به گزارش ایران اکونومیست از بندرعباس، قاچاق سوخت همواره یکی از عمده چالش‌های حاکمیت بوده و سبب شده سرمایه ملی و بیت المال بخاطر منفعت طلبی دلالان و قاچاقچیان این خوره به تاراج برود.
با توجه به این که عمده سوخت قاچاقی از نوع نفت گاز (گازوئیل) است یکی از مشکلات اساسی ناشی از قاچاق این نوع سوخت، تشکیل صف‌های چند کیلومتری دریافت سوخت در جایگاهها است، این صفوف طولانی سبب کندی حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر در کشور می‌شد به نحوی که تریلرها و کامیون‌های حامل کالاها برای دریافت سوخت خود گاها چندین ساعت بایستی در این صفوف قرار می‌گرفتند تا پس از سوخت گیری مسیر خود به سمت مقصد را طی می‌کردند.
در سالیان اخیر مسئله قاچاق سوخت با توجه به سود سرشار آن، سبب شده بود عده زیادی از افراد به طمع پول بی دردسر و با رویای یک شبه پولدار شدن، کارت‌های سوخت وسائط نقلیه سنگین خود را در اختیار دلالان سوخت قرار می‌دادند و این دلالان با حضور در جایگاه‌های سوخت پس از سوخت گیری، گازوئیل را در محل‌های از قبل تعبیه شده دپو کرده و سپس به قاچاقچیان با قیمتی بسیار بالا به فروش می‌رساندند.
علت قاچاق گازوئیل چیست؟
یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت، قیمت بسیار پایین فروش آن به نسبت قیمت جهانی توسط دولت است، دلالان با کمترین نرخ ممکن یعنی لیتری 300 تومان این سوخت را تهیه و سپس به قیمتی ده‌ها برابری در حدود 19 هزار تومان به قاچاقچیان می‌فروشند و آنها نیز این سوخت را در مرزها به ویژه مرز دریایی به خریداران این سوخت با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند و در نهایت این ثروت ملی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شود.
در همین زمینه مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای از افراد سودجو با خرید وسائط نقلیه سنگین که معمولا مستهلک و از رده خارج هستند پس از دریافت کارت سوخت، این کارت سوخت را در اختیار دلالان قرار می‌دهند و به قاچاق سوخت روی می‌آورند،حدود 3 هزار کارت سوخت مهاجر از سایر استان‌ها در استان شناسایی و باطل شده است.
وی افزود: آنطور که برآورد شده است روزانه بین 3 تا 5 میلیون لیتر سوخت فقط در استان هرمزگان قاچاق می‌شود که رقم بسیار بالایی در حدود 30 تا 55 میلیارد تومان می‌شود و هر روز از اموال عمومی و بیت المال به تاراج می‌رود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: به طور مثال در یک شهر کوچک که نیازش با 5 مینی بوس هم نیاز ندارد حدود 600 تا 700 مینی بوس کارتشان سوخت گیری می‌کند که نشان می‌دهد این مینی بوس‌ها قاچاق سوخت انجام می‌دهند.
وی افزود: هر بشکه گازوئیل در جایگاه حدود 60 هزار تومان قیمت دارد، در همان جایگاه فرد قاچاقچی این سوخت را از صاحب کارت حدود 3 میلیون تومان خریداری می‌کند، بعد منتقل می‌شود به میناب ارزش این بشکه سوخت به 8 میلیون تومان می‌رسد، تا لب دریا برسد به بشکه ای 10 تا 12 میلیون تومان افزایش قیمت دارد و بسته به قیمت جهانی سوخت روی دریا و برای کشتی تا بشکه‌ای 14 میلیون تومان هم خرید و فروش می‌شود.
ساز و کار قاچاق سوخت چگونه است؟
قهرمانی در پاسخ به این سوال گفت: سوخت قاچاق پس از خرید در جایگاهها، به محل دپو منتقل می‌شود و سپس از محل دپو به وسیله ماشین، لوله و یا با مشک‌های ماری به دریا و لنج‌ها منتقل و از این لنج‌ها در آب‌های آزاد به کشتی‌های بزرگ منتقل و از آنجا به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شود.
نقش جایگاه‌های سوخت در قاچاق چیست؟
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش برخی جایگاه داران سوخت در قاچاق این سرمایه ملی گفت: متاسفانه یکی از محل‌های اصلی قاچاق سوخت جایگاهها هستند، تعداد زیادی از جایگاه داران این تخلف را انجام داده‌اند و همکاری و تبانی با قاچاقچیان داشته‌اند.
وی افزود:یکی از جایگاه داران 7 محل را با امکانات کامل در اختیار قاچاقچیان قرار داده بود و قاچاقچی پس از سوخت گیری، سوخت را به محل دپو منتقل و از آنجا نیز به دریا و کشتی‌ها انتقال می‌دادند.
دادگستری هرمزگان برای جلوگیری از قاچاق سوخت چه اقدامی انجام داده است؟
مجتبی قهرمانی در این رابطه گفت: ما یک قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت به محوریت دادگستری هرمزگان تشکیل دادیم که در این قرارگاه از استانداری و ادارات متولی و از نهادهای نظارتی و امنیتی حضور دارند و ما هم حضور میدانی داریم.
وی افزود: از سال 1400 تاکنون حدود 4 هزار پرونده سوخت در تعزیرات و دادگستری تشکیل شده، موارد کلان قاچاق سوخت در دادگستری و خردتر در تعزیرات بررسی می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در قرارگاه و دستگاه قضایی بر مسئله معیشت اهمیت می‌دهیم اما بررسی‌ها و برآوردها نشان می‌دهد این موضوع با معیشت عده زیادی از مردم پیوند ندارد و سود سرشار قاچاق سوخت در جیب عده محدودی از افراد می‌رود و از این مسئله سواستفاده می‌کنند.
به گزارش ، اقدامات مثبت قضایی فضا را برای افراد سودجو تنگ می‌کند اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی مسئول هم باید برای ریشه کنی زمینه‌های این سودجویی پر ضرر آستین همت را بالا بزنند و با بهره گیری از روش‌هایی نظیر هوشمند سازی ارائه سوخت بر اساس پیمایش موضوع را مدیریت کنند، این مسئله البته در استان هرمزگان در حال اجرایی شدن است و استاندار هرمزگان نیز طرح‌هایی در این زمینه ارائه کرده است.
864/.
