نمایندگان موافق و مخالف لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی به اظهارنظر پرداختند.
کد خبر: ۵۷۵۱۶
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز ( یکشنبه 18خرداد) مجلس شورای اسلامی دیدگاه های خود را در زمینه لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی مطرح کردند.
گفتنی است نادر قاضی پور به عنوان نخستین مخالف این لایحه افزود: ما نمی توانیم با کشور کمونیست چین همکاری کنیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همکاری با کشور چین قابلیت انجام ندارد زیرا ساختار حقوقی ایران براساس قرآن است و حال چگونه می‌توانیم با کشوری کمونیستی همکاری کنیم در حالی که این کشور چنین ساختار حقوقی را قبول ندارد.
در ادامه سیدسعید حیدری طیب با موافقت با لایحه مذکور، افزود: ایران از همکاری بین چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی استقبال می‌کند زیرا ایران یکی از کشورهای قربانی جرایم فراملی است و معتقد است که نباید مجرمان جرایم فراملی در هیچ کجای دنیا محمل امنی داشته باشند.
در ادامه ایرج ندیمی در مخالفت با لایحه یاد شده، یادآور شد: در این لایحه از طرف کشور چین وزارت امنیت یکی از متولیان اصلی است اما در ایران وزارت کشور مسئولیتی را به عهده دارد و اگر قرار باشد این لایحه تصویب شود باید وزارتخانه ای معادل مانند وزارت خارجه درگیر این لایحه باشد.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی به ایراداتی در متن این لایحه اشاره کرد و گفت: در متن این لایحه اطلاعاتی در مورد شهروندان ذکر شده که در مورد حد و مرز این اطلاعات ابهام وجود دارد همچنین به اصل کنترل جمعیت نیز اشاره شده در حالی که این مهم با جرم رابطه ای ندارد در حالی که در لایحه مذکور ذکر شده است.
همچنین امیرآبادی فراهانی در موافقت با لایحه یادشده، گفت: کشور چین سرمایه گذاری های زیادی در کشور انجام داده است و مبارزه با جعل اسکناس، پول شویی و مواد مخدر می تواند با کمک این لایحه سرعت بخشیده شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روابط دوستانه بین دو کشور ایران و چین و اهمیت به مسائل امنیتی و همچنین توجه به آسیب پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فرا ملی از دیگر اهداف لایحه مذکور است.
وی تأکید کرد: همچنین در بند 2 ماده 2 این لایحه اشاره شده که اطلاعات در مورد شهروندان هر یک از طرف ها که در سرزمین طرف دیگر مرتکب جرایمی شده و در بازداشت به سر می برند و یا علیه آنها جرایمی ارتکاب یافته است یا به طور غیر قانونی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند مدنظر قرار گیرد.
امیرآبادی فراهانی گفت: این لایحه برای دفاع از حقوق مردم ایران در کشورهای دیگر است که ضرورت دارد مورد تصویب قرار گیرد
