به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به موضوع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: طبق ماده ۴ لایحه خروج غیرتورمی از رکود، بانک‌ها موظف بودند دست‌کم ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند. در بودجه‌های سنواتی هم همه دولت‌ها مکلف شده بودند که سالیانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را واگذار کنند اما فقط ۲۳ درصد از تکالیف بودجه تاکنون محقق شده است.
شکستن مقاومت دستگاهها، کلید مولدسازی
وی با بیان اینکه شکستن مقاومت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند کلید مولدسازی دارایی‌های دولتی باشد، افزود: در ابتدا باید به نیازی که کشور به مولدسازی دارایی‌ها دارد، اشاره کنم؛ سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و ساختمان‌ها و ... را گردآوری می‌کردند؛ اما بدون اینکه نیاز واقعی داشته باشند و گاه نیاز دستگاه دولتی خاتمه می‌یافت اما این ساختمان‌های متروکه در گوشه و کنار شهرها وجود داشتند در حالی که این املاک توان تولید و سرمایه‌گذاری داشتند.
خاندوزی ادامه داد: بسیاری از شهروندان به چشم می‌بینند که بسیاری از طرح‌های کلنگ خورده نیمه‌تمام و تعداد زیادی ساختمان‌های دولتی متروکه نیز وجود دارد که اینها سوهان روح مردم و شهروندان هستند و همه دستگاهها به بهانه‌های مختلف از جمله عدم تخصیص بودجه کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه و ... در مورد پروژه‌های نیمه تمام تصمیم‌گیری نمی‌کردند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما در پیاده کردن طرح و پروژه‌های عمرانی مانند یک جامعه بینوایان منتظر بودجه هستیم و این خلاصه نیازی است که در طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی وجود دارد.
وی یادآور شد: در آبان ماه سال گذشته نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارائه کردم که در آن ۱۵ مورد از موانع مولدسازی اشاره کردم از جمله اینکه دولت چه دارایی‌هایی دارد که استفاده‌ای از آنها نمی‌شود و مدیران دولتی مانند ملک خودی آنها را نگه داشته‌اند و این در حالی است که یک زایش جدید در این مورد شکل نمی‌گرفت.
وزیر اقتصاد یادآور شد: رئیس جمهور در آذر ماه ۱۴۰۰ مساله را در سطح سران سه قوه مطرح کردند و مطابق جمله‌ای از مقام معظم رهبری که در آذر ماه ۱۳۹۹ فرموده بودند با این مضمون که اگر بنا بر فروش شرکتهای دولتی باشد؛ باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و در این زمینه باید قاطعانه برخورد شود و باید هیاتی تشکیل شود و به این هیات از همه نظر اعتماد شود، بنده سال گذشته این فرموده رهبری را در جمع سران سه قوه خواندم و هر سه قوه با جزئیات آن موافقت کردند، اما طراح مدتی زمان برد و در نهایت در نیمه اول سال ۱۴۰۱ متن کامل به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و از آنجا در نهایت به دفتر مقام معظم رهبری رفت و در اواسط آبان ماه ایشان موافقت کردند و در اوایل آذر ماه ابلاغ شد تا هر جایی ملکی از دولت از خاصیت افتاده است که می‌شود از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد، مانند بیمارستان، کارخانه، دانشگاه، اراضی و … از آن بهره‌برداری و استفاده شود.
خاندوزی اضافه کرد: به طور مثال میتوان به پیمانکاران این ملک یا قطعه زمین را به قیمت کارشناسی داد و در همان استان یا همان شهر، مدارس یا بیمارستان و ... در جای دیگری از شهر که کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند، دایر کرد.
وی گفت: مثلا در حوالی میدان ونک مدرسه‌ای با شرایط خوب وجود دارد اما مدتی است که استفاده نمی‌شود و اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم و میزان درآمد را در اختیار پیمانکار قرار دهیم، بین ۷ تا ۱۰ مدرسه را در جاهای دیگر تهران و نقاطی که قیمت زمین پایین‌تر است، می‌توانیم بسازیم.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این خلاصه نیاز و فلسفه‌ای است که با فرصتی که مقام معظم رهبری در اختیار دولت قرار داده‌اند و نمایندگان هر سه قوه در آن حاضر هستند، یک نهضت رونق ایجاد کنیم تا از طریق این دارایی‌های خاک‌خورده، گرد و غبار را پاک کنیم و به رشد اقتصادی کشور و تولید کمک کنیم.
مولدسازی دارایی‌ها معادل خصوصی‌سازی نیست
وی با اشاره به اینکه مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست، بیان کرد: دولت از مالکیت خودش قطعه‌ای را جدا کرده و به سرمایه‌گذاری‌ها و تولید کمک می‌کند. بسیاری از پیمانکاران از دولت طلب دارند و می‌توانند به بسیاری از املاک دولتی با قیمت کارشناسی در قالب پروژه‌های مختلف ورود کنند، آن هم به جای اینکه آن ملک مستهلک شود.
خاندوزی گفت: خاصیت دیگر مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این است که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های زیانده را نیز سروسامان می‌دهد، به طور مثال کانون پرورش فکری یک نهاد قدیمی، موثر و فرهنگ‌ساز است که همین کانون در تهران ۴۵ هزار مترمربع در شهرک قدس زمینی دارد که می‌تواند مولد شود و بخشی برای فعالیت کانون و بخشی هم به پیمانکاران برای استفاده بهتر واگذار شود و یا صداوسیما در شهرک قدس زمین‌هایی دارد که اگر مولدسازی شود، می‌تواند به تولید کمک کند.
املاک گران‌قیمتی که بلااستفاده مانده است
وزیر اقتصاد متذکر شد: همچنین در منطقه ۱ تهران سازمان تحقیقاتی یکی از وزارتخانه‌ها زمینی به متراژ ۱۶۸ هزارمترمربع دارد که می‌تواند بسیاری از نیاز پروژه‌های تحقیقاتی آن سازمان و یا آن وزارتخانه را برآورده کند. یک وزارتخانه نیز انبارهایی به متراژ ۱۶۲ هزار مترمربع در منطقه ۴ تهران دارد که می‌تواند عامل درآمدزایی باشد و یا یک بانک دولتی ۸۵ هزار مترمربع باشگاه در یک جای بسیار مرغوب دارد و در دوره‌ای که بیشتر بانک‌های دولتی دچار مشکلاتی در ترازنامه هستند، می‌تواند از این دارایی در راستای بهبود عملکرد خود و درآمدزایی استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین در منطقه ۱۶ تهران یک سیلوی قدیمی به متراژ ۱۹۰ هزار مترمربع وجود دارد که همین سیلوی متروکه می‌تواند به یک عاملی تبدیل شود که بسیاری از پروژه‌ها در آن اجرا شود و بسیاری از پیمانکاران کشور به آن ورود کنند. یا در همین منطقه ۱۶ کارخانه چیت ایران ۱۱۳ هزار مترمربع انبار متروکه دارد و راه‌آهن ۶۱ هزار مترمربع که می‌توانیم بسیاری از پروژه‌هایی را که پیمانکاران می‌توانند بسازند، در آنها اجرا کنیم.
مدیران دولتی بزرگترین مانع مولدسازی دارایی‌های دولت
خاندوزی بیان کرد: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی چندین سال است که مطرح است و در چند سال اخیر در بودجه نیز ردیفی داشته است که دولت‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری انجام دهند؛ اما به دلایل مختلف از جمله مقاومت مدیران دولتی به خوبی از آن استفاده نمی‌شد.
وی تاکید کرد: در حقیقت مدیران دولتی بزرگترین موانع در مولدسازی دارایی‌ها هستند، اما در دولت سیزدهم این رویه اصلاح و شفافیت در این زمینه شروع می‌شود و قرار بر این است تا با مقاومت مدیران دولتی برخورد شود، چراکه سالانه قیمت املاک چند برابر می‌شود و مدیران به این دلیل در واگذاری این دارایی‌ها مقاومت می‌کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آسیب‌شناسی برای شناسایی چالش‌های مولدسازی دارایی‌های گفت: نخستین مانع این بود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی از اینکه بگویند کجا املاک دارند، ابا داشتند و به همین دلیل سامانه املاک و مستغلات برای سازمان‌های دولتی تشکیل شد اما تعداد زیادی از مدیران دولتی رسماً استنکاف می‌کردند.
شناسایی یک میلیون ملک دولتی
وی اضافه کرد: از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، بیش از ۷۰ درصد به رکوردهای شناسایی‌شده دولت به این سامانه اضافه و بیش از یک میلیون املاک و مستغلاتی شناسایی شد که سند تک‌برگ دارند و هیچ معارضی هم ندارند. در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، این تعداد ۶۰۰ هزار ملک بود و اکنون بیش از یک میلیون دارایی دولتی شناسایی شده است.
خاندوزی توضیح داد: دومین مانع این بود که مشخص شود آیا دارایی راکد است یا دارد استفاده می‌شود؟ در این زمینه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش که پیشقدم شدند و فهرستی از املاکی را آوردند که زمانی استفاده می‌شده اما اکنون متروکه است و می‌شود این املاک را به پیمانکار واگذار کرد تا در عوض آن به طور مثال ۲ یا چند مدرسه در جای دیگری احداث کند.
مانع قیمت‌گذاری غیر واقعی برای فروش نرفتن
وزیر اقتصاد تشریح کرد: مانع سوم موضوع قیمت‌گذاری است، چراکه مدیران دولتی نمی‌خواستند چیزی از مالکیت خودشان بیرون برود، قیمت‌گذاری غیرواقعی انجام می‌دادند و شاهد بودیم که در مواردی حتی ۷ بار مزایده برگزار شده بود و به نتیجه نرسیده بود، در شرایطی که دولت‌های گذشته خودشان جزو مالکان بودند و در عرضه این املاک و مستغلات دولتی سختگیری بی‌مورد انجام می‌دادیم؛ اما اکنون این مصوبه مدیران دولتی را مکلف می‌کند که هر ملک و دارایی که داشتند، عرضه کنند.
وی بیان کرد: همچنین در زمینه قیمت‌گذاری لازم بود که کارشناسان رسمی دادگستری کمک کنند که قیمت‌گذاری منصفانه انجام شود؛ همچنین مانع بعدی خود موضوع مولدسازی بود؛ یعنی جدای از اینکه ملک اضافه است و قیمت‌گذاری منصفانه انجام می‌شود، بسیاری از این دارایی‌ها قابلیت‌های دیگری برای بهره‌برداری و استفاده دارند و اینکه باید به کسی واگذار شوند که در قبال این املاک بتواند منبع درآمد برای کشور کسب کند و یا از آنها درآمدزایی کند. به طور مثال مجتمع‌هایی هستند که حتی یک خریدار ندارند در حالی که می‌توانند به واحدهای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و میتوان انها را جزءبندی و در قالب سهام به هزاران نفر واگذار کرد.
خاندوزی گفت: جمع زیادی از مردم ایران می‌توانند سهامدار این پروژه‌های عمرانی شوند و نه تنها بنگاه‌های دولتی را از در معرض زیانده بودن نجات دهیم بلکه باب نظارت مردم را نیز باز کنیم تا جلوی سوءاستفاده و زدوبند و ... را بگیریم و در نهایت یکی از مهم‌ترین مصوبات هیات مولدسازی دارایی‌های دولتی، پایبندی قطعی به شفافیت است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه سران قوا محرمانه بود، توضیح داد: اکثر مصوبات در شورای عالی سران سه قوه در مرحله تکمیل محرمانه است چرا که در این مرحله ممکن بود در محضر رهبر معظم انقلاب پیشنهاد یا اصلاحی انجام شود اما پس از موافقت هیات مولدسازی دارایی‌های دولت - حفظ محرمانگی آن البته با ذکر این توضیح که محرمانگی نه به معنای پشت درهای بسته بودن است؛ بلکه به این معنا که قابلیت انتشار عمومی نداشت – و زمانی که به مرحله اجرا رسید، محرمانه نبود و لازم به ذکر است که در این زمینه و حتی در خصوص فروش، تملک و واگذاری جلسات متعددی برگزار شد و حتی در همایشی در اوایل خرداد ماه امسال در این زمینه یک پنل اختصاصی با حضور دو کارشناس خبره بین المللی برگزار شد و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
تصمیم‌گیری هیات هفت نفره در اتاق شیشه‌ای
وی در خصوص شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی‌های دولتی متذکر شد: مولدسازی دارایی‌های منجمد و مستهلک در ابتدا به دلیل رونق در پروژه‌های عمرانی کشور در نظر گرفته شده است و قریب به هزار ملکی که وزارتخانه‌ها آوردند، همگی از جنس تهاتر بود که هدف آزادسازی بسیاری از دارایی‌ها به نفع مردم بود و ما فقط در مناطق یک تا چهار تهران بیش از ۲۰ هکتار مستغلاتی داشتیم که مربوط به محیط های رفاهی فقط بانک‌های دولتی بودند. یکی از اهداف این مصوبه این است که کاملاً آغوش ما برای شنیدن نقطه نظرات مردم باز است و در این زمینه صمیمانه از نظرات کارشناسان تشکر می‌کنم.
خاندوزی اظهار کرد: ابتکار در این زمینه این است که همه اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشه‌ای رخ می‌دهد، چه برای املاک و مستغلات و چه برای پروژه‌ها به شکل کاملاً بی‌سابقه‌ای شفافیت صددرصد و بی‌رحمانه‌ای برقرار خواهیم کرد تا تک تک املاک برای اینکه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد، با شفافیت کامل در همه مراحل مولدسازی شوند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در تمام مراحل کار مولدسازی به مردم می‌گوییم که وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری و چه استانی هزینه می‌شود و در یک سامانه‌ای که از آن رونمایی می‌کنیم، این مولدسازی تبدیل به اتاق شیشه‌ای مولدسازی دارایی‌های دولتی خواهد شد. در حقیقت دولت سیزدهم خود را مکلف می‌داند که در اجرائیات کاری کند که در شفافیت کامل باشد تا هیچ مدیری فساد نکند و این فساد به مدت طولانی ادامه داشته باشد.
وی در خصوص پاسخگویی مراحل مختلف این مصوبه توضیح داد: در نظام تقسیم کار و مسئولیتی که در کشور وجود دارد، در ترکیب خود هیات ۷ نفره، یک نماینده از قوه نظارتی یعنی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از رئیس قوه قضائیه در تمام جلسات هیات حضور خواهند داشت که حق رای نیز دارند، اینها گزارش‌های نظارتی می‌خواهند و ما به عنوان دبیر هیات مولدسازی دارایی‌های دولتی مکلف شده‌ایم که سه ماه یکبار به سران قوا و ۶ ماه یک بار به محضر مقام معظم رهبری گزارش دوره‌ای دهیم.
خاندوزی متذکر شد: بنابراین تمام اتفاقات و تصمیمات هیات عالی واگذاری در یک اتاق شیشه‌ای گرفته می‌شود و به صورت کاملا شفاف انجام می‌شود به گونه‌ای که هر فرد ایرانی با یک گوشی موبایل می تواند در جریان تمام تصمیم‌گیری‌های این هیات باشد و در حقیقت ۸۵ میلیون ناظر بی‌طرف پشت اتاق شیشه‌ای مولدسازی قرار خواهند داشت. این اتاق هیچ نقشه تاریکی نخواهد داشت.
صدور ۲۱۳ هزار مجوز برخط
وزیر اقتصاد همچنین درباره درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: دستاوردهای راه اندازی درگاه ملی مجوزها امیدوارکننده است و قطار حرکت برای صدور مجوزهای برخط به راه افتاده اما سرعت را قابل قبول نمی‌دانم. اگر این میزان سختگیری بسیاری از مدیران که حاضر نیستند از مجوزهای خود صرف نظر کنند، وجود نداشت باید با شتاب بیشتری به پیش می‌رفتیم.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون ۲۱۳ هزار فعال اقتصادی و کارآفرین کشور مجوز های خود را از درگاه ملی مجوزها بدون یکباره حضور در هیچ دستگاهی و یک برگ کاغذ گرفته‌اند و کار خود را آغاز کرده‌اند.
خاندوزی افزود: ۱۳۹ هزار درخواست مجوز هنوز در دست بررسی است و امیدواریم سرعت صدور مجوزهای دستگاهی شتاب بیشتری بگیرد.
خاندوزی اظهار کرد: درباره مجوزهای دستگاهی حداقل امیدوار هستیم که بتوانیم درهای پشتی را ببندیم درست است که دستگاه برخی مجوز خود را بر روی درگاه صادر می کنند اما اقتصاد واقعیتش این است که بعضی مجوز ها را نیز همچنان از درهای پشتی صادر می کنند.
وی اضافه کرد: در وزارت اقتصاد تیمی را مامور کردم که هر روز به دستگاه ها مختلف به عنوان ناشناس مراجعه می‌کنند و درخواست صدور مجوز کسب و کار می دهند تا ببیند دستگاه‌های مختلف با مردم عادی چطور برخورد می‌کند و چقدر مردم در پیچ و خم‌های اداری می مانند.
وزیر اقتصاد گفت: راستی آزمایی عملکرد دستگاه‌های مختلف در صدور مجوزها از سوی این تیم نشان می‌دهد که هنوز برخی دستگاهها درهای پشتی را برای خود فکر کردند و بعضی مجوزهای خود را از مسیر غیر از درگاه ملی مجوزها صادر می کنند.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که این درب پشتی برای تمام وزارتخانه‌ها و دستگاهها بسته شود و روزی برسد که جشن مجوز بدون کاغذ را در همین دولت بتوانیم برگزار کنیم.
وی در پاسخ به اینکه چند درصد از مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود گفت: چون تعداد مجوزهای به اصطلاح غیر برخط و غیر سامانه‌ای را نمی دانیم نمی‌توان آن را دقیق اعلام کرد؛ ابتدا باید دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را ملزم با صدور تمام مجوزهایشان از طریق درگاه کنیم و دوم به مرحله مجوزهای اصناف و اتحادیه‌ها برسیم که البته جلسات خوبی با اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم و امیدواریم که در سال جاری اجرایی شود.
وزیر اقتصاد با یادآوری وعده‌ای که درباره ۱۲ بهمن و صدور برخط تمام استعلام‌ها داده بود گفت: امیدواریم برای آن وعده نیز مانند سایر وعده‌های مجوزهای کسب و کار بنویسم الوعده وفا؛ یک گره کوچک درباره استعلام‌های پستی وجود دارد که اگر همکاری بهتری صورت گیرد و استعلام کدپستی نیز صورت گیرد، این کرده محقق خواهد شد.
وی همچنین درباره مجوزهای ثبت محور نیز یادآور شد: ۲۱۳ هزار مجوز صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزها تعداد قابل توجهی مربوط به مجوزهای ثبت محور است؛ به این معنا که فعال اقتصادی اطلاعات خود را وارد می کند و تعهد می‌دهد که تمام مقررات و شرایط را رعایت کند و حاکمیت این حق را دارد که از هر ثانیه بعد از آن نظارت پسینی داشته باشد.
وی ادامه داد: ثبت نام فوری برای بسیاری از مجوز انجام شده از جمله برای مجوز مشاغل خانگی به طور کامل اجرا می شود اما بخش دیگری از مجوز ها هنوز باقی مانده و امیدواریم تا پایان اسفندماه امسال بتوانیم به طور کامل تفکیک مجوزهای ثبت محور را داشته باشیم، گره ای که در این زمینه وجود دارد این است که بسیاری از مدیران دولتی هنوز نظارت پسینی را یا بلد نیستند و یا برای آنها سخت است.
