برچسب ها
مطالبات معوق بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است
روابط عمومی وزارت اقتصاد با اصلاح اظهارات دیروز طیبنیا که رقم معوقات بانکی را 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به نقل از شادا، روابط عمومی وزارت اقتصاد طی اصلاحیهای، مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
روابط عمومی وزارت اقتصاد در این اصلاحیه تاکید می کند، مبلغ 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وزیر اقتصاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی نیز می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه روز سهشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جمع تولید کنندگان و فعالان صنعتی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکهای کشور حدود 80 هزار میلیارد تومان عنوان شده است، افزود: این در حالی است که با افزودن رقم مطالبات معوق استمهال شده از طرق قانونی به این مبلغ، حجم مطالبات معوق حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
طیبنیا تصریح کرد: مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق برمیگردد.
*فارس
گزارش خطا
نظرات بینندگان
آخرین اخبار
وثائق آنها یا ارزش كافی ندارد ، یا متعلق به ثالث است و یا به ثالث فروخته اند .
آنها می دانند كه در صورت وصول بدیهی از محل وثیقه ، از حمایت قانونی لازم برخوردارند ، فقط لازم است كه در مدت اجرای اسناد رسمی مجهول المكان شوند تا بدیهی آنها از محل وثیقه متعلق به ثالث وصول شود، سایر پیش بینی ها را از قبل با علم به قانون كرده اند.
یكی از راه كار های تسریع در وصول معوقات اعلام میزان بدیهی و ارسال اخطار به آدرس وثیقه است . در حال حاضر اینگونه نیست و آدرس ارسال اخطار توسط بدهكار تعیین شده است كه مطمئنا در عمده موارد آدرس وثیقه را نداده است تا ذینفع از وضعیت وثیقه مطلع نشود.
راه كار دیگر اصلاح قانون است تا ذینفع وثیقه در برابر بانك سمت داشته باشد و بتواند یا درقبال تنظیم اسناد رسمی خود متعهد بدیهی شود و به نیابت بانك طلبش را وصول نماید و یا او هم در پیگیری مطالبات به بانك كمك نماید چرا كه مایملكش در معرض نابودی است.
معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و وثایق مرتبط
به طور حتم وصول ۱۰۰ هزار میلیارد معوقات بانکی ، روزی تبدیل به فاجعه ای بزرگ خواهد شد و قربانیان زیادی خواهد گرفت.
اصرار بانکها برای حل موضوع توسط خودشان ، به این فاجعه بیشتر دامن خواهد زد
در واقع بانکها بدنبال حل موضوع با اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت هستند. تا از طرح ابعاد موضوع در محاکم قضایی در امان بمانند و البته بدهکار بانکی هم کاملا با روش اجرای اسناد رسمی موافق و برنده بی چون چرا خواهد بود.
چند سالی بانکها به هر دلیلی معوقات را پیگیری موثر نکردند ، ولذا معوقاتی که سابق بر این با تاخیر یکماهه پیگیری میشد با تاخیر چند ساله ( بعضا ۸ ساله ) پیگیری نشد.
بدهکاران بانکی آنجا که پای اجرای اسناد رسمی و وثایق بمیان آید برنده اند ، چرا که در این وثایق ذینفع نیستند ،و عمدتا وثایق را فروخته اند یا متعلق به ثالث است.
نکته حائز اهمیت اینکه معمولا در قراردادهای اعطای وام، وام گیرنده قطعا آدرس وثیقه را نداده است تا از وضعیت معوقات، ذینفع وثیقه مطلع نشود
و لذا ذینفع وثیقه زمانی مطلع می شود که وثیقه به اجرا گذاشته شده است و بعضا به فروش رفته است .
نمونه آنرا می توانید در آدرس زیر ببیند ، که هست و نیستش را برده اند و دستش به هیچ جایی نمی رسد
چرا که همه چیز از قبل حساب شده عمل شده است( با سو استفاده از حمایت قانون از حقوق مرتهن + تبانی بنگاه و گنجاندن جمله “اطلاع کامل خریدار از در رهن بودن ملک” +رعایت تقدم زمانی +عدم اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی + مجهول المکان شدن ).
http://solookesalek.blogfa.com/post/3
مرد وام خوار ایران ش.ک.آ تنها نیست افراد و گروهای دیگری هم هستند که اتفاقا پاتق آنها نیز اطراف میدان فاطمی و یوسف آباد است ، آنها نیز با تشکیل شرکتهای متعدد کاغدی( حدود ۱۵ شرکت ) به شیوه ای کاملا مشابه ک.ش ، وام های کلان دریافت کرده اند و وثیقه ها را با تبانی بنگاه به مردم فاقد اطلاعات حقوقی فروخته اند . از قضا آنان نیز خط و ربطی به ورزش از طریق د.س دارند .
اگر قانون اصلاح نشود ( در صورت فروش وثیقه ، وام نیز به ثالث منتقل شود و سند رسمی صادر شود + بانک مکلف شود تمامی اخطارها را به آدرس وثیقه هم ارسال نماید) فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و قربانیان زیادی خواهد گرفت .
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی