به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی نامه فرمانداری در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران را روی میز بررسی قرار دادند و محمد آخوندی با بیان اینکه فرمانداری دو مسئله را در مورد اساسنامه سازمان فناوری بیان کرده است، گفت: در این نامه آورده که در بند ۱۰ ماده ۱۳ که ما در مورد احراز پست مدیرعامل سازمان اعلام کرده بودیم که حداقل سه سال باید سوابق مدیریتی و سابقه کار داشته باشد، بر خلاف آئیننامه استخدامی است و همچنین اعلام کرده است که فرمانداری نماینده عالی دولت است و لذا در مصوبهای که نوشته بودیم نماینده وزارت کشور، باید از کلمه فرمانداری تهران استفاده شود که در پاسخ به این اعتراضات ما آوردهایم که انتخاب بر عهده وزارت کشور است و هر کسی را میخواهد معرفی میکند و در مورد آئین نامه استخدامی نیز این تذکر وارد است. چرا که در ماده ۲۰ آئیننامه استخدام شهرداری عنوان شده است که اگر برای پست مد نظر کارمند واجد شرایط احصا نشد، میتوانند مامور از سایر سازمانها بیاورند.
تشکری هاشمی در واکنش به این اعتراضات تصریح کرد: ما سه شرط برای پست مدیرعاملی سازمان فناوری آوردیم که باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد، پنج سال سابقه مدیریت کار اجرایی و سه سال سابقه کار در شهرداری داشته باشد و از بین کارکنان فعلی هزاران نفر برای این پست واجد شرایط هستند. نه اینکه از بیرون شهرداری یک نفر که سابقه کار اجرایی ندارد آورده شود.
مهدی چمران نیز در واکنش به تذکر فرمانداری گفت: این مصوبه ما مغایرت با قانون ندارد. چرا که اگر کارمند واجد شرایط پیدا شد استفاده میکند و اگر نشد میتواند از سازمان دیگر مامور بیاورد.
اقراریان در واکنش به این نامه گفت: در ابتدا جا دارد که از مردم بابت حواشی این چند روز اخیر شورای شهر عذرخواهی کنم و در مورد نامه فرمانداری هم بگویم که بند مصوب به هیچ وجه مخالف بند ۲۰ آئیننامه استخدامی نیست.
زاکانی شهردار تهران نیز با بیان اینکه شرط سه سال سابقه کار در شهرداری در حالیست که ممکن است در شهرداری فرد واجد شرایط و لایقی پیدا شود اما یک سال سابقه کار داشته باشد، گفت: ممکن است آدم قابلی باشد و این شرط ظلم به خود شهرداری است.
نهایتا مهدی چمران گفت: در متن لایحه به جای کلمه الزامی از کلمه میبایست استفاده میکنیم و قید میشود که مدیرعامل انتخابی باید سه سال سابقه کار داشته باشد و با رعایت ماده ۲۰ آئیننامه استخدامی انتخاب شود.
به گزارش ایران اکونومیست، نهایتا اعضای شورای شهر به بررسی نامه فرماندار در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران رأی مثبت داده و آن را تصویب کردند.