به گزارش ایران اکونومیست، بررسی دو فوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و ۱۵۳ نماینده مجلس با دو فوریت این لایحه موافقت کردند.
هرچند برخی نمایندگان معتقد بودند که در لایحه علیرغم حذف فعالیت کولبری جایگزینی برای آن درنظر گرفته نشده و با قوانین بالا دستی از جمله قوانین صادرات و واردات تناقض دارد اما در مقابل برخی دیگر بر این باور بودند که با توجه به آنکه مرزنشینان مشکل معیشتی و اشتغال دارند و بیشتر جوانان این بخش از کشور به دنبال کار هستند، اگر دو فوریت آن تصویب شود به رونق مناطق مرزی و اشتغال این مناطق منجر خواهد شد.
تیرماه امسال رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به منظور بررسی راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و سایر روش‌های جابجایی غیرقانونی کالاها در مناطق مرزی تشکیل شده بود، با تاکید بر لزوم سالم‌سازی تجارت مرزی و مقابله با آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی روش‌های نادرست جابجایی کالا اعلام کرد که تامین معیشت و اشتغالزایی برای مرزنشینان که همواره حافظان غیوری برای جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند اولویت همه دستگاهها از جمله دولت است و لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت پایدار و سالم مرزنشینان به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی منجر شود.
هیات دولت بهمن ماه سال گذشته، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت مطرح شده بود.
تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود اما به اعتقاد کارشناسان با تصویب این برنامه، گشایش زیادی در مناطق مرزی به ویژه مرزنشینان به وجود خواهد آمد.
به اعتقاد سیدمحمد حسینی - معاون پارلمانی رئیس جمهوری لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به منظور تقویت اقتصاد مرزی، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان به مجلس ارسال شده است.
به گفته وی، مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
علی شریعتی - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست تاکید دارد که برای بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان باید توسعه کلان اقتصادی را مدنظر قرار داد زیرا در سال‌های گذشته بارها تجربه کرده‌ایم که طرح‌هایی کوتاه مدت و بعضا پرسر و صدا برای بهبود وضع اقتصادی مردم در استان‌های مختلف کشور اجرایی شده‌اند که یا پس از مدتی کوتاه فراموش شده‌اند یا در رسیدن به اهداف کلان خود ناکام مانده‌اند.
وی معتقد است: برای مقابله با قاچاق صرف ساماندهی کولبران کافی نیست و باید از هر طرحی که وضع زندگی مرزنشینان را بهبود بخشد، حمایت کرد اما باید در نظر داشت که طرح‌هایی که تمام جنبه‌ها را بررسی نکنند و صرفا نگاهی کوتاه مدت داشته باشند، مشکلات اساسی را حل نخواهند کرد.
پیش از این معاون اشتغال وزیر کار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره لایحه ساماندهی مرزنشینان گفته بود: به موجب مصوبه مذکور مناطق مرزی به عنوان پایگاه‌های صادراتی انواع کالا و خدمات باید بیش از پیش توسعه و رونق پیدا کنند تا موجبات افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان فراهم شود.
به گفته وی در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد استان‌های کشور، مرزی هستند و حمایت از استان‌های مرزی و معیشت مرزنشینان به همراهی همه دستگاهها نیاز دارد.
در هفته‌های اخیر سخنگوی دولت درباره نگاه دولت به کولبران گفته بود: دولت کولبران و وارد کنندگان کالای ته‌لنجی را به عنوان قاچاقچی نمی‌شناسد و نگاه مثبت و حمایتی نسبت به این قشر دارد، بر همین اساس یک لایحه حمایتی برای ساماندهی فعالیت آنها به مجلس تقدیم و آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، با تصویب دوفوریت لایحه ساماندهی مرزنشیان و کولبران انتظار می‌رود موضوع تامین معیشت و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به موجب برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان، مناطق مرزی باید به عنوان پایگاه‌های صادراتی انواع کالا و خدمات بهتر از گذشته رونق یابند و توسعه کسب و کار و افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان را به دنبال داشته باشند.
