روح الله عباس پور در توضیح موافقت نمایندگان با ورود محصولات دست دوم برندهای مطرح بین المللی گفت یکی از پیشنهاداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال وارد شود که اعضای کمیسیون صنایع به اتفاق آرا با این پیشنهاد موافقت کردند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره مزایا این پیشنهاد که مدنظر کمیسیون قرار گرفته، گفت از آنجا که این خودروها از پیش تولید شده، فرآیند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاهتر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد.
در شرایطی اعضای کمیسیون صنایع با این پیشنهاد موافقت کردند که پیش تر و در زمان تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو این پیشنهاد مطرح شده بود. در ان زمان برخی از اعضای کمیسیون صنایع به دنبال این بودند که تا واردات خودروهای تا سه سال کارکرد را آزاد کنند. اما این بند در نهایت از طرح مصوبه ساماندهی صنعت خودرو حذف شد.
برخی از کارشناسان معتقدند ذی نفعان بازار خودرو اجازه نمی دهند واردات خودرو در دستورکار قرار گیرد. آنها معتقدند چنانچه این مساله عملیاتی شود روی قیمت بازاری محصولات پرتقاضای بازار تاثیر سو گذاشته و شاهد ریزش قیمت این محصولات خواهیم بود. البته ادعای مطرح شده از سوی کارشناسان چندان هم بی راه نیست زیرا بررسی قیمت محصولات دست دوم برندهای جهانی خودروساز نشان می دهد این خودروها با قیمت های به مراتب پایین تر از قیمت های خودروهای صفر قابل خریداری هستند و به رغم استفاده از اهرم تعرفه باز هم قیمت نهایی آنها برای حضور در بازار کشور به قیمت خودروهای پرتقاضا نزدیک خواهد بود. به نظر می رسد کیفیت محصولات دست دوم وارداتی از کیفیت خودروهای صفر کیلومتر داخلی بیشتر است بنابراین مشتریان بازار رغبت بیشتری به خرید محصولات دست دوم وارداتی از خود نشان می دهد. همین مساله می تواند قیمت خودروهای داخلی را در بازار تحت تاثیر قرار دهد. چنانچه موافقت اعضای کمیسیون صنایع از فیلتر نمایندگان در صحن علنی هم بگذرد و در گام بعد سیاست گذار خودرویی نیز حاضر شود از این مسیر علاوه بر کسب درآمد نسبت به اصلاح قیمت ها در بازار خودرو استفاده کند آنگاه شاهد زلزله قیمتی در بازار خودروهای پرتقاضا خواهیم بود. بی تردید نهایی شدن این پیشنهاد به طور مشروط منافع زیادی برای مصرف کنندگانی دارد که همواره از سوی شرکت های خودروساز نادیده گرفته می شوند. سیاست گذار خودرویی چنانچه راغب شود تا به سمت باز کردن مسیر ورود خودروهای دست دوم بپیچد باید این کار را با برنامه ریزی انجام دهد و ساز و کاری برای ورود خودروهای دست دوم تدارک ببیند. البته مرز باریکی بین ایجاد ساز و کار موثر برای ورود خودرو و ایجاد دست انداز در مسیر ورود خودروهای دست دوم شرکت های خودروساز وجود دارد که باید از دید سیاست گذار به این مرز باریک توجه ویژه شود.
اکوایران
