فتح الله بیات در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و در قانون بر حداقل مزد تاکید شده است، بنابراین چنانچه در یک منطقه کارفرما می تواند افزایش حقوق بدهد و بیش از حداقل مزد به کارگر خود بدهد، منعی ندارد ولی نباید کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر پرداخت شود.
وی با این اعتقاد که طرفداران مزد منطقه ای دنبال خارج کردن مسیر حقوق و دستمزد از ریل اصلی هستند، گفت: مزد حداقلی در تمام کشورهای جهان تعریف شده است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بنابر این نمی توانیم کمتر از حداقل‌ها را به کارگر بدهیم و بعد توقع داشته باشیم در خط تولید دلسوزی کند و نسبت به کارش تعهد و ضمانت داشته باشد. باید پرداخت حداقل حقوق رعایت شود و در بحث افزایش بیش از حداقل، موضوعات انگیزشی نظیر تقویت ایاب و ذهاب، افزایش بن خواربار یا اضافه حق جذب در پیش گرفته شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک، اظهار کرد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک به دلیل نبود نقدینگی یا ناتوانی در تامین مواد اولیه ممکن است در پرداخت حقوق دچار مشکل باشند اینجا می‌طلبد که دولت حمایت خود را از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی نشان بدهد و در بحث بیمه و مالیات، عوارض و دارایی بنگاه‌ها را کمک کند.
بیات تاکید کرد: اگر تولیدکننده و کارفرما حمایت ببیند در آن صورت تشویق می شود به اینکه نیروی کار بیشتری بگیرد، کارگرش را تامین کند و تولید با کیفیتی ارائه دهد نه اینکه تا بحث از تامین معیشت و تقویت دستمزد می شود اولین موردی که به ذهن می رسد کم کردن حقوق کارگران و تعدیل نیروهای کار باشد.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به شریک بودن کارگران در سود تولید، اظهار کرد: وقتی حقوق تنها یک بار در شواری عالی کار افزایش می یابد ولی در سال چند نوبت قیمت کالاهای مصرفی تغییر می‌کند و کارگران در سود کارخانه و درآمد کارفرما شریک نیستند نمی‌توان انتظار داشت که انگیزه کار در خطوط تولید پیدا کنند.
وی در پایان از اعضای شورای عالی کار خواست تا در بحث تعیین دستمزد کارگران واقع بینانه هزینه‌های سبد معیشت خانوار را مدنظر قرار بدهند و برای یکسال اداره زندگی خانوارهای کارگری تصمیم بگیرند.
