به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت ونزوئلا و مخالفانش در ماه نوامبر اعلام کردند، از سازمان ملل خواسته‌اند مبلغ بیش از سه میلیارد دلار از پول‌های ونزوئلا که نزد بانک‌های خارجی است را مدیریت کرده و با آزادسازی تدریجی این پول، تلاش‌های انسان‌دوستانه را تامین مالی کنند.
این پول بعد از آنکه آمریکا تحریم‌هایش را با هدف تحت فشار قرار دادن نیکولاس مادورو در خصوص انتخابات در ونزئلا تشدید کرد توسط بانک‌های آمریکایی و اروپایی مسدود شد.
مجلس ملی تحت کنترل مخالفان ونزوئلا با حمایت آمریکا و طرف‌های دیگر توانسته کنترل برخی از دارایی‌های ونزوئلا در کشورهای دیگر از جمله شرکت نفتی سیتگو را به دست بگیرد.
دولت سوسیالیست مادورو بارها اعلام کرده که اپوزیسیون ونزوئلا باید این پول‌ها را "آزاد کند"، در حالی که این اپوزیسیون می‌گوید به دلیل پرونده‌های مختلف حقوقی و تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند به طور یک‌جانبه نسبت به آن اقدام کنند.
خورخه رودریگز، قانونگذار حزب حاکم ونزوئلا که ریاست هیات مذاکره‌کنندگان دولت این کشور را بر عهده دارد، در جریان یک نشست پارلمان وابسته به دولت ونزوئلا اظهار کرد: "اگر بازگرداندن ۳.۲ میلیارد دلاری که (اپوزیسیون) دزدیده به مردم ونزوئلا انجام نشود...دلیلی برای ادامه گفت‌وگو با افرادی که به قول خود عمل نمی‌کنند، وجود ندارد."
رودریگز تاکید کرد، که این پول‌ها "دزدیده" شده‌اند و این "وظیفه اخلاقی" او بوده که از اجرای توافقنامه سازمان ملل مطمئن شود.
به نوشته رویترز، واکنشی فوری از سوی هیات مخالفان در این مذاکرات مطرح نشده است.
