به گزارش ایران اکونومیست، ۲۰ انجمن تولیدی با ارسال ۳ نامه جداگانه به رؤسای قوای سه گانه در مورد وضعیت تأمین مالی و مشکل در اخذ تسهیلات بانکی اعلام کردند که متأسفانه بانکها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
در متن نامه انجمن‌ها آمده است: ضمن سپاس از حمایتهای بی دریغ حضرت عالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاریهای صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بایستی سهم صنعت و معدن از تأمین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولید کنندگان به واسطه بخشی از سیاستهای پولی مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند سیاست گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سالهای اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده اند اما با این حال سیاستهای داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالشهایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم میکنند و متأسفانه بانکها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
به گواهی آمار رسمی مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲,۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تأمین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تر از منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند.
بنابراین یکی از جدی ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات رؤسای محترم قوای مجریه مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات دهی بانکها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانهای اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی واگذاری املاک دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانکها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ با تائید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات دهی بانکها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره اندیشی کرده بود؛ فروش املاک مازاد بانکها هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانکها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
مرور شعار سالهای اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاههای تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولید کنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری از حضرت عالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی قوه مجریه را زمینه ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمائید.
انجمن قطعه سازان لوازم خانگی، انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، انجمن سازندگان تجهیزات، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن قطعه سازان لوازم خانگی، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، مجمع کارآفرینان ایران، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران، کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی های تولیدکننده پلی استایرن انبساطی، سندیکاری تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی.
