هادی ابوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به ارسال دعوتنامه‌ها برای حضور در نشست شورای عالی کار اظهار کرد: دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار ارسال شده و تاریخ برگزاری نشست شورا روز شنبه یکم بهمن ماه است. محورهای دستور کار این نشست نیز ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین ماموریت‌های آن است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدی که وزیر کار در نشست قبلی بر موکول شدن موضوع فعالیت کمیته دستمزد به جلسه آینده داشتند و در حاشیه جلسه هیات دولت نیز اعلام کردند در جلسه آتی شورا با تشکیل کمیسیونی تخصصی درباره تعیین دستمزد اتخاذ تصمیم خواهد شد، معتقدم که مقصود از بیان کمیسیون تخصصی همان کمیته دستمزد شورای عالی کار است که با هدف مشخص شدن هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تشکیل شده و لذا در نشست روز شنبه در خصوص آغاز فعالیت کمیته مزد تصمیم گیری خواهیم کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره گزارش پژوهشی مذکور و احتمال تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده گفت: با توجه به آنکه در جلسه قبل نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص این گزارش مطرح کردیم، در نشست آتی به بحث تشکیل کمیته دستمزد خواهیم پرداخت و تاکید ما این است که کمیته کار خود را شروع کند تا بعدا درباره گزارش و مواردی از این دست بحث و بررسی کنیم.
ابوی با بیان اینکه شرایط برای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، ادامه داد: اگر قرار باشد دستمزد پایین‌تری تعیین کنیم و کارگر حاضر به کار نباشد، امنیت شغلی نیروی کار به خطر می افتد. در حال حاضر زیرساختها برای اجرای منطقه‌ای شدن دستمزد وجود ندارد و معتقدیم که در صورت چنین تصمیمی باید به فکر مهاجرتها از یک شهر به شهر دیگر باشیم زیرا چنین تصمیمی معادلات بازار را به هم می زند و عرضه و تقاضا را دچار مشکل می کند.
وی گفت: اگر بخواهیم در یک منطقه مزد بیشتری پرداخت کنیم باید این مساله را هم درنظر بگیریم که شاید هزینه ها در آن منطقه بیشتر باشد ولی متاسفانه چنین فرهنگ کاری وجود ندارد و غالب افراد به امید دریافتی بیشتر شهر و کاشانه خود را ترک می کنند و به شهر دیگر می روند و معضلات اجتماعی و خانوادگی بسیاری پیش می آید، لذا تعیین مزد منطقه‌ای در شرایط حاضر به مصلحت نیست.
