یکی از این جهات بحث حقوقی ماجراست. اینکه این مصوبه به شکل بی‌پرده و عریانی به صورت همزمان در چند موضوع دست به نقض و بدتر از آن تعطیل قانون اساسی کشور زده است.
بعید است حقوقدانی پیدا شود که بتواند اتفاق حقوقی رخ‌داده در این مصوبه را بر مبنای قوانین کشور توجیه کند.
ایرادات حقوقی این مصوبه بسیار زیاد و چند بعدی است اما در این مجال تنها قصد، پرداختن به نقض مکرر قانون اساسی توسط مصوبه یاد شده است.
از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است. از این جهت که این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مکرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد که تخلف از قانون اساسی است.
جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشکال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل 85 آن بر می‌گردد که به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند. مصوبه اخیر سران سه قوه از جهات مختلفی مصداق قانونگذاری است. از جمله اینکه تمام قوانین مربوط به کیفیت و فرآیند واگذاری اموال دولتی را نقض کرده یا شرایط جدیدی بر این فرآیند تعیین می‌کند.
در این زمینه قوانین متعددی مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را داریم که توسط مجلس به تصویب رسیده‌اند و هیچ مرجعی جز همان مجلس نمی‌تواند در آنها تغییر ایجاد کرده، آنها را به حالت تعلیق در آورد یا اساسا قانون را نسخ کند. بند ششم مصوبه هم گفته است: قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.
کاش سران سه قوه پاسخ دهند با کدام اختیار قانونی و چه توجیه حقوقی اقدام به «موقوف‌الاجرا» کردن قوانین کرده‌اند؟ کدام قانون چنین اختیاری به آنها یا مرجع دیگری داده است؟ در بخش دیگری از این مصوبه هم شاهد هستیم برای افرادی که از اجرای مصوبات هیات واگذاری تعیین‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف در نظر گرفته شده است. این گزاره مشخصا مغایر اصل 22 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به عبارتی تنها در شرایطی می‌توان افراد را محاکمه و مجازات کرد که این اقدام به موجب قانون صورت بگیرد. مرجع قانونگذاری هم در کشور مجلس شورای اسلامی و مرجع تایید مصوبات مجلس نیز شورای نگهبان است. بدین‌ترتیب مصوبه سران قوا به هیچ عنوان در حکم قانون نیست و نمی‌تواند برای افراد مجازات تعیین کند.
جالب‌تر اینکه در ادامه این مصوبه مورد عجیب‌تری وجود دارد که گفته است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این نیز نقض بخش‌هایی از قانون اساسی چون اصل 34 است که می‌گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
به عبارتی اگر حتی مجلس هم چنین موضوعی تصویب کرده و برای اعضای یک هیات خاص مصونیت قضایی تعیین کرده بود، شورای نگهبان می‌بایست به موجب اصل 34 قانون اساسی رای به رد آن مصوبه بدهد. بدین‌ترتیب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به طریق اولی حق تعیین چنین مصونیتی برای افراد را ندارند، چرا که نه در مقام قانونگذاری هستند و نه قانون اساسی چنین مصونیتی را به رسمیت می‌شناسد. حتی مهم‌تر اینکه قانون اساسی جز جایی که در اصل 86 برای نمایندگان مجلس مصونیتی قایل شده، تاکید دارد که هیچ فرد و مقام دیگری از مصونیت قضایی برخوردار نیست.
جدای از اینکه سران قوا بر چه مبنای حقوقی چنین چیزی را تصویب کرده‌اند، سوال این است که مگر در آن هیات قرار است چه اتفاقی رخ دهد و چه تصمیماتی گرفته شود که اعضای آن نیازمند مصونیت قضایی هستند؟ چطور می‌شود این بخش از مصوبه «مولدسازی اموال دولت» را دید اما به سلامت فرآیند آن شک نکرد؟ اگر قرار نیست آنجا قانونی نقض شود یا تخلف و جرمی صورت بگیرد، چنین مصونیتی چه دلیلی دارد؟
مساله جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که هیچ تکلیفی برای شفاف‌سازی عمومی آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هیات واگذاری تنها باید هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دلیل این میزان فرار از شفافیت چیست؟
مع‌الاسف اینکه قانون اساسی ما مرتب و مکرر در موارد دیگری نقض و اعتبارزدایی شده است اما این مصوبه مرزهای تازه‌ای در نقض قانون اساسی ایجاد کرده. با طی کردن چنین فرآیندی در آینده حتی پوسته و ظاهر ساده‌ای هم از قانون اساسی باقی نخواهد ماند.
اعتماد
