به گزارش ایران اکونومیست، باب دوم (در آثار اقرار) از کتاب اول (در اقرار) جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی از ماده ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۳ به شرح زیر است:
باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵- هر کس اقرار به حقی برای غیرکند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷- انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸- اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنرا ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده ۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
