علی حیدری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ۲۱ فروردین سال جاری ابلاغ شد اظهار کرد: براساس سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام می‌بایستی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ، متولیان ذی‌ربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه‌ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع ارسال می‌کردند.
وی افزود: به هر تقدیر و باتوجه به تغییرات متحدثه در سطح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین، تصویب و اجرای "برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی" در زمان مقرر وفق سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام صورت نپذیرفت.
عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با شروع به‌کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات جدی و موثری در این زمینه انجام و پیش‌نویس لوایح مربوطه جهت طی مراحل تصویبی ارسال شد گفت: نکته حائز اهمیت اینکه در هر حال سیاست‌های کلی تامین اجتماعی فارغ از اینکه برنامه جامع تحقق و یا قانون اجرای آن به تصویب رسیده یا نرسیده باشد، ملاک عمل و منوط به تامین اعتبار تصویب قوانین و مقررات موضوعه است.
حیدری ادامه داد: به عبارت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بایستی با لحاظ احکام مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و در راستای تحقق احکام مزبور تدوین و تصویب شود.
وی با اشاره به بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی" گفت: بر همین اساس نباید قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به گونه‌ای تنظیم شود که باعث ایجاد بدهی جدید بیمه‌ای دولت شود و در حداقل شرایط باید کل حق بیمه‌های تعهد شده و تقبل شده از سوی دولت طی سال ۱۴۰۲ در ردیف‌های بودجه لحاظ و اعتبارات متناسب برای پرداخت نقدی و ماهانه آنها پیش‌بینی شود.
بدهکاری ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی تنها برای سال جاری
سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه: ۱۰ هزار میلیارد تومان
عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد دولت براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود (فارغ از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب سازی مستمریها) اما در لایحه بودجه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.
بدهی انباشته دولتها به تامین اجتماعی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده
حیدری با بیان اینکه در واقع اگر فرض بگیریم بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای انباشته شده دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون را دولت قرار است به طریق دیگری بپردازد گفت: در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ایجاب می‌کند که دولت حق بیمه‌های جاری ایجادی طی سال ۱۴۰۲ را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به انجام برساند.
وی اضافه کرد: نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید شده است، می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.
عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به تبصره فوق اشاره و اظهار کرد: در این تبصره آمده است که «در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود. »
حیدری افزود: به نظر می‌رسد تغییر وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اداره وزارتخانه موصوف توسط سرپرست در بخش اعظم سال جاری باعث شده است تا روند تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تطویل و نیز تعبیه احکام، ردیف‌ها و اعتبارات متناسب در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار نگیرد و لازم است مجلس این نقیصه را جبران کند.
دولت و مجلس جبران کنند
وی با بیان اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل نکرده و در بودجه‌های سنواتی حق بیمه‌های جاری سهم‌الشرکه دولت را لحاظ نکرده و روند بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده ۱۲ محقق نساخته است گفت: فلذا این دولت و مجلس لازم است عقب‌ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران کند.
عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: به همین سبب بایستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم مطالبات بیمه‌ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت" به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم کنند.
