به گزارش ایران اکونومیست، بعد از ورود هیئت قضایی اتحادیه اروپا به لبنان برای انجام تحقیقات در پرونده فساد مالی بانک مرکزی این کشور و رئیس آن «ریاض سلامه»، تحرکاتی نیز از جانب اروپایی‌ها برای باز کردن دوباره پرونده انفجار بیروت انجام گرفت. این مسئله موجب شد پرونده انفجار بیروت و اقداماتی که مسئولان این پرونده از جمله «طارق البیطار» بازپرس قضایی آن انجام دادهاند مجددا در کانون توجهات قرار بگیرد.
با وجود همه شکایت‌هایی که به ویژه خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت علیه طارق البیطار به دلیل کوتاهی و سیاسی کاری وی در این پرونده، ارائه دادهاند اما البیطار همچنان از آزادی عمل در پرونده انفجار بیروت برخوردار است و تحت حمایت دستگاه قضایی لبنان و دستورات آمریکایی‌ها به سیاسی کاری در این پرونده ادامه می‌دهد.
بر همین اساس قاضی البیطار اجازه ورود هیچ طرف دیگری را به این پرونده نمی‌دهد و اختیارات او تا حدی است که می‌تواند بسیاری از اصول قانونی را زیر پا بگذارد. منابع قضایی آگاه در این زمینه اعلام کردند که البیطار تصمیماتی را در رابطه با برخی از خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت اتخاذ کرده که اجازه فاش شدن آنها را نمی‌دهد.
تصمیمات مشکوک طارق البیطار در پرونده انفجار بیروت
به گزارش رسانه‌های لبنانی دیروز قاضی البیطار تصمیم به آزادی 5 نفر از بازداشت‌شدگان پرونده انفجار بیروت گرفت و در مقابل 8 نفر دیگر از جمله «عباس ابراهیم» مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان و «طونی صلیبا» رئیس سرویس امنیت دولتی این کشور را متهم کرده است.
اطلاعات نشان می‌دهد 5 نفری که آزاد شده‌اند از مسئولان اصلی ادارات بندر بیروت بوده‌اند. عباس ابراهیم در گفتگو با شبکه الجدید اعلام کرد که اظهار نظری در این زمینه ندارد و موضع خود را درباره حضور یا عدم حضور در دادگاه اعلام نمی‌کند.
منابع آگاه لبنانی اعلام کردند که تحرکات جدید طارق البیطار با هماهنگی «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان انجام شده و او زمینه مناسب برای آزادی عمل البیطار فراهم کرده است. طارق البیطار همچنین هفته گذشته با هیئت قضایی فرانسه متشکل از 2 قاضی که مسئول تحقیقات فرانسه درباره انفجار بیروت بودند دیدار داشت. قرار بود این نشست در کاخ دادگستری لبنان انجام شود اما البیطار قضات فرانسوی را به منزل خود دعوت کرد.
به گفته منابع مذکور، گفتگوهایی که میان هیئت قضایی فرانسوی با قاضی البیطار انجام شد راه را برای بازگشت البیطار به پرونده انفجار بیروت و مصونیت وی در این پرونده هموار کرد. بنابراین تصمیم برای بازگرداندن وی به پرونده مذکور بیانگر حجم بالای مداخلات خارجی در امور قضایی لبنان و سیطره بر دستگاه قضایی این کشور است.
روزنامه الاخبار در گزارشی که سپتامبر 2022 منتشر کرده بود درباره فشارهای خارجی برای ابقای البیطار در منصب قاضی پرونده انفجار بیروت هشدار داده و تاکید کرد غربی‌ها برای جلوگیری از تغییر قاضی این پرونده به لبنان فشار می‌آوردند و آخرین مورد آن تهدیدات «آندریاس کندل» سفیر آلمان علیه رئیس شورای عالی قضایی لبنان بود.
علاوه بر آن 3 هفته قبل نیز هیئت‌های قضایی اروپا در بیروت از طریق سخنگوی خود اعلام کردند که دور کردن طارق البیطار از پرونده انفجار بیروت هزینه‌های زیادی برای لبنان دارد. بر همین اساس علامت سوال‌هایی درباره تحرکات جدید در پرونده انفجار بیروت وجود دارد که می‌توان آنها را به این شکل بررسی کرد:
-در وهله نخست باید این مسئله را بررسی کنیم که چرا سهیل عبود از برگزاری جلسات شورای عالی قضایی که قرار بود در آن درباره تغییر قاضی پرونده انفجار بیروت صحبت شود، طفره می‌رود؟
-مسئله دوم این است که سهیل عبود اصرار داشت تیمی از قضات خود را برای دادگاه تجدید نظر درباره پرونده انفجار بیروت تعیین کند.
-دستگاه قضایی لبنان طی دوره اخیر تلاش کرده بگوید که اگر قاضی البیطار به کار خود در پرونده انفجار بیروت برنگردد، اوضاع خیابان‌ها منفجر خواهد شد.
-در ماه‌های گذشته موج بزرگی از اظهارات سیاسی برخی طرف‌ها علیه حزب‌الله در پرونده انفجار بیروت آغاز شده و این حزب را متهم به مانع‌تراشی در روند تحقیقات می‌کنند.
-آمریکا فشارهای جدیدی را علیه دستگاه قضایی و دولت لبنان در پرونده انفجار بیروت آغاز کرده است؛ جایی که «دوروتی شیا» سفیر ایالات متحده در بیرون خواستار آزادی «محمد زیاد العوف» مسئول امنیتی بندر بیروت که تابعیت آمریکایی دارد، شده است. خانواده العوف کنگره آمریکا را تحت فشار قرار دادهاند تا اقدامی برای آزادی او انجام دهد.
بر این اساس کنگره آمریکا اعلام کرده که بازداشت محمد العوف را به معنای گروگان‌گیری یک شهروند آمریکایی در خارج از کشور می‌داند و بر این اساس با لبنان برخورد خواهد کرد. همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها سهیل عبود و برخی قضات لبنانی را تهدید کرده‌اند.
-درحالی که اروپایی‌ها ادعا می‌کردند به دنبال روشن شدن حقیقت انفجار بیروت هستند و قصد مداخله در این پرونده را ندارند، اما هفته قبل یک نشست کاملا سیاسی بین هیئت قضایی فرانسه با طارق البیطار برگزار شد و اطلاعات نشان می‌دهد که این دیدار تنها محدود به درخواست همکاری نبود. بعد از این دیدار منابع آگاه اشاره کردند که در روزهای آینده شاهد غافلگیری‌هایی در پرونده انفجار بیروت خواهیم بود.
با توجه به این مورد منابع آگاه از فضای پرونده انفجار بیروت هشدار دادند که تصمیمی برای تغییر روند پرونده انفجار بیروت و سرمایه‌گذاری سیاسی در آن علیه حزب‌الله وجود دارد.
این منابع اعلام کردند که اقدام ناگهانی البیطار برای آزادی 5 نفر از بازداشت‌شدگان پرونده انفجار بیروت بدون وثیقه، تعابیر زیادی دارد از جمله اینکه او تلاش دارد با انجام اقدامات عملی بازگشت خود به پرونده انفجار بیروت را تثبیت کند. همچنین اینکه البیطار هنوز شهروند مذکور آمریکایی را آزاد نکرده به علت این است که می‌خواهد وانمود کند هیچ فشاری از جانب آمریکایی‌ها در پرونده انفجار بیروت وجود ندارد.
در هر صورت دادستان دادگاه تجدید نظر لبنان قرار است به زودی موضع خود را درباره تصمیمات جدید قاضی پرونده انفجار بیروت اعلام کند. منابع آگاه در این زمینه به الاخبار گزارش دادند که این دادستان در صدد آماده کردن پاسخی به البیطار است و تاکید می کند کاری که او انجام داده یک «بدعت» است.
به همین ترتیب اطلاعاتی درباره تصمیم قاضی البیطار مبنی بر محاکمه 8 نفر دیگر از جمله سیاستمداران، قضات، مدیر کل اداره امنیت عمومی و ...منتشر شده و تاریخ‌هایی را برای بازجویی از آنها تعیین کرده است. طرف‌های مرتبط با قانون اساسی لبنان از این تصمیم قاضی البیطار تعجب و اعلام کردند برای اولین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد و این برخلاف رویه قضایی است.
قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیری‌ها و اتهام زنی‌ها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی فرا خوانده نشده‌اند.
واقعیت آن است که دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بین‌المللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه می‌دهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که مقامات قضایی لبنان بتوانند تصمیم درستی درباره قاضی البیطار بگیرند. به ویژه اینکه تجربیات قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی این کشور توان ایستادن در برابر بازپرس‌های قضایی را ندارد.
بر همین اساس اخیرا هشدارهای زیادی درباره سوءاستفاده طرف‌های بین‌المللی به ویژه غرب از ناتوانی مسئولان لبنانی در رسیدگی به پرونده‌های حساسی چون انفجار بیروت جهت تلاش برای بین‌المللی کردن این پرونده‌ها مطرح شده که عملا موجب پنهان ماندن حقیقت می‌گردد.
