به گزارش ایران اکونومیست، سازمان شیلات ایران در واکنش به گزارش سوت‌زنی ایران اکونومیست با تیتر«ظهور ترال با روش‌های جدید/ صید محاصره‌ای با درآمد میلیاردی در خلیج فارس» جوابیه‌ای برای ما ارسال کرده که متن آن به شرح ذیل است:
«براساس نظر کارشناسان و متخصصان، هیچ روش صیدی فی‌نفسه نمی‌تواند مخرب و غیرمجاز باشد. به تعبیری اگر روش صید، فاقد مشخصات فنی استاندارد متناسب با گونه یا گروه آبزی هدف باشد می‌تواند منجر به آسیب به ذخایر آبزی شود؛ بنابراین روش صید ترال هم لزوماً در برخی از شرایط صیدگاهی و به منظور بهره‌برداری از برخی گروه‌های آبزی اکولوژیک کاربرد داشته و قابل استفاده می‌باشد، اما در خصوص روش صید پرساین یا محاصره‌ای می‌توان گفت که مکانیسم این شیوه صید برای صید گروهی از ماهیان که به صورت انبوه بوده و حرکت‌های دسته جمعی دارند استفاده می‌شود، مثل ساردین ماهیان و موتو ماهیان که با استفاده از روش صید پرساین دو قایقی برداشت می‌شوند و یا تون ماهیان که امکان صید با کشتی‌های پرساین برای برداشت آنها وجود دارد.
استفاده از روش صید پرساین محاصره‌ای که به طور عمده از سایز چشمه‌‌های تور ریز و غیر استاندارد هم استفاده می‌شود برای صید ماهیان تجاری و اقتصادی که متأسفانه گونه‌‌های مختلف و در اندازه‌های زیر سایز استاندارد آبزیان را صید می‌نماید، غیرمجاز بوده و ممنوع می‌باشد؛ گزارش‌‌های دریافتی نیز نشان می‌دهد که عموماً شناورهای صیادی غیرمجاز و غیرقانونی که فاقد هرگونه مجوز صید از شیلات می‌باشند، در برخی از فصول صید سال مبادرت به استفاده از چنین روش‌های صیدی می‌نمایند که به عنوان فعالیت صیادی غیرمجاز محسوب می‌گردد.
مراتب ممنوعیت چنین روش‌های صید غیرمجازی به شیلات استان‌‌های ساحلی جنوب ابلاغ شده است که برخورد قانونی لازم با متخلفین مربوطه در دستور کار یگان حفاظت منابع آبزی شیلات قرار دارد.»
لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس
علیرغم آنچه سازمان شیلات در جوابیه خود مطرح کرده است در پاسخ به این نکته که هیچ روش صیدی فی‌نفسه نمی‌تواند غیرمجاز باشد، لازم به ذکر است که لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس از مصوبات شورای انقلاب تاکنون به‌روزرسانی نشده است، اما براساس آن عنوان مجرمانه برای صید غیرقانونی درنظر گرفته شده و طبق ماده ۳ این لایحه، تجهیزات و عاملان متخلفان باید به نفع سازمان شیلات ایران مصادره شود.
همچنین صدور دستورات قضایی و محیط زیستی بابت ممنوعیت ترال به علت نارضایتی گسترده صیادانی بود که در میان تخلفات فراوان از قاچاق کالا تا کلاهبرداری با سهمیه سوخت به دنبال درآمد حلال از ماهی‌گیری به روش قانونی بودند، که همین اعتراضات را برای روش صید محاصره‌ای با تور پرساین هم مطرح کردند تا ذخیره‌ی آبزیان در کوتاه‌مدت تمام نشده و محل درآمد قشر ضعیف جنوب کشور قطع نشود.
یگان‌های جنوب کشور تجهیز شوند
همان‌طور که در گزارش خبری مذکور طی مصاحبه با مسئول یگان حفاظت شیلات استان هرمزگان مطرح شد، برای برخورد با متخلفانی که بدون مجوز و با تجهیزات غیرقانونی اقدام به صید غیرمجاز می‌کنند، لازم است نیروی انسانی کافی و امکانات فنی بیشتری برای یگان‌های جنوب کشور درنظر گرفته شود.
در پایان آمادگی کامل خود را برای حفظ و سلامت منابع آبزیان کشور به عنوان سرمایه‌های ملی اعلام کرده و گزارشات مردمی در این حوزه را به دستگاه‌های نظارتی مربوطه به‌ویژه سازمان شیلات ایران ارائه می‌کنیم.
پایان پیام/
