به گزارش ایران اکونومیست، مانند برنامه ریزی همیشگی، پیش از صحبت‌های رییس اتاق بازرگانی تهران، تعدادی از اعضای اتاق در سخنرانی‌های پیش از دستور به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
سجاد غرقی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نطقی به پیش‌بینی دریافت عوارض صادراتی از نهاده‌های واسطه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتقاد کرد و این سیاست را منافی توسعه صادرات دانست.
غرقی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت از محل عوارض صادراتی برای خود درآمد پیش‌بینی کرده است، افزود: وضع عوارض صادراتی در سال گذشته منجر به انباشت ۱۵ میلیون تن گندله در ابتدای سال در کشور و موجب عدم‌النفع ۲ میلیارد دلاری برای اقتصاد و زنجیره آهن و فولاد شد. در حالی که اگر در زمان مناسب امکان صادرات این محصولات فراهم می‌شد، ایجاد ظرفیتی معادل ۷.۸ میلیون تن تولید آهن اسفنجی در پایین دست نیز میسر می‌شد. همچنین دلیل انحراف ۹۲ هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های فولادی نیز وضع عوارض صادراتی در بالادست زنجیره آهن و فولاد و قیمتگذاری دستوری در پایین‌دست بود.
او با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی موجب کنترل قیمت نمی‌شود، افزود: اگر دولت اصرار دارد که از طریق وضع عوارض به صورت مقطعی، به کنترل قیمت دست پیدا کند، این عوارض باید بر صادرات کالاهای نهایی آن هم با دقت بسیار بالایی وضع شود. در حالی که تعیین عوارض برای نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای و کالاهایی که به صورت B۲B مبادله می‌شود، صرفاً موجب انتقال سود از یک حلقه به حلقه دیگر می‌شود. بنابراین، درخواست ما لغو کلیه عوارض صادراتی به ویژه در مورد نهاده‌های واسطه‌ای و کالاهایی است که با مازاد تولید در کشور مواجه هستند.
هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در نطق پیش از دستور این جلسه، گزارشی از پیامدهای بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه کرد و آن را مخل تولید و زمینه‌ساز افزایش قیمت ماشین‌آلات صنعتی دانست. او گفت: بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی، در صورت واردات هر نوع کالا، پس از ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت و اخذ تاییدیه‌های لازم از این سامانه، برای کالاهایی که به آن ارز نیمایی تعلق می‌گیرد، باید صدور فیش تخصیص ارز (در اصطلاح گواهی ثبت آماری) از طریق بانک ذینفع خریدار به بانک مرکزی ارائه شود.
در ادامه این نشست، نوبت به مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – تا تحلیل خود از وضعیت اقتصادی کشور را ارائه کند و بخش مهمی از اظهارات او به سرنوشت نرخ ارز اختصاص داشت.
مسعود خوانساری گفت صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته کمی کاهش داشته است. اگرچه که در ۱۰ روزه اول دی ماه با توجه به صادرات محموله‌های گاز طبیعی رشد صادرات مثبت شد ولی در ۹ ماهه ابتدایی سال، رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است. دلیل اصلی این اتفاق هم که بارها گفته شده، ناسازگاری و ناهماهنگی توسعه صادرات با سیاستگذاری نرخ ارز است. در حال حاضر یک شکاف ۱۲ هزار تومانی در نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد و تا روزی که ارز تک‌نرخی نشود این مشکل به قوت خود باقی خواهد بود. قیمت تمام شده صادرات تقریبا به قیمت تمام شده ارز آزاد است ولی از سوی دیگر می‌بینیم که صادرکنندگان مجبور هستند ارزشان را بسیار ارزان‌تر در سامانه نیما بفروشند. قاعدتاً این ناسازگاری به صادرات و صادرکننده لطمه می‌زند.
او در ادامه به مشکلاتی که قیمتگذاری دستوری به وجود آورده اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری روی کمیت و کیفیت تولید اثرات منفی بسیاری داشته و در خیلی از حوزه‌های تولید را مختل کرده است. در چند ماه گذشته شاهد بودیم که چند شرکت بزرگ، معتبر و صاحب برند در حوزه لوازم خانگی کارشان به تعزیرات کشیده و جریمه‌های سنگین ۱۰۰ میلیارد تومانی برای آنها بریده شده که دور از انصاف است و لطمه شدیدی به تولد خواهد زد. هفته گذشته، نامه‌ای به آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نوشتم و این موضوع را اعلام و درخواست کردم که بررسی مجدد صورت گیرد که خوشبختانه ایشان دستور بررسی داده‌اند و امیدوارم که این مشکل حل شود.
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به مرور و تحلیل شاخص‌های منتخب اقتصادی پرداخت. مریم خزاعی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد از منظر بانک جهانی گفت: این گزارش حاکی از افت رشد اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲ و انتظار کاهش مجدد برای آمریکا و منطقه یورو و در مقابل بهبود رشد چین در سال ۲۰۲۳ است. کاهش توأم رشد اقتصادی و حجم تجارت جهان در سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلالات زنجیره تامین و جنگ روسیه و اوکراین و انتظار استمرار افت دو متغیر مزبور در سال ۲۰۲۳ از دیگر نکات این گزارش است.
معاون برررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد اشاره کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ به محض آنکه نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش ۲.۷ برابری به ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد پیش از این تصمیم حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود. اکنون نیز به‌رغم تثبیت نرخ ارز نیمایی روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در ۱۱ دی ماه، شکاف نرخ ارز سامانه نیما و آزاد در ۲۶ دی به ۱۲ هزار تومان و معادل ۴۰ درصد رسیده است.
