به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانکها تصریح کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می‌کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانکها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.
وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانکها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد.
فرزین با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین 28500 تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه حتما شبکه بانکی می‌تواند نقش آفرینی کند و کمک‌رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
فرزین با تاکید بر اجرای دقیق این سیاست ارزی در بخش های مختلف گفت: در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیاز‌های خدماتی و نیاز‌های مردم به ارز در این بازار تامین شود. همچنین تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز هم اکنون به خوبی در حال انجام است.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران عامل شبکه باکنترل تورمنکی، درباره عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانکها و آثار آن در تشدید ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی گفت: در لایحه بودجه 1402 دولت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانکها پرهیز کنند.
