به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و بیست و دومین جلسه علنی این شورا در نوبت عصر ادامه بررسی احکام برنامه چهارم شهرداری تهران را در دستور کار داشتند که در همین راستا قائمی به احکام ۱۲۶ و ۱۲۷ برنامه اشاره کرد و گفت: تدوین نقشه راه نوآوری و فناوری در شهرداری تهران به همراه توسعه زیرساخت‌های حمایت از فناوری، نوآوری و پهنه‌های نوآوری و احداث پارک‌های علم و فناوری در شهر تهران حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ برنامه و اجرا در طول سال‌های برنامه و همچنین مشارکت شتاب دهنده‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری مرتبط با حوزه مدیریت شهری از جمله مواردی است که شهرداری در این احکام ملزم به اجرای آن شده است.
قائمی با تاکید بر الزام شهرداری برای ایجاد زیرساخت‌های جمع‌سپاری و جلب مشارکت عمومی شهروندان و نخبگان، گفت: از دیگر احکام برنامه چهارم تجمیع ساختمان‌های حوزه ستادی شهرداری تهران است که باید تا پایان برنامه انجام شود.
در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مدیریت یکپارچه اجاره‌داری و ساماندهی املاک و مستغلات استیجاری و تحت پوشش قرار دادن تمامی املاک شهرداری تهران و واحدهای تابعه مبتنی بر سامانه جامع املاک گفت: از دیگر احکام برنامه چهارم توسعه تامین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پروژه‌های بزرگ مقیاس شهری است.
وی تاکید کرد: مولد سازی دارایی‌ها از طریق ایجاد ارزش افزوده در املاک، فروش دارایی‌های مازاد در بسترهای رقابتی و اتصال سامانه‌ها و درگاه‌های بدهی مودیان و همکاری با سایر نهادها از مواردی است که در احکام برنامه مورد تاکید قرار گرفته است.
این عضو شورای شهر تهران به ایجاد نظام خزانه داری و حسابداری واحد مبتنی بر سامانه جامع مالی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران در بخش ۱۸ برنامه چهارم توسعه موظف است در عارضه سنجی پروژه‌های شهری بهبود روند بودجه ریزی مشارکتی و کاهش دعاوی حقوقی اقدام کند.
وی با اشاره به حکم ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه گفت: این حکم مبتنی بر تدوین و اجرای برنامه به منظور کاهش تعداد دعاوی حقوقی، کیفری و دیوانی در مراجع قضایی و شبه قضایی بر اساس آسیب‌شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات و همچنین ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران تا حداکثر شش ماه پس از ابلاغ برنامه است.
امانی تاکید کرد: شهرداری تهران موظف است در حوزه منابع انسانی به منظور امیدآفرینی، ارتقاء انگیزه و تعلق خاطر کارکنان و تامین نیازهای آنها نسبت به کاهش سالانه بطور متوسط چهار درصد نیروهای انسانی با بکارگیری روش‌های مختلف خروج و جذب هدفمند به میزان ۵۰ درصد نیروی انسانی کاهش یافته در سال و بر اساس شاخص‌هایی از قبیل ارزیابی عملکرد، جوانگرایی، شایسته گزینی و تخصص اقدام کند. از دیگر احکام برنامه تاکید بر ساماندهی تامین مسکن کارکنان واجد شرایط با بهره گیری از منابع داخلی و ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات بانکی کم بهره، ضابطه مندی آن به صورت عادلانه و همچنین افزایش خدمات درمانی و اعتباربخشی به دفترچه بیمه پرسنل است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که شهرداری موظف شود در طول چهار سال اجرای برنامه در راستای آئین‌نامه استخدامی ساز و کاری فراهم کند که نیروهای انسانی بطور مستقیم با شهرداری وارد قرارداد شوند. هماهنگ سازی حقوق پرسنل شهرداری با کارکنان دولت از طریق وزارت کشور سازمان امور استخدامی موضوع حکم ۱۴۱ برنامه چهارم توسعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلسه میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به احکام برنامه چهارم توسعه گفت: ایجاد سامانه پایش و ارزیابی مستمر برنامه از طریق دبیرخانه دائمی و ایجاد دسترسی سامانه به اعضای شورا، ارائه گزارشات شش ماهه از روند پیشرفت احکام به کمیسیون‌های شورا، امتیاز دهی و رتبه بندی عملکرد مدیران ستادی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری در زمینه تحقق و اجرای احکام مربوطه و ممانعت از تمدید حکم ماموریتی مدیران فاقد امتیاز مناسب به صورت سالیانه از الزامات شهرداری در بخش نظارت و پایش برنامه چهارم است.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات و همایش‌های آموزشی در هر عرصه برای مدیران و پرسنل تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تدوین پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی تا سه ماه بعد از برنامه و انتشار در رسانه‌ها و ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی شهری از تاکیدات احکام ۱۴۵ و ۱۴۶ برنامه چهارم توسعه است. بی‌تردید شهرداری تا ۱۰ روز آینده باید جدول زمانی و مالی برنامه چهارم توسعه را به شورای شهر تهران ارائه کند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پایان بررسی احکام به اتفاق آراء برنامه چهارم توسعه شهر تهران را به تصویب رساندند.
