«در جلسه امروز لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمع‌بندی شد. طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس عصر دیروز این جملات را به خبرگزاری فارس گفت، اما چند ساعت بعد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، حرف‌های دیگری زد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، داشته است؟ گفت: «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعاهای نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
دلخوش افزود: «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای داشته مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»
سخنگوی کمیسیون قضایی موضوع خبر اول را «ادعای نادرست» اعلام کرده، همان چیزی که خودش اعلام کرد و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و پرحاشیه شد، البته درست یک روز بعد از اینکه طالبان اعلام کرد زنان بدون همراه مردی که محرمشان باشد، اجازه ندارند سرکار بروند.
البته منابعی از همان ابتدا موضوع چنین مصوبه‌ای را موضوع بحث و اختلاف نظر کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس در بحث بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان عنوان کردند.
پیگیری خبرآنلاین از اعضای کمیسیون قضایی بی‌پاسخ ماند اما مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به خبرآنلاین درباره این مصوبه، تنها به یک جمله بسنده کرد:« در لایحه ما در کمیسیون اجتماعی چنین موضوعی وجود نداشت.»
زنان بعد از ۱۸ سالگی سرپرست ندارند
فارغ از تکذیب خبر اجازه خروج از کشور از سوی سرپرست برای زنان ۱۸ سال به بالا، بررسی محتوای این مصوبه کذایی جای بحث دارد.
بر همین اساس، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «آنچه که سخنگوی کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده، عجیب است، چرا که او گفته است زنان بالای ۱۸ سال باید براساس اذن «سرپرست» برای خروج از کشور اقدام کنند، بیان چنین موضوعی از سوی اعضای کمیسیون قضایی خودش جای بحث دارد چراکه استفاده از عبارت سرپرست برای این گروه از زنان غیرتخصصی و مبهم است.»
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «در قانون عنوان سرپرست برای کسی به کار برده می‌شود که صغیر است، کسی که به سن قانونی نرسیده باشد، برای چنین کسی باید سرپرستش که پدرش، مادرش یا افراد دیگر هستند، تصمیم بگیرند، اما وقتی از عنوان زنان بالای ۱۸ سال استفاده می‌شود، این زنان اصلا سرپرست ندارند.»
به گفته نوروزی،زنان بالای ۱۸ سالی که مجرد هستند، می‌توانند هر معامله‌ای که می‌خواهند انجام دهند، اجازه دارند در منزل و مکانی غیر از خانه پدری زندگی کنند، اجازه کار و خروج از کشور را هم دارند، در قوانین ایران فقط زنان متاهل در مواردی مثل خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند.
زنان را محدود نکنید
تنها موردی که برای زنان مجرد نیاز به اجازه دیگری و البته پدر دارد، به بحث ازدواج برمی‌گردد، که در همین خصوص هم نوروزی توضیح می‌دهد:«حتی درباره ازدواج زنان نیز، اجازه پدر برای ازدواج به عنوان «ولی» و نه سرپرست مطرح است. بنابراین حرفی از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی عنوان شد، فارغ از اینکه تکذیب شد، از نظر حقوقی پر از ایراد است، زن ۱۸ ساله اصلا سرپرست ندارد.»
این حقوق‌دان معتقد است: «در هرحال تصویب چنین قوانینی که اتفاقا گفته شده در لایحه منع خشونت علیه زنان آمده، لایحه‌ای که قرار بود در دفاع از زنان باشد، محدود کردن بیشتر زنان محسوب می‌شود.»
نوروزی با تاکید براینکه این دیدگاه درواقع محدودیت‌سازی حقوق زنان و به طور کامل در مخالفت با روند توسعه زنان است، ادامه می‌دهد: «زنان ایران در همه عرصه‌ها در حال پیشرفت هستند، از لیگ‌های ورزشی تا کار و تحصیل، چرا برای چنین زنانی باید این نوع قوانین مطرح شود؟»
او می‌گوید: «چنین قوانینی نتیجه‌ای ندارد جز مقابله با واقعیت اجتماعی، در حالی که سابقه ۱۱۵ سال حقوق مدرن در ایران نشان می‌دهد اگر قانونی با واقعیت و خواست عموم جامعه در تضاد باشد، مردم از پذیرش آن سرباز می‌زنند.»
نوروزی ادامه می‌دهد:« با توجه به اینکه در ناآرامی‌های چند ماهه اخیر هم کانون اصلی اعتراضات به مطالبات زنان معطوف بود، پرداختن به چنین مصوباتی واقعا شگفتی‌آور است.»
به گفته او اصرار یک جریان فکری به محدود سازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد.
