوابیه عجیب و غریب!
