به گزارش ایران اکونومیست، انتشار فیش حقوقی ۲۶ میلیونی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر تهران این روزها صدای اعتراضات زیادی را بلند کرده، بگونه‌ای که از هر قشر جامعه از استاد دانشگاه تا کارگر ساده به فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر که مسئول دفتر مادرش بود، واکنش نشان دادند و این اتفاق را مصداق بی قانونی دانستند.
حواشی فیش دریافتی ۲۶ میلیونی دختر ۲۰ ساله عضو شورای شهر تهران بازتاب زیادی در سطح جامعه داشت، بگونه‌ای که گزارش ایران اکونومیست تحت عنوان «فیش حقوقی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر و چند سوال» با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران روبه‌رو شد و ذیل آن گزارش مخاطبان ایران اکونومیست سوالات و واکنش‌های مختلفی داشتند.
یکی از مخاطبان کارمند در واکنشی به این خبر عنوان کرد«یعنی ما کارمندان نمی دونیم معوقه چیه؟؟ توی فیش این خانم معوقه نبود. اضافه کار این خانم از حقوق یه کارگر با ۸ ساعت کار در روز بیشتر است. کارآمدی دیگه چیه با دو سال کار. همه میان ماست مالی می کنند. برای خودشون قانون می گذارند. یه نفر با خودش ۲ نفر رو بیاره؟؟؟ حقوق اینا از جیب مردم پرداخت می شود. برای ۲ هزار تومن شارژ تلفن باید عوارض و مالیات بدیم. طبق قانون بین صفر تا ۵ درصد عوارض شهرداری برای آموزش و پرورش است ولی یک ریال شهرداری پرداخت نمی کند.»
شخص دیگری نیز تحت نام «مردم» نوشت:«اولا ، حقوق این دختر خانم ۲۰ ساله مبلغ ۲۶ میلیون تومان نیست ، بلکه دریافتی وی بعد از کسر کسورات هزینه های رفاهی مانند ، پس انداز - بیمه و غیره است ، حقوق وی ۳۳ میلیون تومان است !!! دوما ، با توجه به سن وی مقطع تحصیلی او دیپلم و فاقد سابقه کاری است ، با کدامین موازین استخدامی کشوری ، حقوق یک فرد با مقطع تحصیلی دیپلم و بدون سابقه، ۳۳ میلیون تومان است ؟ فساد سیستماتیک می دانید چیست؟ یعنی به تخلفات شکل قانونی دادن ! که این امر در پاسخ مادر دختر خانم و چمران کاملا مشهود و بارز است !»
علیرضا تبریزی از دیگر مخاطبان ایران اکونومیست نیز نوشت:« آقای ریاست محترم شورای شهر، مردحسابی من بازنشسته سازمان تامین اجتماعی با ۳۰ سال کار در امور مالی(حسابداری صنعتی) حقوقم شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.»
همچنین یکی از مخاطبان به نام صادق نوشت:«جزییات فیش صادره در کل قرادادها بی سابقه هست از پول موبایل گرفته تا ایاب و ذهاب که ظاهرا اعضای شورای شهر و اطرافیانش هم دارای مشابه این دختر هستند و برای آنها این دریافتی‌ها عادی شده. این دریافتی باید با فیش یک کارگر یا کارمند مقایسه شود، سازمان امور اداری و دیوان محاسبات و وزارت کشور چرا نظارت نمی‌کنید؟ بودجه و دریافتی حقوق و مزایای شورای تهران رسما اطلاع رسانی شود و منتظر صداقت رسانه‌ها هستیم.»
در پی واکنش مردم به این فیش نامتعارف، وزیر کشور در دستوری به معاون عمرانی وزارتخانه تاکید کرد مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند و هنوز ساعتی از این دستور نگذشته بود که نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای دختر این عضو از سمت مسئول دفتری مادرش خبر داد و گفت: عضو شورای شهر تهران خود را موظف به رعایت قانون تعارض منافع دیده است.
به گفته وی، قانون فصل‌الخطاب است و به همین دلیل استعفای دختر این عضو شورای شهر پذیرفته شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه این فرد مدتی در دفتر این عضو شورای شهر به عنوان مسئول دفتر فعال بوده است، اظهار کرد: امروز استعفای دختر این عضو شورای شهر تقدیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورا (مادرش) شد و دلیل به‌کارگیری اولیه فرزندشان در ابتدای دوره، عدم اطلاع از تعارض این کار با قانون بوده و حوزه مربوطه هم جلوگیری خاصی در این خصوص نداشته است.
به گزارش ایران اکونومیست، بعد از این موضوع نرگس معدنی پور عضو شورای شهر در مورد انتصاب و استعفای دخترش و در خصوص مصوبه تعارض منافع اظهار کرده بود: در خصوص مصوبه تعارض منافع اگر منعی برای به کارگیری خانم منصورلی وجود داشت، حوزه مربوطه که کاملا در جریان نسبت ایشان با بنده بوده‌اند باید متذکر می شدند و اگر بنده را در جریان قرار می‌دادند حتما نسبت به اجرای آن اقدام می‌کردم و فرد دیگری را در این جایگاه به کار می‌گرفتم!
بعد از آن نیز احمد صادقی عضو دیگر شورای شهر تهران در مطلبی از استعفای دامادش که او نیز مسئول دفتر پدر زنش(احمد صادقی) بود خبر داد و نوشت: «هر عضو شورا که با رأی مردم شریف تهران به شورا راه می‌یابد، از طریق ساختار اداره کل امور اجرایی شورا می‌بایست یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نماید. بنده در ابتدا درخواست جذب یک نفر از افراد متخصص و کارآمد را به روال عقد قرارداد به مجموعه اداری شورا معرفی کردم که متاسفانه زمان بسیاری را طی کرد و با توجه به طولانی شدن موضوع ، فرد مذکور از پذیرش مسئولیت صرف نظر کرد.
در ادامه بنده تصمیم به معرفی دامادم که فردی با تحصیلات عالیه است و جای دیگری مشغول بکار بود گرفتم و طی مراحل اداری و اخذ استعلامات دستگاههای نظارتی و بدون اشاره به مغایرت قانونی برای جذب ایشان نامبرده چند ماهی است که به عنوان مسئول دفتر بنده مشغول کار است. در هر حال هم‌اکنون بعد از اطلاع از منع بکارگیری ایشان، پایان قرارداد داماد خود به رییس محترم شورا اطلاع داده شد.»
این اقدام اعضای شورای شهر تهران برای بکارگیری اقوام خود در شورا در حالی بود که آنها سال گذشته انتصاب داماد زاکانی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار لغو این انتصاب فامیلی شدند؛ بگونه ای که شهردار تهران شبانه حکم داماد خود را لغو کرد و در نامه‌ای که خبر از لغو این حکم داده بود نوشت:« این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد. مردمی که از ابتدای انقلاب همواره خود را در سنگر جانفشانی و فداکاری برای آنها دیده‌ام. می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود. با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب، حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.»
به گزارش ایران اکونومیست، انتشار فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله عضو شورای شهر تهران و درج ارقام نامتعارف با پست مسئول دفتری موجب شد تا مخاطبان ایران اکونومیست در کامنت هایی به ابهام درمورد حقوق دریافتی اعضای شورای شهر اشاره کنند. هر چندکه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این سوالات اعلام کرد که میزان دریافتی خود به عنوان ریاست شورا حدود ۱۸ میلیون تومان است و ما هم این فیش حقوقی دختر عضو شورا رسیدگی خواهیم کرد و گفته‌ایم که فیش را بیاورند تا جزئیات را بررسی کنیم تا متوجه شویم چگونه به این مبلغ رسیده و چه میزان از آن معوقه بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در این میان، اعضای شورا به‌گونه‌ای اظهارات خود را بیان کردند که گویی سیستم اداری شورای شهر باید آنها را از این انتصاب خلاف قانون‌شان باخبر می‌کرده است و هر عضو شورا نیز می‌تواند نسبت به انتخاب مسئول دفتر و یا راننده خود اقدام کند و این امر را قانونی نشان دادند؛ اما امیرحسین شکری وکیل دادگستری متخصص در حوزه شهری به ابعاد دیگر این انتصابات فامیلی اشاره می‌کند و در پاسخ به این سوال که آیا طبق قانون امور اداری شورا باید به آنها در مورد این انتصابات تذکر می‌داد؟ به ایران اکونومیست می‌گوید: اعضای فعلی شورای شهر تهران خودشان مصوبه «تعارض منافع» را اصلاح کردند و اینکه قانون گذار خودش از قانونی که تصویب کرده و به آن رأی داده، بی خبر باشد که واویلا است! و اینگونه باید به همه مصوبات شک کنیم! خودشان این مصوبه را اصلاح کردند و نمی‌توانند بگویند که جاهل به مصوبه بودند و اما نکته بعدی این است که خانم معدنی پور در مصاحبه‌ای اعلام می کند که «حوزه مربوطه که کاملا در جریان نسبت ایشان با بنده بوده‌اند باید متذکر می شدند» این یعنی هم علم به قانون (مصوبه تعارض منافع) داشتند و هم علم به موضوع (رابطه مادر و دختری).
وی بیان می‌کند: در ماده مصوبه «تعارض منافع» آمده است که به کارگیری از اعضای خانواده مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس طی دوره مسئولیت در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است و نمی‌توانند پست بگیرند و اگر این اقدام صورت گیرد، کارمند(عضو شورا یا مدیر شهرداری) به علت عدم رعایت این مصوبه ، تخلف کرده و باید فرد خاطی به تخلفات اداری معرفی شود.
شکری می‌گوید: اینکه برخی از اعضاء اعلام کردند که چرا امور اداری به آنها در مورد این انتصاب تذکر نداده و به نوعی تقصیر را متوجه امور اداری می‌کنند، درست نیست؛ چراکه امور اداری شورای شهر زیر نظر رئیس شورای شهر است و حالا اگر به گفته اعضاء تقصیری متوجه امور اداری است، پس مقصر رئیس شورای شهر نیز هست و حتی باید مسئولین خاطی ذیربط غیر عضو شورا که با علم و اطلاع مصوبات قانونی موجود در مغایرت جذب بستگان عضو، نسبت به انجام فرآیند استخدام غیرقانونی دخالت داشته و اقدام کردند، نیز می‌بایست در هیئت تخلفات اداری و در صورت لزوم مراجع ذی‌صلاح کیفری پاسخگو باشند.
این کارشناس حقوقی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه آیا اختیار اعضای شورا برای جذب حداقل دو نفر در دفترشان قانونی است؟ پاسخ می‌دهد که گردن این و آن انداختن انتصابات درست نیست، درمورد حق اعضای شورای شهر برای معرفی راننده و مسئول دفتر امین خود، آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی شهر که در سال ۷۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده؛ وضعیت استخدامی کارکنان شوراها، تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها عنوان شده که بر اساس آن هم جذب کارکنان شوراهای اسلامی شهر مطابق قوانین و مقررات ذکر شده، تابع ضوابط و تشریفات مقرر قانونی است و در این آیین نامه هیچ اختیاری به اعضای شورای شهر جهت جذب نیرو و یا ترتیب دیگری به جهت جذب نیروی انسانی به عنوان مسئول دفتر، مشاور، راننده و یا هر عنوان دیگری در این قوانین و مقررات مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که اعضای شورای شهر قبلی تهران نیز مصوبه تعارف منافع را چندی پیش تصویب کردند و اعضای شورای شهر فعلی نیز آن را اصلاح کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، با اینکه یکسال و نیم از آغاز به کار شورای شهر ششم می‌گذرد؛ اما حواشی پیرامون انتصابات آن ادامه دارد از انتصاب همسر عضو فعلی شورا در یکی از پست‌های مدیریتی شهرداری تا رابطه استخدامی عضو شورای شهر با شهرداری و حالا هم موضوع انتصابات فامیلی از جنس دختر ، داماد و ... در شورا که به نظر می‌رسد رئیس شورای شهر تهران باید پیش از آنکه حاشیه‌ای دیگر برای این پارلمان محلی ایجاد شود، آستین همت بالا زده و با اتکا به مصوبه «تعارض منافع» روابط دیگر حاکم بر شورای شهر را شناسایی و اعلام کند.
