به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست رضا انجم شعاع درباره بودجه محیط زیست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌ها و موضوعات ۱۲ گانه‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد اهمیت ویژه‌ای قرارگرفته محیط زیست است که البته تصویر کلان بودجه نشان می‌دهد سهم محیط زیست حدود ۰.۲ درصد از بودجه کل کشور است و این اعتبارات در سه بخش هزینه‌ای ، تملک دارایی و احکام و تبصره ها قابل بررسی هستند .
وی در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توضیح داد: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست با ۱۶ عنوان طرح اصلی و در قالب چهار برنامه با اعتباری به مبلغ ۱۱۵۳۰ میلیارد ریال و با لحاظ اعتبارات متفرقه تملک دارایی به مبلغ۱۱۶۱۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درج شده است .
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان محیط زیست (ملی) از کل اعتبارات سرمایه ای کشور در سال ۱۴۰۱ تنها ۰.۲۷ درصد بوده که در لایحه سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۵ درصد رسیده و درحالی‌که رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کل کشور ۲۶ درصد محاسبه شده، رشد اعتبارات تملکی محیط زیست به ۶۶ درصد رسیده است که البته تا رسیدن به اهداف و قوانین برنامه‌های توسعه و سند تحول دولت مردمی هنوز فاصله زیادی دارد.
انجم شعاع ادامه داد: لذا با توجه به چالش‌های عمده ومهم ذکر شده در سند تحول دولت مردمی و رویکردهای این سازمان ازجمله هوشمندسازی و توسعه روش‌های نوین و مردمی در حفاظت از زیست بوم‌ها، بررسی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای متناسب با توان اکولوژیک سرزمین، استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات نوین در پایش اکوسیستم‌ها و حفاظت از منابع زیستی و پایش صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی، پایش و کنترل آلودگی هوای شهرها، دستیابی کامل به اهداف ذکر شده را تا حد مطلوب محقق نمی سازد.
وی درباره بودجه هزینه ای نیز گفت: بودجه هزینه‌ای اصلی سازمان در قالب چهار برنامه با اعتباری به مبلغ ۲۲۳۱۳ میلیارد ریال و با لحاظ اعتبارات متفرقه به مبلغ ۲۵۴۳۹ میلیارد ریال در لایحه سال ۱۴۰۲ درج شده است. سهم اعتبارات هزینه‌ای سازمان محیط زیست (ملی) از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور در سال ۱۴۰۱ تنها ۰.۱۸ درصد بوده که در لایحه سال ۱۴۰۲ نیز این سهم را حفظ کرده است این درحالیست که اعتبارات هزینه‌ای سازمان متمرکز بوده و با شاخص هایی از جمله حدود ۷۸۰۰ نیروی شاغل که حدود ۵۰ درصد از آنها محیطبان و مامور اجرایی هستند، ۱۹۴۷۳ هزار هکتار منطقه تحت مدیریت، ۶۵۰ پاسگاه، ۴۲۹ اداره کل و نمایندگی و ۱۴۰۷ دستگاه خودرو و ۱۵۰۰ دستگاه موتور سیکلت، قابل بررسی است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تبصره های مرتبط، تصریح کرد: در حالی‌که در تبصره های بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ ماده واحدهای مستقیما برای محیط زیست تعریف نشده بود در لایحه سال آتی ۴ تبصره وجود دارد که در آن نام محیط زیست به چشم می خورد.
انجم شعاع یکی از این تبصره ها را تبصره ۸ –هـ عوارض آلایندگی عنوان و خاطرنشان کرد: موضوع بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که مقرر شد به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص یابد تا صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
به گفته معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در تبصره ۸ –ف دادرسی با پیشنهاد دولت مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود.
وی افزود: در تبصره ۷ –هـ نیز مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست به میزان پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن برای رفع آسیب های محیط زیستی سهیم باشد.
انجم شعاع درباره تبصره ۳–هـ نیز گفت: دراحکام لایحه درج شد از محل کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمانهای بین المللی که قابل دریافت توسط دولت است امکان هزینه کرد برای موضوعات مرتبط با صندوق ملی محیط زیست نیز وجود داشته باشد.
