به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه با برگزاری یک دادگاه بررسی کرد که آیا دولت فدرال آمریکا می‌تواند علیه هالک بانک ترکیه اتهامات کیفری را در رابطه با پرونده کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن دنبال کند.
وکیل هالک بانک ترکیه به قضات این دادگاه گفت که مصونیت حاکمیتی این نهاد را در برابر تعقیب کیفری تحت سوابق چند صد ساله محافظت می‌کند اما دو دادگاه فدرال پایین‌تر پیش از این گفته بودند که تعقیب ممکن است ادامه یابد و هیچ منعی در قانون فدرال برای پیگیری این پرونده توسط یک وکیل آمریکایی در نیویورک وجود ندارد.
اتهامات اولیه علیه هالک بانک در زمان دولت ترامپ مطرح شد که دادستان‌ها در آن زمان ادعا کردند هالک بانک و مدیران ارشد آن در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ از طریق شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی استفاده می‌کردند و «معاملات غیرقانونی» انجام می‌دادند که طبق قوانین ایالات متحده بانک را در معرض تحریم قرار می‌داد. طبق کیفرخواست مطرح شده، این شرکت‌ها به بانک اجازه دادند حدود ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران را که باید مسدود می‌شد، از جمله حداقل یک میلیارد دلار که از سیستم مالی ایالات متحده عبور کرده بود، منتقل کند.
هالک بانک بر این باور است که به دلیل آنکه متعلق به دولت ترکیه است با توجه به قانون موسوم به «مصونیت دولت‌های مستقل خارجی» در آمریکا بایستی از پیگرد قضائی در این پرونده معاف شود.
لیزا اس. بلات، وکیل آمریکایی نماینده هالک بانک گفت که این بانک اساساً بازوی دولت ترکیه است و از طریق این قانون محافظت می‌شود که یک کشور را از بردن کشور دیگری به دادگاه های خود برای تعقیب کیفری منع می‌کند. او گفت که علاوه بر این، قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) در سال ۱۹۷۶ صلاحیت دادگاه‌های آمریکایی را در مورد دعاوی علیه کشورهای خارجی محدود می‌کند.
