به گزارش ایران اکونومیست، به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه کار، مساله اشتغال از مهمترین دغدغه‌های امروز کشور است که باید به دغدغه همه دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود. بی تردید آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروهای آماده به کار در کشور، اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در بخش‌های مختلف را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
بر همین اساس رئیس‌جمهور تأمین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور دانسته و وزارت کار را مامور راه اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال و جمع آوری مهارت‌ها و ظرفیتهای کارجویان در این سامانه‌ها کرده است.
وی در روزهای اخیر دهمین مقصد خود از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی را وزارت کار انتخاب کرد و با رفتن به این وزارتخانه ضمن استماع گزارش عملکرد بخش‌های مختلف، رهنمودها و راهکارهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آن ارائه داد.
سید ابراهیم رئیسی، نظم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال را از مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و از مسئولان این وزارتخانه خواست برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال، با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال، بستری فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به فرصتهای شغلی و همچنین توانمندی و مهارت کارجویان بصورت شفاف در آن درج شود، تا هم کارجویان و هم متقاضیان نیروی کار نیازهای خود را از این طریق تأمین کنند.
رئیس‌جمهور، تأمین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور و تکلیف قانونی دولت‌ها دانست و افزود: عقب‌ماندگی در تأمین این نیاز در سال‌های گذشته، ضرورت تلاش بیشتر برای ایجاد اشتغال به‌ویژه تأمین شغل برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را بیشتر کرده که البته دولت سیزدهم گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته است.
بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش مهارت‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌ها در آموزش و پرورش، توجه به تولیدات دانش‌بنیان و همچنین تمرکز بر توسعه صنایع سبک به‌جای توسعه صنایع سرمایه‌بر و دیربازده از دیگر توصیه‌های دکتر رئیسی به مسئولان در زمینه اشتغالزایی بود.
رییس دولت سیزدهم برنامه خود برای اشتغال فارغ التحصیلان را فعال کردن ظرفیتهای خالی کشور عنوان کرده و گفته بود: از کارهای اولیه‌ای که دولت باید انجام دهد، ایجاد اشتغال است و افزایش تولید اولین راه است.۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور غیرفعال است که می توانیم از آن برای ایجاد شغل استفاده کنیم. تاکید رئیس جمهور این بود که اگر ظرفیتهای خالی کشور را فعال کنیم، یک میلیون شغل در سال به راحتی قابل ایجاد است.
اما در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال از زیست‌بوم ملی اشتغال با هدف ایجاد متوسط یک میلیون شغل در سال رونمایی شد. این طرح توسط وزارت کار به جریان افتاد و بر اساس هدفگذاری این طرح مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی با همکاری بخش خصوصی ایجاد شود.
مدتی بعد سامانه ملی رصد اشتغال کشور با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجادی توسط وزارت کار راه اندازی شد.
با راه اندازی این سامانه، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال حوزه خود و شاغلان را در سطح استانی و شهرستانی در سامانه وارد کنند تا ضمن در دسترس بودن اطلاعات، اعتبارسنجی به روز و بهره برداری از نتایج آمارگیری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها صورت گیرد. این سامانه چندی بعد آماری از میزان اشتغال ایجاد شده ارائه کرد که نشان می داد در پنج ماه نخست امسال ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.
در این باره، محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - آبان ماه امسال در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با تایید افزایش آمار اشتغال گفت: بیش از ۷۵۰ هزار شغل ایجادی از طرف همه دستگاه‌ها در سامانه ملی رصد اشتغال به ثبت رسیده و نزدیک به ۶۰ درصد تعهد ما برای ایجاد اشتغال محقق شده است.
وی در تشریح جزییات ایجاد اشتغال میلیونی در دولت گفت: از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا آخر ۱۴۰۱ باید یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد کنیم که با توجه به شعار دولت، ۶۵۰ هزار شغل در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد و یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل نیز تعهد ما برای سال جاری است که تاپایان امسال محقق می‌شود.
به گفته معاون اشتغال وزیر کار، این آمار در راستای اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال است و در طرح جامع نظام پایش تمام طرح‌هایی که ثبت شده‌اند، مورد نظارت و پایش قرار می‌گیرند و گزارش نظارتی این طرح‌ها در آخر سال ارائه می‌شود.
اما سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تحقق یک میلیون شغل در سال را نوید داده و گفته است: تعهد دولت در ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال حتما محقق خواهد شد و چه بسا بیش از این میزان شغل هم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در ماه‌های باقیمانده از سال مشکل منابع نخواهیم داشت، ابراز امیدواری کرد: با تجهیز منابعی که صورت می‌گیرد، هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال محقق شود.
آنطور که وزیر کار گفته ستاد وزارتخانه و دستگاه های نظارتی، فرصتهای شغلی ایجاد شده را به طور دقیق رصد می‌کنند و و راستی آزمایی فرصتهای شغلی ایجادشده از درصد بالایی برخوردار است.
در این باره ولی الله صالحی - کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، می‌گوید: دولت درصدد ایجاد اشتغال پایدار است و برای تحقق آن تلاش بسیاری صورت داده است. ما برای توسعه اشتغال به کارهای مولد نیاز داریم و مشاغل مولد در زنجیره بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است و مردم آثار آن را در زندگی می‌بینند.
وی با اشاره به آمار ایجاد اشتغال در یکسال گذشته می‌گوید: البته آمارهایی که در خصوص اشتغال وجود دارد، باید تفکیک شده باشد چون اشتغال غیررسمی یا خدماتی را به دلیل آنکه در تولید ناخالص داخلی نقش ندارد، نمی‌توانیم به منزله اشتغال تلقی کنیم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، شغل‌های خدماتی پایداری لازم را ندارند، در حالی که مشاغل تولیدی جزو ظرفیت‌هایی است که برای ایجاد اشتغال پایدار باید از آن بهره جست.
بر اساس گزارش‌ها، در سال جاری با اذن مقام معظم رهبری ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت طرح‌های عمرانی و اشتغال هدایت شد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۰ با وجود آنکه دولت در شرایط بدی تحویل گرفته شد اما تا پایان سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه عمرانی و اشتغال تخصیص پیدا کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، در حال حاضر برنامه‌ریزی، نظارت و ایجاد اشتغال یکی از مهمترین ماموریت‌های وزارت کار به شمار می‌رود و در تلاش است که در قالب الگوی زیست بوم ملی اشتغال از طریق توسعه مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال روستایی ظرفیتهای توسعه اشتغال در بازار کار را رونق دهد. در همین راستا سامانه ملی رصد اشتغال با هدف تعیین سهم هر یک از دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال راه اندازی شده و تمام اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال را ثبت می کند. این سامانه مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور را به همراه محل کار آنها به صورت روزانه و همچنین میزان اشتغال ایجاد شده در سطوح ملی، استانی، شهرستانی همراه با عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد فرصتهای شغلی جدید به تفکیک دستگاه مسئول نشان می‌دهد.
