به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی با موضوع تنفیذ طلاق، سه شنبه ۲۷ دی ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با خواسته تنفیذ طلاق (اثبات طلاق صورت گرفته و ثبت آن ) قرائت شد.
در این پرونده زوج در قبال بذل مهریه و کلیه حقوق مالی، به زوجه تفویض وکالت نموده که به هر نوع و هر طریق اقدام به مطلقه نمودن خود نماید، بر همین اساس زوجه با شرایط شرعی و به موجب سند عادی اجرای صیغه طلاق نموده است. زوج مدعی شده است زوجه در حدود وکالت نامه عمل نکرده است و اجرای طلاق بدون مراجعه به محاکم قضایی بوده است.
هیأت عمومی اصراری حقوقی، اختلاف نظر بین شعبه بیست و هشتم و بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از یک سو و شعبه پنجاه و دو دیوان عالی کشور را به بحث و بررسی گذاشتند.
سرانجام، پس از بحث مفصل در مورد موضوع، با اکثریت آراء نظر شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور را که مشعر بر تنفیذ طلاق می باشد، صائب تشخیص دادند.
