به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، دو دهه کاهش مالیات و واکنش‌ها به رکود اقتصادی در ایالات متحده، افزون بر افزایش هزینه‌های دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، استقراض و بدهی کلی را در این کشور افزایش داده است.
در مقاله‌ای که جیم تانکرسلی، نویسنده در روزنامه نیویورک تایمز آمریکایی منتشر کرد، گفته است که بدهی‌های آمریکا در حال حاضر 6 برابر بدهی‌های ابتدای قرن بیست و یکم است و از زمان جنگ جهانی دوم در مقایسه با حجم اقتصاد آمریکا به رکوردی بی‌سابقه رسیده است و انتظار می‌رود با نرخ ۱.۳ تریلیون دلار در سال در دهه آینده رشد کند.
به گفته نویسنده، ایالات متحده در هفته گذشته از حد قانونی استقراض ۳۱.۴ تریلیون دلار فراتر رفت که واشنگتن را در آستانه یک تقابل مالی دیگر قرار داد؛ زیرا جمهوری خواهان از افزایش این حد امتناع می‌ورزند مگر اینکه جو بایدن، رئیس جمهور با کاهش شدید هزینه ها موافقت کند، که نشان دهنده تکرار سناریوی تقابل حزبی است که در موارد بسیاری در طول دو دهه گذشته رخ داده است.
بدهی‌های بزرگ آمریکا نتیجه گزینه‌های انتخابی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به طور یکسان است. از سال ۲۰۰۰، سیاستمداران هر دو حزب برای تأمین بودجه جنگ‌ها، کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های فدرال، مراقبت‌های بهداشتی و اقدامات اضطراری برای کمک به مردم برای نجات از دو رکود ناتوان کننده، پول قرض کرده‌اند.
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که در حال حاضر سطح بدهی نشان دهنده یک بحران اقتصادی است، اگرچه برخی معتقدند که نفوذ دولت فدرال به قدری گسترده شده که جانشین شرکت‌های خصوصی شده است که مانعی برای رشد است؛ اما اقتصاددانان وال استریت هشدار می‌دهند که افزایش سقف بدهی قبل از اینکه دولت شروع به فرار از پرداخت قبوض خود کند، در اوایل ژوئن، می‌تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد.
به عقیده نویسنده، قانونگذاران گام‌های اندکی برای کاهش کسری بودجه فدرال ناشی از درگیری بین دو حزب حاکم برداشته‌اند، زیرا از آخرین باری که دولت کمتر از دریافتی خود از محل مالیات هزینه کرده است، نزدیک به ربع قرن می‌گذرد.
با توجه به اینکه برنامه‌های هزینه‌ها در حال حاضر از نظر سیاسی بسیار مقبول واقع شده‌اند. کارشناسان بودجه می‌گویند: این واقعی نیست که انتظار داشته باشیم بودجه در یک دهه دیگر یا بیشتر متعادل شود.
بر اساس ارزیابی کاخ سفید، پول قرض گرفته شده به منظور پوشش حدود یک‌پنجم بودجه 6 تریلیون دلاری فدرال در سال مالی جاری، مورد نیاز است، بودجه‌ای که شامل هزینه‌های نظامی، تامین پارک‌های ملی، برنامه‌های شبکه ایمنی و هر چیز دیگری است که دولت ارائه می‌کند.
ایالات متحده تنها در دو دهه 25 تریلیون دلار بدهی انباشته کرده است و دلایل ورود به این وضعیت مالی ریشه در یک اشتباه محاسباتی سیاسی در پایان جنگ سرد دارد.
سقف بدهی حداکثر مقدار کل پولی است که دولت فدرال مجاز است از طریق اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده، مانند اوراق قرضه و اوراق قرضه پس انداز، برای انجام تعهدات مالی خود وام بگیرد. از آنجایی که ایالات متحده با کسری بودجه مواجه است، مجبور است مبالغ هنگفتی برای پرداخت صورت حساب های خود وام بگیرد.
سقف بدهی آمریکا
آمریکا در ۱۹ ژانویه به سقف فنی بدهی رسید و وزارت خزانه‌داری اکنون شروع به استفاده از «اقدامات فوق‌العاده» برای ادامه پرداخت تعهدات دولت خواهد کرد.. این اقدامات اساساً ابزارهای حسابداری مالی هستند که بخشی از سرمایه‌گذاری دولت را محدود می‌کند تا بتواند به پرداخت صورتحساب‌های خود ادامه دهد و این گزینه‌ها ممکن است تا ژوئن تمام شود.
زمانی که دولت تدابیر استثنایی خود را به پایان رساند و نقدینگی تمام شود، نمی‌تواند بدهی‌های جدید صادر کند و قبوض خود را بپردازد، زیرا اگر دولت نتواند پرداخت‌های لازم را به دارندگان اوراق قرضه خود انجام دهد، می‌تواند بدهی‌های خود را نکول کند. چنین سناریویی از نظر اقتصادی ویرانگر خواهد بود و می‌تواند جهان را در بحران مالی فرو ببرد.
هیچ مدرک رسمی مبنی بر اینکه واشنگتن چه کاری می‌تواند برای جلوگیری از وقوع این فاجعه انجام دهد وجود ندارد، اما گزینه‌های زیادی دارد. فدرال رزرو از نظر تئوری می‌تواند برای خرید برخی از اوراق خزانه وارد عمل شود. وزارت خزانه‌داری می‌تواند سعی کند پرداخت‌ها را اولویت بندی کند، مانند پرداخت اول به دارندگان اوراق قرضه و اگر ایالات متحده بدهی خود را نکول کند، فدرال رزرو از نظر تئوری می‌تواند برای خرید برخی از اوراق خزانه وارد عمل شود.
پایان پیام/
