به گزارش ایران اکونومیست کسری بودجه یا به عبارتی ناهمخوانی درآمدها و مصارف دولت، درحالی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است که تاکنون، حتی ابزار برآورد نیازهای واقعی هر دستگاه دولتی به منابع مالی نیز در دسترس نبوده و دولت‌ها از میزان واقعی بودن مصارف خود مطلع نبوده‌اند.
از این جهت، اتلاف و انحراف منابع یکی از معضلات همیشگی در دستگاه‌های دولتی است که در دهه‌های اخیر، با خلق پول و در نتیجه تورم، به آن پاسخ داده می‌شد، البته اجرای قانون حساب واحد خزانه و ایجاد مکانیزم پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که بتوانند بر مصارف و درآمدهای خود اشراف کامل داشته باشند؛ قانونی که از تاکنون توسط بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی اجرایی شده، منتهی همچنان با گذشت موعدهای متعدد، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ذیل وزارت بهداشت از اجرای این قانون سربازمی‌زنند و همچنان حسابهای فرعی آنان در شبکه بانکی فعال است.
به گفته مسئولان، این دانشگاه‌ها همچنان بیش از ۲۰۰۰ حساب فعال بانکی دارند که هنوز به خزانه بانک مرکزی متصل نشده‌اند.
بر اساس قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، همه دستگاه‌های دولتی و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید حسابهای اصلی و فرعی خود در همه بانک‌ها را ببندند و همه آنها را در بانک مرکزی مستقر کنند. از جمله این دستگاه‌ها که باوجود پایان تمام همه مهلت‌های داده‌شده، از اجرای این قانون طفره می‌روند، دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.
* یک‌ششم بودجه دولت در دست دانشگاه‌های علوم پزشکی
دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت کرده و جزو بزرگترین مجموعه‌ها و پرمصرف‌ترین بخش‌های بودجه‌بگیر کشور هستند، به طوریکه حدود یک ششم بودجه دولت، به وزارت بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد و بخش عمده‌ای از این بودجه نیز مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی در موضوع شفاف‌سازی هزینه‌کردهای خود بر خلاف همه دستگاه‌های دولتی نه تنها شفافیت ندارند، بلکه از آن گریزانند و با عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه طی سال‌های اخیر، تداعی‌گر آنند که گویا حتی قصد اتصال به حساب واحد خزانه را نیز ندارند.
البته بهانه این دانشگاه‌ها در عدم تمرکز حساب‌ها و عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه، استناد به ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه است که از آن می‌توان به عنوان یکی از مهمترین مغلطه‌های این دانشگاه‌ها یاد کرد. در این ماده بیان شده که این دانشگاه‌ها می‌توانند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی ناظر بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری مصوب هیأت امنای خودشان عمل کنند.
* عضو کمیسیون بهداشت مجلس: استناد دانشگاه‌های علوم پزشکی به ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه اشتباه است
در همین راستا، غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس، معتقد است که استناد دانشگاه‌های علوم پزشکی به ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه اشتباه است.
وی استدلال دانشگاه‌ها را رد می‌کند و می‌گوید: معنا و مفهوم هیئت امنایی بودن نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها صرفاً در چارچوب آن بخش از کارهای آموزشی، تحقیقی و پژوهشی دانشگاه‌ها محدود می‌شود و این مسئله ارتباطی با بخش اقدامات درمانی دانشگاه‌ها ندارد. ضمن اینکه باید تاکید کرد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش عمده‌ای از درآمدها ربطی به حوزه آموزشی آنها ندارد و اکثریت آن مربوط به حوزه درمانی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: به عبارت دیگر، منظور قانون‌گذاران از واگذاری نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها به هیات امنای هر دانشگاه، تنها معطوف به بخش آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی آنهاست که البته مقدار قابل توجهی از بودجه‌ی آنها نیست. اما بخش مهمی از بودجه این دانشگاه‌ها صرف امور درمانی می‌شود، یعنی مستقیما با سلامت و درمان مردم در ارتباط است و انحراف در آن، ضررهای هنگفتی را به کشور وارد خواهد کرد. از این جهت باید این بخش از بودجه تحت نظارت نهادی خارج از دانشگاه‌ها باشد که در موقعیت تعارض منافع در امر نظارت بر فعالیت خود نباشد؛ از این رو واضح است که نمی‌توان اختیار تصمیم‌گیری، ریل‌گذاری و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها را به عهده یک نهاد در درون دانشگاه‌ها سپرد.
* نماینده مجلس: بی‌انضباطی‌های مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهود است
همچنین مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نیز درباره اینکه آیا واگذاری نظارت بر بودجه به هیئت امنای هر دانشگاه، کار منطقی است؟ توضیح داد: مسئله هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها به دهه ۶۰ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باز می‌‌‌گردد، در آن زمان به علت شرایط خاص حوزه آموزش عالی و پژوهش، تصمیم بر اداره دانشگاه‌ها به‌صورت هیات امنایی با اختیارات ویژه بود؛ در دهه ۷۰ بخش بهداشتی و درمانی دولتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ادغام شد. (بعد از قضیه هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها). ایران اولین و تنها کشور دنیاست که نظام بهداشتی درمانی دولتی خود را در نظام آموزش پزشکی ادغام کرده است، این اذعان خود مسئولان وقت بهداشت و درمان است.
رضاخواه بیان کرد: در اواخر مجلس ششم، زمان تصویب برنامه چهارم توسعه، اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها گسترش یافت به‌طوری که آنها از رعایت همه قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله ذی‌حسابی وزارت اقتصاد معاف شدند و مبنای عمل آنها صرفا مصوبات خودشان شد. اتفاقی که موجب شد تا هم مجری، هم ناظر و هم قاعده‌گذار خود هیات امنا بشود.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: قطعا این موجب مفسده‌های متعددی شده است و شاهد بی‌انضباطی‌های مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بودیم که در گزارشات نهادهای نظارتی به مجلس نیز این مسئله تاکید شده است. این حکم در ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه تکرار شد و در نهایت سال ۱۳۹۵ در ماده یک احکام دائمی توسعه دائمی شد. اما آنچه که درآن زمان توجه نشد آن بود که دانشگاه علوم پزشکی ماهیت صرفا آموزشی و پژوهشی ندارد، بلکه بیش از ۸۵ درصد از بودجه و خدمات دانشگاه‌های علوم پزشکی متعلق به امور بهداشتی درمانی است نه آموزشی و پژوهشی.
* نبود نظارت بر عملکرد و افزایش حقوق‌های نجومی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
وجود انحراف در واریزی‌ها و مشخص نبودن میزان درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی را می‌توان از حقوق‌های نجومی که همواره از این بخش‌ها کشف می‌شود، دید.
تصویر زیر مربوط به یکی از همین حقوق‌های نجومی است که به تازگی در فضای مجازی منتشرشده است.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ۸۰ تا ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی به قانون حساب واحد خزانه پیوسته‌اند
با این وجود اما همچنان برخی از مسئولان وزارت بهداشت، از عملکرد مطلوب و انضباط مالی در دانشگاه‌ها صحبت می‌کنند، بهروز رحیمی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، در دومین جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه وزارت بهداشت بسیار نظم‌پذیر و قاعده‌پذیر بوده و «مردم» ناظر بر عملکرد وزارت بهداشت هستند، افزود: یکی از بلوغ‌یافته‌ترین روش‌های مدیریتی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال اجرا است و رشد و بلوغ آن به خاطر شفافیت عملکردی است که دارد.
به گفته رحیمی، دانشگاه‌ها حسابهای زیادی در شبکه بانکی به خاطر بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی و درمانی دارند که البته همه آنها قرار است که به خزانه منتقل شوند.
این دانشگاه‌ها در حالی از انضباط مالی سخن می‌گویند که جزو 10 درصدی‌های متخلف در اجرای حساب واحد خزانه هستند؛ مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با وضعیت اجرای قانون حساب واحد خزانه بیان کرد: تاکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی به قانون حساب واحد خزانه پیوسته‌اند و برخی از ارگان‌ها مثل دانشگاه‌های علوم پزشکی که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل مشمولان این قانون هستند، هنوز به حساب خزانه نپیوسته‌اند.
* دانشگاه‌ها حیاط خلوت هیئت امنا/ دانشگاه‌های علوم پزشکی 2000 حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند
در این‌باره، محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعدد حسابهای بانکی دانشگاه‌های علوم پزشکی بیان کرد: در حال حاضر هیات امنای دانشگاه‌ها، ماشین امضا و تائیدکننده هزینه‌هایی شده‌اند که در راستای توسعه دانشگاه‌ها نیست. این دانشگاه‌ها هم‌اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
وی درباره امتناع دانشگاه‌های علوم پزشکی از پیوستن به حساب واحد خزانه گفت: در حال حاضر هیات امنای دانشگاه‌ها، ماشین امضا و تائیدکننده هزینه‌هایی شده‌اند که در راستای توسعه دانشگاه‌ها نیست. این دانشگاه‌ها هم اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
* اهمیت اجرای حساب واحد خزانه در چیست؟
حساب واحد خزانه از مقدمات شفافیت و استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی است. بنابر تعریف صندوق بین‌المللی پول، حساب واحد خزانه، ساختاری یکپارچه از حسابهای بانکی دولت است که استفاده بهینه از منابع نقدی دولت را ممکن می‌کند. با استقرار حساب متمرکز خزانه و اتصال همه دستگاه‌ها و نهادها به آن، دولت همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد و امکان محاسبه و رصد لحظه‌ای عملکرد مالی را خواهد داشت.
سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات، در نشست هم اندیشی با روسای دانشگاه‌های برتر کشور، توجه به عناصر صورت‌های مالی، حذف حسابهای واسطه و برقراری حساب متمرکز خزانه را راهکاری مناسب برای ایجاد انضباط مالی می‌داند و می‌گوید: حساب واحد خزانه تنها دریچه ورود به مدیریت بهتر مالی است. بر همین اساس باید سازوکارهای لازم برای این موضوع را مدنظر قرار داد.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در رابطه با اهمیت اجرای این قانون گفت: اگر دولت بر امور مالی نظارت نداشته باشد، هرج و مرج مالی در سیستم دولتی به وجود می‌آید. بر اساس قانون، خزانه‌داری کل به عنوان نماینده جمهوری اسلامی باید نظارت بر همه درآمدها و هزینه‌ها داشته باشد ولی متأسفانه برخی دستگاه‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.
* دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف به برخورد با متخلفان از حساب واحد خزانه
طبق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نگه‌داری هرگونه حساب توسط دستگاه‌ها در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. از این جهت، این دو نهاد نظارتی در مجلس و دولت به عنوان مدعی‌العموم باید نسبت به تخلف دستگاه‌ها در پیوستن به حساب واحد خزانه و مسدودی حساب‌ها در سایر بانک‌ها اقدام کنند.
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن اشاره به جرم انگاشته‌شدن نپیوستن به حساب واحد خزانه در قوانین، در این‌باره می‌گوید: پیگیری این موضوع باید توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام شود؛ برخی از متخلفان مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی که به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند، یک سری اختیارات دارند که از این اختیارات سوءاستفاده‌هایی می‌کنند؛ از این جهت تلاش دارند که یا با تاخیر یا با توجیه تراشی، از اجرای قانون استنکاف کنند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس باید به این مسئله ورود کند؛ مذاکره‌هایی با دیوان محاسبات انجام و سعی شده است این اقدامات اجرا شود، زیرا دستگاه‌های نظارتی قطعا باید به این موضوع ورود جدی داشته باشند. البته ما به سازمان بازرسی هم نامه نوشته‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند.
* حساب واحد خزانه آغازی بر بودجه‌ریزی اصولی
اگر نهادهای نظارتی نسبت به تخلفات دستگاه‌های دولتی بی‌تفاوت باشند، راه اصلاح بودجه‌ریزی و در نتیجه کسری بودجه دولت که به پدیده‌ای مزمن در کشور تبدیل شده است، همچنان بسته خواهد ماند. حساب واحد خزانه، شفافیت درآمدها و پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی را به همراه دارد و نهادهای نظارتی باید با متخلفین از اجرای آن برخوردهای جدی ترتیب بدهند تا هر چه سریع‌تر در سبب اجرای آن برآیند.
مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره مزایای اجرای حساب واحد خزانه برای کشور اظهار داشت: اصلی‌ترین مشکل امروز مردم، مشکل معیشتی و اقتصادی است. تورم مزمن و بالا و اتلاف منابع عمومی از جمله علل ایجاد این مشکل هستند. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌ها در شکل‌گیری این مشکلات، کسری بودجه دولت است. دولت‌ها منابعی دارند که بعضا شفاف نبوده و دچار انحراف می‌شود. از طرفی مصارف آنها نیز به‌صورت بی‌رویه درحال رشد بوده است، بنابراین شاهد تشدید کسری بودجه در یک دهه گذشته بودیم.
* هیچ دستگاهی از اجرای قانون نباید طفره برود
با اجرای قانون حساب واحد خزانه اطلاعات همه عملیات‌های مالی دولت در یک جا متمرکز می‌شود و تا همه دریافت‌ها به صورت مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌ها نیز به صورت مستقیم از خزانه به ذی‌نفع نهایی انجام شود. حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی، امکان نظارت برخط و مستقیم را بر منابع و مصارف آنها امکانپذیر می‌سازد و به عنوان مانعی بر سر راه اتلاف منابع مالی عمل می‌کند.
از این جهت، دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید هر چه زودتر به حساب واحد خزانه بپیوندند تا نظام مالیه عمومی کشور با یک انضباط واقعی همراه باشد و مسئولان بتوانند برای بودجه‌ریزی در قوانین بودجه، با نگاهی واقعی اقدام به تخصیص بودجه کنند.
تاکنون نبود ابزار حساب واحد خزانه موجب شده بود تا برآورد دقیقی از نیاز هر دستگاه به منابع قابل برآود نباشد و از این جهت در برآورد کسری بودجه مشکلاتی ایجاد شود و نتوان جلوی انحراف و اتلاف منابع را گرفت. از این رو، دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید به عنوان یکی از بخش‌های دولت، به این قانون تن بدهند تا بتوان اشراف کاملی بر کسری بودجه که ام‌الخبائث اقتصادی است، داشت.
پایان پیام/
