فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: طبق قانون، شورای عالی کار موظف است براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن یعنی محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.
وی افزود: نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مقوله مهمی است که همه ساله شورای عالی کار راجع به آن بحث می‌کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ادامه داد: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان در ماه استخراج شد ولی حداقل دستمزد به این عدد نرسید و در بهترین حالت دریافتی کارگر با مزایا به ۶.۵ میلیون تومان افزایش یافت.
بیات با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران حدود سه میلیون تومان با هزینه سبد معیشت فاصله داشت، گفت: این فاصله باعث شده تا بیش از ۷۰ درصد سبد معیشت با واقعیت‌های روز فاصله داشته باشد و دستمزد هزینه‌های معیشت را پوشش ندهد.
وی درعین حال به گزارش اخیر وزارت کار درباره خط معیشت ۱۴.۷ میلیونی خانوار چهار نفره در تهران و ۷.۷ میلیون تومانی خانوار در شهرهای دیگر اشاره کرد و گفت: سبد معیشتی که سال گذشته در حوزه کارگری استخراج شد، با محاسبه حداقل ها ۱۴ میلیون تومان به دست آمد. امسال هم با محاسبه تورم سبد معیشت و هزینه‌هایی که مدنظر شورای عالی کار است از جمله مسکن و خواربار و سایر مولفه‌ها، برآورد می‌شود که حدود ۲۰ میلیون تومان باید به این سبد تعلق بگیرد. این رقم طبق نظرات کارشناسی است و ما منتظر تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار هستیم.
او در پایان با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار دنبال می‌شود، افزود: تاکید ما این است که حقوق و دستمزدی برای جامعه کارگری درنظر گرفته شود که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده حفظ کند. کارگران هیچگاه دنبال عدد و رقم و درصد نبوده‌اند و می‌دانیم که تورم هم مهار شدنی نیست بنابراین باید از افزایش حقوق و دستمزد استقبال کنیم زیرا هرچه سطح حقوق و دستمزد را تا خط معیشت بالا ببریم به گردش اقتصاد و رونق تولید داخل و خلق فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد.
