غلام‌رضا حیدری در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به اینکه در چند سال اخیر موضوع شفاف‌سازی به شدت در کشور مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: ارائه اسناد مالی شرکت‌های دولتی در مجلس فعلی با جدیت دنبال شد، در نهایت قرار شد ابتدا شفاف سازی از دستگاه‌های قضایی، مجلس و دولت شروع شود و سپس به بخش‌های نیمه دولتی تصری یابد.
وی افزود: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد و رانت در کشور صورت می‌گیرد، به ویژه مقابله با اختلاس‌هایی که در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از آن را شاهد بودیم، در دستور کار قرار دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه و شفافیت اسناد مالی شرکت‌های دولتی به افزایش نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها می‌انجامد و راندمان کاری آن ها را بهبود می‌بخشد. این اقدام بستر پنهان کاری و تخلفات مالی را از بین می‌برد؛ بودجه ای که در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد، جزو اموال ملت است و باید از آن به نحو احسنت محافظت شود.
حیدری تصریح کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی اقدام درستی است و باید همه دستگاه ها با این طرح قانونی همکاری لازم را در راستای به حداکثر رساندن شفافیت در فضای اقتصادی کشور داشته باشند.
وی اظهار داشت: اقشار مختلف می‌توانند به استفاده از این اطلاعات مالی بپردازند، همه پیمان کاری‌ها، پروژه‌ها، اعتبارات و سود و زیان‌ها در این صورت های مالی می‌آید و بستری برای همگان به منظور نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی به وجود می‌آورد، از طرف دیگر، این اطلاعات مشخص می‌کند که به چه بخش‌هایی توجه شده است مثلا آیا بخش های محروم مورد توجه قرار گرفته اند یا خیر.
حیدری بیان کرد: دیوان محاسبات به نمایندگی از مجلس می‌تواند در همه امور به نظارت بپردازد و عملکرد شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار دهد، انتشار صورت های مالی به دیوان محاسبات در انجام این وظیفه قانونی‌اش کمک می‌کند. نهادهایی مانند سازمان بازرسی تابع مقررات هستند و محدوده اختیاراتشان نسبت به دیوان محاسبات محدودتر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دیوان می تواند در همه ی امور در بخش های دولتی و نیمه دولتی مانند شهرداری ها و دستگاه هایی که به نوعی از بودجه ی دولت بهره مند هستند، ورود کند، دیوان محاسبات باید با جدیت به مسائل مالی شرکت های دولتی بپردازد و ابعاد عملکرد آن ها را مشخص کند، سازمان بازرسی نیز در این زمینه می تواند به کمک دیوان بیاید. چنانچه دستگاهی کوتاهی داشته باشد، مجلس به عنوان عالی ترین نهاد ناظر بر رفتار دولت، ارگان ها و نهادها می تواند به موضوع ورود کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یک تکلیف قانونی است. اگر دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد و اطلاعاتش را در موعد مقرر ارائه ندهد، امکان ارجاع این موضوع به دادگاه برای رسیدگی قضایی وجود دارد. در زمینه عدم همکاری دستگاه ها در زمینه تکلیف قانونی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مجلس بر اساس اختیارات اصل 90 این تخلفات را به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد داد.
به گزارش فارس شرکت‌های دولتی که دولت در آنها به میزان بیش از 50 درصد مالکیت دارد و مردم از ذینفعان اصلی‌اش محسوب می‌شوند، می‌توان به تاریک‌خانه‌ای تشبیه کرد که عموماً از عملکرد آنها اطلاعاتی در دست نیست؛ وزارت اقتصاد انتشار صورت‌های مالی این شرکت ها را در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی از انتشار این صورت های مالی افزایش بهره وری آن ها و یا به عبارت دقیق تر بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است. در واقع، انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی زمینه اصلاح عملکرد این شرکت ها را فراهم خواهد کرد.
این اقدام موجب می‌شود مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارایی شرکت را افزایش دهند، از مدیران دارای عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند. به این ترتیب می‌توان در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده کرد که دارای عملکرد قابل قبول‌تری هستند و مدیران ناکارآمد را به پست های پایین تر تنزل رتبه داد؛ به طور کلی، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به شفافیت هر چه بیشتر عملکرد این شرکت‌ها می‌انجامد و نظارت بر این شرکت ها را افزایش می‌دهد.
پایان پیام/
