به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، مسکو مارس گذشته از شورای حقوق بشر اروپا خارج شد و گفت، این نهاد تحت سلطه آمریکا و متحدانش در راستای خدمت به اهداف سیاسی غرب است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه براساس بندهای قانون فدرال ۱۹۹۵ میلادی رسما لایحه پایان دادن به این معاهده‌ها را به ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی این کشور تقدیم کرد.
در میان ۲۱ معاهده‌ای که روسیه خواستار پایان آنهاست، می‌توان به منشور شورای اروپا، کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، کنوانسیون اروپایی برای سرکوب تروریسم، منشور اروپای دولت خودگردان محلی و منشور اجتماعی اروپا اشاره کرد. شورای اروپا نیز مصونیت‌ها و امتیازات اعطاشده تحت این منشور را از دست خواهد داد.
شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ میلادی توسط کشورهای غرب اروپا با هدف ارتقای "دموکراسی، حقوق بشر و اجرای قانون" تاسیس شد. روسیه در سال ۱۹۹۶ میلادی به این سازمان پیوست و در سال ۱۹۹۸ میلادی کنوانسیون حقوق بشر را تصویب کرد.
با این حال، در فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۲ عضو از ۴۷ عضو این شورا به خاطر جنگ اوکراین به تعلیق عضویت مسکو در شورای اروپا رای دادند. روسیه این تصمیم "کاملا سیاسی" را که به موجب آن این نهاد ظاهرا بی طرف در کنار آمریکا و ناتو قرار گرفت، محکوم کرد و ۱۵ مارس از شورای اروپا خارج شد.
پوتین ژوئن سال گذشته میلادی قانونی را امضا کرد که تمامی احکام شورای حقوق بشر اروپا را که پس از ۱۵ مارس صادر شده بودند، در روسیه باطل اعلام کرد.
در همین حال، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد، مسکو در واکنش به نهمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا، لیست سیاه خود از مقامات اتحادیه اروپا را که از ورود به روسیه ممنوع شده‌اند، گسترش داد.
براساس گزارش وزارت امور خارجه روسیه، تحریم‌های مسکو روسای آژانس‌های مجری قانون اتحادیه اروپا را که در آموزش نیروهای اوکراینی در چهارچوب ماموریت اتحادیه اروپا برای تامین کمک نظامی برای کی‌یف مشارکت داشتند، پوشش می‌دهد.
این وزارتخانه افزود، بعلاوه، تحریم‌هایی علیه ساختارهای تجاری و دولتی اروپایی که تسلیحات و سخت‌افزارهای نظامی تولید می‌کنند و آنها را در اختیار کی‌یف قرار می‌دهند و همچینی علیه اتباع اروپایی که در لفاظی‌های ضد روسی نظام‌مند در ملاءعام افراط می‌کنند، اعمال شدند.
این وزارتخانه تاکید کرد: این تحریم‌های اتحادیه اروپا با هدف تحت فشار گذاشتن روسیه اعمال شده‌اند. ما این اقدامات اتحادیه اروپا را غیرقانونی و متزلزل‌کننده حدود صلاحیت قانونی شورای امنیت سازمان ملل می‌دانیم. هرگونه اقدامات غیردوستانه توسط کشورهای غربی پاسخ به موقع و مناسبی دریافت خواهد کرد.
