به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس تصمیم گرفت وضعیت فوق‌العاده در این کشور را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کند و از گارد ملی خواست تا با کسانی که او آنها را دشمن میهن توصیف کرد، مقابله کند. همزمان جبهه نجات ملی نسبت به استفاده رئیس جمهوری از دادگاه‌های نظامی علیه مخالفان خود هشدار داد.
وضعیت فوق‌العاده به وزارت کشور تونس اختیارات استثنایی اعطا می‌کند، از جمله ممنوعیت برگزاری جلسات، منع آمد و شد و اعتصابات کارگری، بازرسی از مغازه‌ها، نظارت بر مطبوعات، نشریات، برنامه‌های رادیویی، نمایش‌های سینمایی و تئاتری. این اختیارات بدون نیاز به کسب مجوز از قوه قضاییه اعمال می‌شود که انتقادات داخلی و بین‌المللی فزاینده‌ای را در پی داشته است.
تونس از سال ۲۰۱۵ به دنبال یک حمله انتحاری در ۲۴ نوامبر همان سال که اتوبوس گارد ریاست جمهوری را در مرکز پایتخت تونس هدف قرار داد و داعش مسؤولیت آن را بر عهده گرفت، در وضعیت اضطراری قرار دارد. این حمله ۱۲ کشته از اعضای گارد ریاست جمهوری و ۲۰ زخمی برجای گذاشت.
اپوزیسیون تونس از سوء استفاده از وضعیت اضطراری علیه کسانی که با اقدامات استثنایی اعمال شده توسط رئیس جمهوری در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ مخالفند، ابراز نگرانی کرد؛ اقداماتی که بحران سیاسی موجود را پیچیده و بحران اقتصادی و مالی را تشدید کرده و به تهدیدی جدی برای پایه‌های ثبات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
از جمله اقدامات فوق العاده‌ای که سعید انجام داده انحلال قوه قضائیه و پارلمان، صدور قوانین از طریق فرامین ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ و تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ است.
رئیس جمهوری تونس همچنین در دیدار با فرماندهان گارد ملی خواست با کسانی که علیه کشور توطئه می‌کنند، مقابله کنند و تاکید کرد، نمی‌توان دشمنان دولت و کشور را بدون مجازات رها کرد.
«احمد نجیب الشابی»، رئیس جبهه نجات ملی تونس قیس سعید را متهم کرد که از دادگاه‌های نظامی برای انتقام از مخالفان خود و صدور احکام مرتبط با پست‌ها یا بیانیه‌های رسانه‌ای استفاده می‌کند.
