به گزارش ایران اکونومیست، ایجاد تغییرات و اصلاحات مثبت در عربستان سعودی تقریبا یک کار غیرممکن است. رژیم آل سعود اصلاحات را فقط از طریق سرگرمی و هرج و مرج مذهبی می‌بیند و در مورد فراهم کردن پایه‌های سیاسی برای یک عربستان دموکراتیک که حقوق مردم را حفظ کند، در دستور کار پادشاه عربستان و ولیعهد سعودی نیست.
اوضاع حقوق بشر در عربستان سعودی وخیم تر شده است و سرکوب فعالان و منتقدان در شدیدترین حالت خود است و هر حرف و اقدام منتقدان ممکن است به اعدام آنها ختم شود. زمانی از کسانی که از وضعیت سیاسی و حقوق بشری در داخل عربستان سعودی مطلع هستند در مورد تعداد دقیق زندانیان سیاسی در زندان‌های آل سعود سؤال می شود، آنها نمی‌دانند. اطلاع از محاکمات ناعادلانه و بازداشت‌‌های خودسرانه کاری سخت و دشوار است .
عربستان سعودی اخیراً احکام طولانی و سختی برای ده‌ها تن از بازداشت شدگان صادر کرده است، به گونه‌ای که برخی از آنها به چندین سال حبس و برخی با مجازات اعدام رو به رو هستند. بازداشت‌شدگانی نیز هستند که هر لحظه منتظر صدور احکام نهایی و اعدام هستند. اسامی بازداشت‌شدگان بسیار زیاد است که جدیدترین آنها در فهرست محکومان اعدام، شیخ «عوض القرنی» مبلغ برجسته سعودی است که وی به اتهام استفاده از «توئیتر» ، «تلگرام» و برنامه «واتس اپ» به اعدام محکوم شده است.
شیخ عوض القرنی یک مبلغ اسلامی و نویسنده و استاد دانشگاه سعودی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای اصول فقه است. وی همچنین در دانشگاه محمد بن سعود در «ابها» تدریس کرده است. وی قبل از دستگیری در سال 2017، مواضعی قاطع در قبال رژیم اشغالگر صهیونیستی و مساله فلسطین اعلام و فتوایی در خصوص یهودیان پس از اشغال سرزمین‌های عربی صادر کرد مبنی بر اینکه تمام دارایی‌های یهودیان در هر نقطه از جهان مباح است.
« محمد العمری» مدیر مرکز رسانه‌ای شبه جزیره عربستان در خصوص وضعیت حقوق بشری در عربستان در گفت‌و گو با العهد اعلام کرد که وضعیت عربستان سعودی در میان کشورهای عربی مستثنی است. این کشور خارج از محدوده تعاریف بشردوستانه و اسلامی است. تقلب و فریبکاری بزرگی در این سرزمین وجود دارد. آنچه در عربستان سعودی اتفاق می‌افتد این است که ما تنها یک پادشاه و ولیعهد داریم. شهروندان اهمیتی ندارند. اگر جامعه جهانی نبود، آنها نیز همگی به اعدام محکوم می‌شدند و این حکم مستقیماً اجرا می‌شد. انسان در شبه جزیره عربستان به تمام معنا له شده است.
محمد العمری در خصوص فقدان آزادی سیاسی و مذهبی در عربستان تاکید کرد که حکومت آل سعود بر سه رکن بنا شده است. رکن اول سیاسی به این معناست که حکومت فقط تنها برای آل سعود است. رکن دوم تکیه به وهابیت است و رکن سوم هم حکفرمایی فرهنگ نجدی است. دولت سعودی تمام آزادی‌های مذهبی و فرقه‌ای را از بین می‌برد و آنها را کاملاً با قدرت در هم می‌کوبد.
وی در خصوص تشدید صدور احکام اعدام علیه فعالان به ویژه عوض القرنی گفت: آخرین آمار اعلام شده و مستند حاکی از آن است که 61 نفر در عربستان محکوم به اعدام هستند که از جمله 3 نفر به طور قطعیت به این حکم محکوم هستند و اکثر آنها به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز مجازات می شوند.
مدیر مرکز رسانه‌ای شبه جزیره عربستان در ادامه افزود: شیخ «سلمان العوده»، شیخ «عوض القرنی» و شیخ «حسن المالکی» از واعظان تأثیرگذار در کشور هستند، بنابراین دادستانی خواستار اعدام آنها به منظور ارعاب و ساکت‌کردن بقیه نخبگان عربستان است. تا امروز تصمیم قطعی علیه آنها صادر نشده است. آنها به توییت و بیان افکار عمومی متهم هستند. شیخ عوض القرنی در جدیدترین توئیت خود در حساب کاربری خود در مورد مسائل بسیار طبیعی صحبت کرد. این یک روند انتقام جویی از نخبگان مذهبی در کشور است.
در ادامه این گفت‌وگو آمده است: هر فردی که در عربستان سعودی دستگیر می‌شود به معنای مخالف بودن او نیست. اینها وفاداران به دولت هستند و از جمله نخبگان مذهبی مستقل و مردمی به حساب می‌آیند که برخلاف نخبگان وابسته به مرجعیت، مخاطبان توده‌ای دارند و از این رو رژیم آل سعود با سازوکارهایی آنها را خارج از کنترل و سرکش می‌داند. آل سعود به دنبال محدود کردن گفتمان دینی از خلال برنامه‌های درسی مدارس و شورای ارشد علما و یا خطیبان مسجد الحرام و مسجد النبی است.
العمری تصریح کرد: از جمله بازداشت شدگانی که حکم قطعی اعدام برای آنها صادر شده «حسین ابوالخیر » است که به اتهام قاچاق مواد مخدر از اردن به مدت 9 سال در زندان است. او این موضوع را رد می کند و مدرکی دال بر این اتهام وجود ندارد. همچنین دو تن از بازداشت‌شدگان «قطیف» نیز هستند که اکثر آنها به اتهام مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از رسانه‌های اجتماعی و انتقاد از سیاست آل سعود در بازداشت به سر می‌برند.
وی تاکید کرد: « عبدالله الحویطی» نوجوان سعودی است که در سن کودکی بازداشت شده و شواهدی وجود دارد که وی در محلی که سرقت شده است، نبود.
مدیر مرکز رسانه ای شبه جزیره عربستان اعلام کرد: احکام حبس بسیار طولانی مانند 15، 30 و 60 سال در پرونده بازداشت شدگان مانند « سلمی الشهاب»، « نوره القحطانی»، « مهدیه المروزقی» نتیجه تبانی آمریکایی‌ها با « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است؛چرا که بعد از سفر « جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به عربستان صدور احکام حبس‌های طولانی علیه منتقدان افزایش یافت و این توطئه‌ای علیه مردم سعودی است.
العمری در ادامه افزود: آمریکا از پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی و بقیه پرونده‌های داخلی حمایت کرد. از این رو، آل سعود برای مدت طولانی زنان را زندانی کرده و معترضان را اعدام می‌کند.
وی در خصوص تبلیغ رسانه‌های سعودی درباره اصلاحات اجتماعی عربستان اعلام کرد که رژیم آل سعود روند مشارکت سیاسی را عاملی می‌داند که اقتدار خود و موجودیت کشور را تهدید می‌کند. موضوع حقوق سیاسی در عربستان سعودی دشوار است، به خصوص که آل سعود در پرونده اصلاحات اجتماعی از طریق سرگرمی، پایکوبی، جشن‌های مختلط رویدادهای ورزشی مانور می‌دهد . امروز نارضایتی مردمی در کشور و تضییع حقوق مالی و اقتصادی وجود دارد. همچنین امروزه دولت مصرف مواد مخدر مردم را انتخاب کرده است، به خصوص که 60 درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر جوان هستند و با موضوع تجمل گرایی و تفریح و سرگرمی آنها را از صحنه حقوق سیاسی و اقتصادی دور می‌کند.
مدیر مرکز رسانه‌ای شبه جزیره عربستان در پایان گفت وگو خود گفت: هر مخالف و منتقدی در عربستان سعودی اعدام می‌شود. دولت سعودی هر اقدام مخالف را به عنوان «تروریسم» طبقه بندی می‌کند. متأسفانه امروز برخی از مردمان در غفلت شدید سیاسی به سر می‌برند. این موضوع نیازمند آگاهی و حمایت امت اسلامی از این مخالفان است.
ناظران و کارشناسان معتقدند که پرونده حقوق بشر در عربستان در دهه‌های گذشته شاهد نقض‌ها و تخلفات بسیاری از جمله محدودیت‌ها و بازداشت‌ها همراه بوده است؛ اما با آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان نقض حقوق بشر در عربستان به طور بی سابقه‌ای تشدید شد و عربستان به یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در جهان تبدیل شد.
محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن در سال 2017، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است. مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی توسط مقامات سعودی مورد استفاده قرار گرفته است و این مجازات برای گسترش ترس در این کشور و ارعاب شهروندان به ویژه در میان فعالان حقوق بشر در تلاش خانواده حاکم طراحی شده است.
