به گزارش ایران اکونومیست، هفته پیش درحالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به دنبال آن اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرده، بر سر زبان‌ها آمد. به دنبال آن، علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی در این باره به ایران اکونومیست توضیح داده بود که «از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می‌توان گفت اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است».
این در حالیست که به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، علی‌همت محمودنژاد- سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معولان جسمی و حرکتی در واکنش به این موضوع به ایران اکونومیست گفت: این اقدام نقض قانون حقوق افراد دارای معلولیت بوده و ممکن است مخاطراتی را برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به همراه داشته باشد.
وی افزود: به دلیل حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان بازرسی کل کشور را در جریان این موضوع قرار داده‌ایم و سازمان بازرسی کل کشور نیز با افرادی که در این موضوع مرتبط هستند سوالات خود را مطرح کرده است. همچنین شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در نامه‌ای به مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، از ایشان خواسته در بودجه سنواتی سال‌های آینده به هیچ عنوان اجازه این اشتباه فاحش را ندهند.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در این راستا از کمیسیون تلفیق مجلس نیز خواست چنانچه امکان جدا کردن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سرجمع بودجه۱۴۰۲ سازمان بهزیستی وجود دارد، اقدامی لازم به منظور حفظ حقوق افراد دارای معلولیت انجام دهد.
محمودنژاد همچنین از معاونت پشتیبانی سازمان بهزیستی که وظیفه مسائل مربوط به بودجه معلولان را پیگیری می‌کند خواست حداکثر تلاش خود را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد دارای معلولیت و رفع تشویش و نگرانی فعالان مدنی و خانواده‌های افراد دارای معلولیت کشور به عمل آورده و در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.
وی با طرح این پرسش که چرا مبلغ و ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور جداگانه در لایحه بودجه لحاظ نشده است، به ماده ۳۰ قانون مبنی بر اینکه «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند» استناد کرد.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون به عهده معاون اول رئیس جمهوری است، تصریح کرد: علاوه بر رئیس سازمان بهزیستی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان متناسب با ماده ۳۱ اجرای این قانون باید به تصویب معاون اول رئیس جمهوری رسیده و سپس در لایحه کلی بودجه دولت گنجانده شود.
